به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از تعادل، یعنی به ازای هر یک نفر بازنشسته که مستمری دریافت می‌کند.» این جمله‌ها بخشی از سخنان محمود شهشهانی‌پور، معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در توصیف وضعیت مالی کنونی صندوق است. وی در تشریح علل بروز کسری در منابع نسبت به مصارف صندوق می‌گوید: «این کسری نتیجه تصمیماتی است که در درازمدت گرفته شده است. از سوی دیگر، این صندوق در مقایسه با سایر صندوق‌ها از حمایت قانونی کمتری برخوردار است.»

معاون صندوق بازنشستگی در سخنان خود در رابطه با روش‌های تامین مالی صندوق می‌افزاید: «این صندوق باید برای منابع وارد شده ایجاد ارزش کند. یکی از راه‌های ایجاد ارزش، پس‌انداز منابع در سپرده‌های بانکی یا شرکت در فعالیت‌های مزیت‌دار است که به‌طور مستمر بهره‌یی به آنها تعلق می‌گیرد. همچنین کمک کارشناسی‌شده دولت به صندوق می‌تواند، نسبت افراد شاغل به بازنشسته صندوق را به نحو چشمگیری تغییر دهد؛ بدین‌ترتیب که قانونگذار باید شاغلان دستگاه‌های دولتی را که در تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه می‌کنند، به صندوق جذب کند و نسبت شاغل به بازنشسته صندوق را از 0.95 به 2.5 یا 3 برساند و سپس منابع ایجاد شده را در پروژه‌های پربازده کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری کند. در ادامه گفت‌وگو با محمود شهشهانی‌پور می‌خوانید:

  «وضعیت صندوق‌های بازنشستگی قرمز است» اگر زمانی این جمله اغراق‌گویی بود، اکنون وجود بحران صندوق‌های بازنشستگی تبدیل به یک باور و واقعیتی عینی شده است. روند اقتصادی کشور ما کجای راه را اشتباه رفت که به چنین گره‌گاهی رسیده است؟

نقطه آغاز فعالیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما به شکل غلطی پایه‌گذاری شد و متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد. از این دست صندوق‌ها می‌توان به صندوق عشایر اشاره کرد. در حال حاضر به‌طور ملموس و عینی مشاهده می‌شود که این صندوق دوره‌یی را سپری می‌کند که در آن حق بیمه دریافت می‌کند و پرداختی قابل توجهی (آن گونه که نرمال طلقی می‌شود) برای بازنشستگی ندارد. به عبارتی، پرداختی به صورت موردی صورت می‌گیرد. همچنین نسبت ورودی منابع به صندوق و خروجی از آن، یک نسبت معناداری را نشان می‌دهد. به این ترتیب که به عنوان مثال ممکن است 100نفر حق بیمه پرداخت کنند و 10 الی 15نفر به صورت موردی مستمری دریافت کنند. در این دوره صندوق باید به فکر دوره‌های آتی باشد و وقایع احتمالی را پیش‌بینی کند. یکی از راه‌های کاهش ریسک وقایع آتی، پس‌انداز وجوه فعلی در سپرده‌های بلندمدت بانکی است که در این صورت صندوق درصدی را به عنوان بهره –تضمینی و معاف از مالیات با نرخ 20%، 18% یا 19%- دریافت می‌کند و این بهره دریافتی را در منابع خود تبدیل به سرمایه (capitalize) می‌کند تا زمان پرداخت مستمری، هزینه‌های آن را هم از این طریق و هم از طریق دریافت حق بیمه تامین کند. از دیگر راه‌های تامین مالی صندوق شرکت در فعالیت‌های اقتصادی مزیت‌دار است. فعالیت‌هایی که به صورت معاف از مالیات بهره‌یی بالاتر از نرخ بهره بانکی به آنها تعلق می‌گیرد. یعنی پس از کسور قانونی آن اولا عایدی صندوق بیشتر شود و ثانیا افزایش ثروت پیدا کند.

صندوق بازنشستگی کشوری در مقایسه با صندوق تامین اجتماعی که هر دو از قدمت قابل توجهی برخوردارند، در شرایطی به سر می‌برد که با چند معضل رو‌به‌روست. نخستین معضل مربوط به این است که در سراسر جهان نسبتی بین افراد شاغل و بازنشسته وجود دارد. با در نظر گرفتن امید به زندگی و ذکر این نکته که بر اساس قوانین به وراث فرد بازنشسته هم (چنانچه دختری باشد که ازدواج نکرده باشد یا پسری باشد که تا به سنی رسیده و ازدواج نکرده باشد یا همسر) مستمری تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر امید به زندگی در سال‌های گذشته 60 سال بوده اما اکنون 75سال است که پیش‌بینی می‌شود، افزایش یابد. این مساله، طبیعی به نظر می‌رسد و ایجاب می‌کند که سن بازنشستگی افزایش یابد. طبیعتا وقتی امید به زندگی بالا می‌رود، سن بازنشستگی نیز باید افزایش یابد. کسور پرداختی نیز بالطبع افزایش می‌یابد. این طبیعی است که فرد پس از 20سال کار کردن در 45سالگی بازنشسته شود. اگر امید به زندگی وی 75 سال باشد بسیار بیشتر از آن چه که به عنوان حق بیمه زمانی پرداخته است دریافت می‌کند. این در حالی است که در دوره‌های گذشته روال به این صورت نبوده است و حل این مساله نیاز به اصلاحات قانونی دارد.

