به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از تجارت فردا، پدرام سلطانی در خصوص وضعیت کنونی کسب و کار برای صادرکنندگان گفت: محیط کسب و کار در کشور و بالاخص در رابطه با صادرات را باید با دو مبنا قضاوت کرد؛ یکی روند تغییرات و فاصله ما تا شرایط مطلوب و دیگری قیاس وضعیت با رقبای خودمان. در مبنای اول باید گفت که نسبت به ابتدای دوره دولت حاضر و حتی نسبت به یک سال اخیر، محیط کسب و کار ایران بهبود پیدا کرده که برجام، دلیل اصلی آن است که محیط کسب و کار را برای تجارت خارجی ایران بهتر کرده و صادرات نیز بخشی از این محیط است که با اقتصاد جهانی پیوند خورده است.

او افزود: پس هر مولفه‌ای که بتواند شرایط تعامل با اقتصاد جهانی را بهتر کند، اثر مثبتی روی صادرات دارد و بالعکس آن هم البته صادق است. در چند ماه گذشته شاهد این بودیم که در تعاملات بانکی ایران با دنیا به تدریج و البته با کندی، حرکت‌هایی انجام شده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه  بیان کرد: ارتباط ما با بانک‌های جهانی از سر گرفته شده است اگرچه این ارتباط با بانک‌های کوچکی شکل گرفته ولی به هر حال، نقل و انتقال پول و گشایش اعتبار اسنادی برای کشورهای اروپایی و سایر کشورها در حد محدودی انجام می‌شود و از این بابت، امنیت نقل و انتقال پول و سلامت آن را افزایش داده است. همین‌طور در خصوص حمل و نقل نیز شرکت‌های معتبر کشتیرانی، سرویس‌های خود را به بنادر ایران از سر گرفته‌اند و این موضوع باعث رقابتی‌تر شدن نرخ حمل کالا و بار صادراتی شده و هزینه صادرات ما را از این محل کاهش داده است.

او در پاسخ به این سوال که ریسک تجاری هم‌اکنون برای تجارت خارجی ایران چه وضعیتی دارد و پوشش‌های بیمه‌ای چقدر پاسخگوی این ریسک است؟ گفت: پوشش‌های بیمه برای تجارت کالاهای ایرانی به ویژه فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و فلزات که در دوران تحریم قطع شده بود اکنون مجدداً از سر گرفته شده و طبیعتاً ریسک تجاری این کالاها و نیز اعتماد خریداران را نسبت به خرید از ایران بازگردانده است. همین امر، ریسک تجاری ایران را کاهش داده و ارتباطات را برقرار کرده است.

سلطانی گفت: موضوع دیگر و مهم این است که بسیاری از خریداران خارجی کالاهای ایرانی به ویژه خریداران اروپایی یا ژاپنی، استرالیایی، کره‌ای و خیلی از کشورهای دیگر که در گذشته از خرید کالاهای ایرانی سر باز می‌زدند، اکنون به جمع خریداران ایران بازگشته‌اند. به طور مثال صادرات کالاهای پتروشیمی ایران که چند سالی بود ورود آنها به بازار اروپا متوقف شده یا به حداقل رسیده بود، از سر گرفته شده و در مورد سایر کالاهای ایرانی هم به این ترتیب کار پیش رفته به نحوی که تنوع بازارهای صادراتی ما شروع به افزایش کرده و این بازارها احیا شده است. همین امر قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان ایرانی را بیشتر کرده است.

او افزود: این مواردی که اشاره کردم اثرات مستقیم اجرایی شدن برجام بوده که باعث شده محیط صادرات نسبت به سال گذشته بهبود یابد اما از سال گذشته تاکنون برخی از مولفه‌های داخلی محیط کسب و کار اثر منفی روی صادرات ایران داشته‌اند که آنها تا حدی آثاری را که به آن اشاره کردم، تحت‌الشعاع قرار داده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه بیان کرد: در راس آنها نرخ ارز قرار دارد. نرخ ارز کشور در سه سال گذشته به‌رغم تورمی که وجود داشته، افزایشی را به خود ندیده و مجموعاً تورم تجمیعی که از شروع به کار دولت نهم تاکنون عددی بالغ بر 70 درصد بوده است، اثرش در نرخ ارز دیده نشده است.

