به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، محمدرضا بهرامن پس از نشست دیروز(سه شنبه) کمیسیون صنایع ومعادن اتاق ایران پیرامون صندوق یادشده،  افزود: سیاست های حمایتی از فعالیت این صندوق در دولت یازدهم موجب شد تا سرمایه آن از 100 میلیارد ریال به یکهزار و 100 میلیارد ریال افزایش یابد.
وی افزود: سیاست کنونی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی پشتیبانی از بخش های فرآوری است که برای رشد این بخش تا سقف 10 درصد نرخ بهره تسهیلات اعطایی را کاهش خواهیم داد؛ این رویکرد نشانه اهمیت دادن به مساله فرآوری است.
بهرامن، سیاست جدید این صندوق را حمایت جدی از ارزش افزوده در بخش معدن اعلام کرد و گفت: هنگامی که ضمانت نامه های لازم پس از انجام مراحل قانونی تعریف می شود، در واقع برپایه مطالعات اقتصادی و مبانی طرح، سیستم بانکی اقدام به صدور ضمانت نامه برای اخذ تسهیلات می کند.
وی ضمن انتقاد به عملکرد نظام بانکی برای بررسی دوباره طرح های معدنی، گفت :این ایراد است که متقاضیان را با بروکراسی زیاد روبرو کنیم و فعالان معدنی بروز نمی توانند از ضمانت نامه های صندوق برخوردار شوند.
رییس هیات مدیره صندوق یاد شده گفت: متقاضی هنگامی که به صندوق مراجعه می کند برای اخذ تضامین، بدون آگاهی نسبت به مشکلات بانکی، تاخیر عملکرد را از ناحیه صندوق می بیند، درحالی که این مجموعه وظیفه خود را به درستی انجام داده است.
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برای تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و همچنین هدایت و راهبری این سرمایه گذاری در اهداف کلان کشور، به استناد ماده 31 قانون معادن مصوب سال 1377مجلس شورای اسلامی، تاسیس شد و اساسنامه صندوق براساس پیشنهاد 27 بهمن 1377 وزارت صنایع ومعادن (وقت) در تاریخ 16 خرداد 1380در هیأت وزیران به تصویب رسید.
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، یک شرکت بیمه ای محسوب می شود و ریسک سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی را پوشش می دهد.
این صندوق درباره تسهیلات بانکی با دستگاه های تسهیلات دهنده و بانک های عامل هماهنگی لازم را انجام می دهد و هرگاه دستگاه تسهیلات دهنده بخواهد وام خود را با ریسک پذیری صندوق بیمه به متقاضی پرداخت کند، توسط صندوق همکاری های لازم صورت می گیرد.
بهرامن، آمادگی صندوق یادشده را برای صدور ضمانت نامه ارزی اعلام کرد و گفت: فعالان بخش معدن همواره برای تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز نسبت به خرید ارزی آنها اقدام می کنند، بنابراین صندوق در این جهت نیز می تواند نقش موثری ایفا کند.
رییس خانه معدن ایران تاکید کرد: دولت دستیابی به رشد هشت درصدی را در چارچوب برنامه ششم توسعه هدف گذاری کرده، بنابراین تحقق این مهم توسعه بخش معدن را اجتناب ناپذیر ساخته است و توجه به صندوق یاد شده، پیامد افزایش سرمایه گذاری و رشد بازدهی این بخش را به دنبال خواهد داشت.
وی افزایش حمایت های وزارت صنعت، معدن وتجارت را از این صندوق خواستار شد و گفت: افزایش سرمایه این صندوق ضرورتی جدی است تا امکان صدور بیمه نامه های بالاتری فراهم شود.