از سوی دیگر اگر دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی را مقایسه کنیم، می‌بینیم بین دریافتی و پرداختی این دو صندوق نسبتی وجود دارد. در واقع صندوق‌ها باید به این صورتی عمل کند که از پنج نفر مستمری حق بیمه بگیرد تا بتواند به یک نفر مستمری پرداخت کند، هزینه‌ها را پوشش دهد و فعالیت اقتصادی هم داشته باشد. در حال حاضر در تامین اجتماعی این امر حاکم است. در صندوق بازنشستگی کشوری این نسبت شاغل به بازنشسته 0.95 است. یعنی به ازای هر یک نفر بازنشسته که مستمری دریافت می‌کند، 0.95 نفر (کمتر از یک نفر) حق بیمه می‌پردازد. این شکاف موجب ایجاد کسری در صندوق می‌شود. از طرفی در زمان مقتضی فعالیت اقتصادی مناسبی انجام نشده، در نتیجه صندوق با کسری منابع مواجه می‌شود. بنابراین یک معضل صندوق ما این است که نسبت شاغل به بازنشسته این صندوق نسبت به صندوق تامین اجتماعی وضعیت مناسبی ندارد. در حالی که ورودی و خروجی صندوق تامین اجتماعی دارای مفهوم معقولی است.

پس شما می‌فرمایید که بحران صندوق‌های بازنشستگی از فقدان سرمایه‌گذاری سرچشمه می‌گیرد؟

در واقع، سرمایه‌گذاری در زمان مقتضی باید صورت می‌گرفت اما اکنون منابع صندوق مصارف آن را پوشش نمی‌دهد. سرمایه‌گذاری باید در زمان مناسب انجام می‌شد. می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که از طرفی سرمایه‎گذاری مناسب صورت نگرفت و از سوی دیگر صندوق به علت بدهی‌های دولت به صندوق، حضور شرکت‌های کم‌بازده یا زیانده، بنگاهداری و... بازدهی مناسب را ندارد. بار مدیریتی بالایی دارد یا مساله جدیدی برای صندوق به وجود آورده است. همچنین قانونگذار در مقایسه با صندوق بازنسشتگی کشوری از سازمان تامین اجتماعی حمایت قانونی ویژه‌یی (بابت قابل عقد در مملکت از هر نوع پیمانی) کرده است. پیمان می‌تواند ساخت بطری باشد، ساخت ساختمان یا فرودگاه باشد. به هر پیمانی حق بیمه تعلق می‌گیرد که این حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. صندوق بازنشستگی کشوری یا بقیه صندوق‌ها از این حمایت قانونی برخوردار نیستند. این مقایسه را بدین منظور انجام دادم تا مشخص شود که چرا بعضا این مساله مطرح می‌شود که صندوق بازنشستگی کشوری یا سایر صندوق‌ها (به استثنای تامین اجتماعی) دچار کمبود منابع نسبت به مصارف خود هستند. بنابراین تفاوت صندوق بازنشستگی کشوری با سایر صندوق‌ها را می‌توان در علل زیر جست‌وجو کرد: نسبت شاغل به بازنشسته؛ برای سایر صندوق‌ها حمایت قانونی وجود دارد و اثرات تصمیماتی است که اتخاذ شده است.

در این رابطه همکاران ما وضعیت را به‌طور واقعی (actually) بررسی کردند. در پی آن تصمیم می‌گیریم 20% یا 10% به حقوق بازنشستگان بیفزاییم. چرا که همه ما با تورم حاکم در کشور مواجهیم. یک فرد بازنشسته نیز با مسائلی رو به رو است که در زمان شاغل بودن نبود. از جمله این مسائل می‌توان به این اشاره کرد که در اثر کهولت سن، فرد بیمار می‌شود و نسبتا هزینه درمان بالاتری نسبت به دوره جوانی خود خواهد داشت. همچنین یک سالمند، فرزند، عروس، داماد و نوه دارد و مراودات خانوادگی بیشتری دارد. این در حالی است که مستمری دریافتی وی کمتر از زمانی است که وی شاغل بوده است.