او در پاسخ به این سوال که این موضوع چه سیگنالی به اقتصاد ایران و به ویژه صادرکنندگان می‌دهد؟ گفت: افزایش نیافتن نرخ ارز متناسب با تورم، معنایش این است که رقابت‌پذیری کالای ایرانی در این مدت کاهش یافته است. ضمن اینکه طبیعتاً در موضوع تامین مالی صادرات نیز به جهت تنگناهای نظام بانکی کشور در این چند سال، صادرکنندگان نتوانسته‌اند بهره لازم را از تسهیلات بانکی بگیرند و صادرات خود را تامین مالی کنند.

سلطانی افزود: این موضوع نیز طبیعتاً اثر محدودکننده‌ای روی توان صادرکنندگان و به ویژه صادرکنندگان کوچک و متوسط گذاشته است. این تحلیل محیط کسب و کار صادرات در مقایسه با ابتدای دوره دولت یازدهم تاکنون به ویژه پس از برجام و پیش از آن است ولی مبنای دوم آن است که وضعیت محیط کسب و کار تولید و صادرات کشور را در قیاس با رقبای خود داشته باشیم که در این عرصه، به هیچ‌وجه شرایط مطلوبی نداریم و شرایط ما در مقایسه با رقبا بسیار پر‌مشکل و نامطلوب است و فاصله زیادی با شکل و محیطی که باید مساعد یک صادرات پر‌رونق و توام با رشد بالا باشد، دارد.

او در ادامه بیان کرد: بنابراین اشاراتی که در پایان بحث قبل داشتم، باید تکرار شود. نظام تامین مالی کشور، نظام مناسب و مساعدی برای صادرات نبوده و نرخ ارز مناسب نیست ضمن اینکه قوانین و مقررات مربوطه در کشور، تنگناهای متعددی در درون خود دارد. به‌رغم اینکه در گمرک بهبودهایی در چند سال گذشته شاهد بودیم ولی هنوز گمرکات و سازمان‌های ذی‌مدخل در صادرات، چابکی لازم را ندارند و فضای سهل و مساعد و همراهی را برای صادرات به وجود نیاورده‌اند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: یک صادرکننده باید آنقدر در صادرات و در مبادی خروجی کالای صادراتی، سهولت را احساس کند که تفاوتی بین فروش کالا در داخل کشور و فروش صادراتی کالا از حیث مقررات و طی مراحل کاری برای او احساس نشود. در کشورهایی که در صادرات موفق هستند، به این نحو عمل می‌شود. نکته دیگر این است که مجموعه مشکلاتی که تولید کشور ما با آنها مواجه است و محیطی که برای کسب و کار در بخش تولید کشور دارد، همه روی صادرات اثر می‌گذارند یعنی هر چقدر محیط تولید نامساعد باشد، هزینه تولید کالای صادراتی افزایش یافته و نظام تولیدی ما به سمت تولید کالاهای ساده‌تر و با ارزش افزوده کمتر سوق می‌یابد.

او افزود: در چنین شرایطی، حفظ، کنترل و بهبود کیفیت در کالاهای تولیدی ما تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. همه می‌دانیم محیط کسب و کار برای تولید از مسائل و مشکلات متعددی رنج می‌برد که بارها گفته شده و شاید تکرار مکررات باشد ولی اشاره می‌کنم به این نکته که مادامی که محیط کسب و کار برای تولید مساعد نباشد، نمی‌توان انتظار صادرات بالا، با ارزش افزوده بالا و با ماندگاری مناسب و طولانی‌مدت در بازار صادراتی داشته باشیم.

او در پاسخ به این سوال که جهش صادراتی به‌خودی‌خود چه پیش‌شرط‌هایی دارد؟ گفت: جهش صادراتی اصطلاح زیبایی است ولی در عمل مادامی که ما در شرایط کلی و عمومی اقتصاد ایران، وضعیتی به وجود نیاوریم که بتوانیم نرخ رشدهای اقتصادی بالایی را شاهد باشیم، این جهش رخ نخواهد داد. در وضعیت موجود فقط با روند تغییرات قیمت و تقاضا برای نفت خام، گاز، محصولات معدنی و پتروشیمی در حالی که روند مساعد باشد، جهش صادراتی صورت می‌گیرد و اگر نامساعد باشد، آمار صادرات کاهش می‌یابد.

سلطانی افزود: بنابراین زمانی می‌توان امیدوار بود و صحبت از جهش صادراتی به میان آورد که عوامل اثرگذار روی رشد اقتصادی در کشور به سمتی سوق یابد که در کشور، تولید کالاها و همین‌طور خدمات با ارزش افزوده بالاتر، دارای انگیزه لازم باشد و محیط مساعد برای آن به وجود آید.

او در ادامه بیان کرد: هر چقدر هم که تولید خود را در کالاهایی که هم‌اکنون صادر می‌کنیم، بیشتر کنیم، جهش صادراتی به آن مفهوم رخ نمی‌دهد یعنی جهش صادراتی زمانی محقق می‌شود که در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی و به اعتقاد من حداقل 10ساله، به صورت مداوم رشد دورقمی صادرات را شاهد باشیم. در غیر این صورت اگر یک سال این جهش صورت گیرد و سال دیگر نباشد آن را می‌توان افت و خیز دانست و دیگر جهش صادراتی نیست.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به این سوال که پیش‌شرط‌های رشد دو رقمی صادرات چطور تعریف می‌شود؟ گفت: برای اینکه بتوانیم در یک بازه حداقل 10ساله، رشد دورقمی صادرات داشته باشیم، باید زنجیره ارزش عمومی تولید در کشور به سمت تولید با ارزش افزوده بیشتر و همین‌طور با کیفیت و قیمت رقابتی سوق یابد که امکان صادرات را برای ما فراهم کند. اینکه چگونه می‌توانیم به سمت ارزش افزوده بیشتر رویم، خود پیوند مستقیم و متناظر با ثبات محیطی دارد. یعنی ما هم در محیط اقتصادی کشور و هم در محیط سیاسی و اجتماعی باید ثبات طولانی‌مدت داشته باشیم.

او افزود: مجموعه رفتارهای ما باید احساس ثبات را برای یک دوره قابل اتکا، به سرمایه‌گذار بدهد. معنای این حرف آن است که امروز اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری در ایران برای تولید کالایی با ارزش افزوده بیشتر سرمایه‌گذاری کند، اگر مطمئن نباشد که حداقل در پنج شش سال آینده، محیط کشور ثبات لازم را خواهد داشت که او بتواند بازگشت سرمایه گذاشته شده خود را داشته باشد، به این کار مبادرت نمی‌کند و به سمت سرمایه‌گذاری‌ها یا تجارت‌هایی می‌رود که بازگشت سرمایه در مدت زمان کوتاه‌تری در آنها انجام می‌شود.

سلطانی گفت: هر چقدر سرمایه‌گذار سیگنال سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت‌تری بگیرد، معنایش این است که به سمت کالاهای خام یا آنهایی که سریع‌تر به تولید می‌رسند، می‌رود و سرمایه‌گذاری پایین و ارزش افزوده کم را شاهد خواهیم بود در حالی که هرچقدر چشم‌انداز ثبات بالاتری وجود داشته باشد، حجم سرمایه‌گذاری را بالاتر برده و استفاده از تکنولوژی را مدنظر قرار می‌دهد و برای صادرات برنامه‌ریزی بلندمدتی انجام می‌شود. با تمام مسائل و مشکلاتی که اقتصاد ما دارد، فکر می‌کنم شاه‌بیت جهش صادراتی، وجود یک چشم‌انداز طولانی‌مدت ثبات در همه عوامل اثرگذار در صادرات است.