آقای دکتر در گذشته (10 الی 15 سال پیش) صندوق‌های بازنشستگی وضعیت متعادل‌تری داشتند. چه شد که به این سمت حرکت کردند؟

همین طور هست. به وضوح توضیح می‌دهم. بنده برای مثال، از تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق خوب ذکر کردم. صندوق عشایر نیز یک صندوق در دوره جوانی است که هنوز پرداخت مستمری قابل توجهی ندارد. در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی وضعیت نرمالی دارد. یعنی نسبت ورودی به خروجی آن همخوانی، مطابقت و هماهنگی دارد. صندوق خودمان را هم به عنوان صندوقی مثال زدم که ورودی و خروجی آن مشکل دارد. این ورودی و خروجی نسبت مناسبی ندارد. اگر این سه صندوق را با هم مقایسه کنیم، این‌گونه نیست که بگوییم وضعیت صندوق ما در 10 الی 15 سال پیش خوب بوده و الان بد است. بلکه ما به علت تصمیماتی که در گذشته اخذ شده، این معضل را همواره داشته‌ایم و خواهیم داشت. از جمله تصمیماتی که از میان این 28 تصمیم گرفته شده، بازنشستگی پیش از موعد بوده است. به عبارتی ما افرادی را با 20 سال یا 25 سال سابقه کاری بازنشسته کردیم که این افراد باید 35 سال مستمری بگیرند. در واقع آنچه فرد به عنوان درصدی از حق‌الزحمه‌اش به صندوق پرداخت کرده با آنچه به عنوان سقفی از حق‌الزحمه‌اش پرداخت خواهد کرد، همخوانی ندارد. یعنی در این صندوق پولی نیاورده تا بخواهد مستمری بگیرد. این تصمیم ایجاد مشکل کرده است. حال بیمه‌شدگان بعدی باید بیشتر کار کنند و بیشتر حق بیمه بپردازند تا منبع پرداخت مستمری بیمه‌شدگان قبلی تامین شود.

آیا منظور شما این است که باید سن بازنشستگی را افزایش داد؟

باید تصمیماتی اتخاذ شود که به صندوق کمک کند. چون باید پولی به صندوق وارد شود و این پول را یا صرف سرمایه‌گذاری کرد یا حداقل تحت سپرده بانکی به آن بهره تعلق گیرد. یعنی باید از این پول استحصال شود، پول ارزش پیدا کند، ایجاد ارزش صورت گیرد و از آن محل مستمری‌ها هم پرداخت شود.

این ایجاد ارزش با چه سیاستی صورت می‌گیرد؟

این همان چیزی است که توضیحات مرا توجیه می‌کند؛ اینکه چرا ما به این مشکل خوردیم و این مشکل به سادگی مرتفع نمی‌شود. باید توجه داشته باشیم که در سال‌های آتی این شکاف و کمبود بیشتر نشود. این مراقبت طبیعتا نیازمند و وابسته به کمک دولت است. راه‌حل این مشکل این است که نسبت را رعایت کنند.

هم‌اکنون شاغلان دستگاه‌های دولتی در تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند. این شاغلان باید به صندوق کشوری جذب شوند. یعنی از این طریق نسبت مذکور را از 0.95 به 2.5 الی 3 برسانیم. پس از آنکه این هدف محقق شد، باید از محل منابعی که در حال ایجاد شدن است سرمایه‌گذاری پربازده کوتاه‌مدت و بلندمدت بکنیم تا دایما این منابع مولد شوند و در نتیجه جلو این شکاف را بگیریم یا شکاف را کمی کاهش دهیم. به این اقدمات، اقدامات جبرانی اطلاق می‌شود.

28 تصمیم اشتباه (مانند بازنشستگی پیش از موعد یا افزایش مقطعی مقرره مستمری بازنشستگان) در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری اتخاذ شده که به صورت واقعی چند صد میلیارد تومان اثرات سوء را متحمل شویم. این ارقام بسیار قابل توجه هستند. در بودجه 27هزار میلیارد تومانی امسال صندوق، حدود 20 الی 21هزار میلیارد تومان از آن از طریق کمک دولت تامین می‌شود و 5 الی 6هزار میلیارد تومان از آن سهم بخش بیمه‌یی است. این یعنی داریم کسور می‌گیریم و بخش‌های اقتصادی خود را تامین می‌کنیم. این به این علت است که منابع ما نسبت به مصارف ما دچار کمبود شده و این خود معضلی است.

صندوق‌های بازنشستگی ترکیه در سال‌های اخیر شاهد جهش‌های خوبی بوده است. به نظر می‌رسد دارایی آنها از 1.8میلیارد به بیش از 6میلیارد دلار رسیده باشد.

در ترکیه مجموعه تصمیمات می‌تواند، وضعیت را تغییر دهد. در کشور ما هم امکان تغییر وضعیت به شرط حمایت و دقت روی موضوع وجود دارد. در سراسر دنیا صندوق‌های بازنشستگی قطعا مولد هستند. در حالی که ما قانونی داریم که بر اساس آن صندوق‌های بازنشستگی باید از فعالیت‌های اقتصادی خود خارج شوند یا درصد سهامشان کمتر از 50% شود؛ بر جایی کنترلی نداشته باشند؛ سهام کنترلی نداشته باشند. این امر مشکلی است و نیاز به کمی حمایت قانونی و همچنین تلاش و کمک دارد. همه باید به هم کمک کنند. چرا که این مساله مربوط به معیشت کل جامعه است.

آیا شما به این اعتقاد دارید که باید دست صندوق‌ها را باز بگذارند؟

خیر، منظور من این نیست که باید دست صندوق‎ها را باز بگذارند. روی این روش باید یک کار کارشناسی خیلی دقیق صورت گیرد. مثلا باید این مساله که شاغلان دستگاه‌های دولتی باید در صندوق تخصصیشان -صندوق بازنشستگی کشوری- حق بیمه پرداخت کنند، بررسی شود؛ میزان اثرات آن سنجیده شود یا مثلا 90 قانون موجود در تامین اجتماعی در این بخش نیز دیده شود؛ صندوق‌ها به‌طور تخصصی دیده شوند؛ اثرات تصمیمات قبلی سنجیده شود؛ برای کاهش شدت اثر این تصمیمات راه‌حلی برگزیده شود. یک کار کاشناسی دقیق لازم است. همه افراد باید به فکر باشند تا جلو این معضل را بگیرند.

آقای دکتر تا چه میزان دستگاه‌ها در این رابطه همکاری کرده‌اند؟

برای نخستین بار یک تیمی وضعیت را به‌طور واقعی محاسبه کردند و اثرات آن را محاسبه کردند. بنا داریم که همیشه محاسبه این اثرات را انجام دهیم و آن را ارائه دهیم. به این صورت که بگوییم این تصمیم در این جا اثرش این‌گونه خواهد بود. مشخص کنید که زمانی که محل مصرف را مشخص کردید، منبع آن را نیز مشخص کنید. یعنی باید اول ایجاد منبع بشود و سپس محل مصرف تعریف شود.

یک چیزی در دنیا به نام ایسا (حکمرانی خوب) و استانداردسازی مدیریت صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شد. چه قدر مدیریت صندوق بازنشستگی ما به استانداردهای جهانی نزدیک است؟

ضمن احترامی که من به کسانی که در آن جا زحمت کشیدند و این بخش را اداره کردند، از باب Income Generation این‌گونه توضیح خواهم داد که در یک سال گذشته بر اساس تصمیماتی که هیات امنای صندوق گرفته –تقویت بخش اقتصادی و تقویت بازدهی آن- در صندوق بازنشستگی کشوری 187 شرکت سهم بالای 1% دارند. ما بر حدود 60 شرکت از این 187 شرکت فارغ از این موضوع که سودآور هستند یا کم‌بازده، حق کنترل داریم و حدوداً بر همین تعداد حق مدیریت داریم. یعنی در اکثریت آنها اختیار عمل داریم و در بقیه آن هم اصولا هیچ نقشی نداریم؛ نه حق مدیریت داریم، نه حق کنترل. بنابراین فقط این را می‌دانیم که اگر در مجموع سودی داریم، سهامداران عمده اگر بخواهند توزیع کنند، می‌کنند و اگر هم نخواستند توزیع کنند، ما از عواید آن محروم می‌شویم. در این راستا، ساختار و روابط بخش اقتصادی روی هلدینگ‌داری مطالعه‌یی صورت داد. یعنی سرمایه‌گذاری‌های صندوق را در 6بخش مزیت‌دار موجود –فرض کنید ما در بخش صنعت و معدن، نفت و گاز و پتروشیمی، ساختمان، مستغلات، حمل و نقل و گردشگری بودیم- مورد بررسی قرار داد. تنها بخشی که ما به آن اضافه کردیم و خواستیم در مجموع 6 هلدینگ شود، بخش مالی، بانکی، سهام است که برای کنترل وضعیت سهام و سرمایه اضافه شد. یعنی این بخش به تازگی شکل گرفته است و به تازگی ساختار و روابط آن تعریف شده است. هلدینگ‌ها به تازگی تشکیل شدند و روابط با صندوق و انجام کار تخصصی و لزوم برخورداری آنها از قدرت چانه‌زنی بهتر به تازگی به آنها ابلاغ شده است. حال فرض کنید که اگر در پرتفوی خود چند خودروسازی را تحت کنترل داشتیم، هلدینگ خودرویی هم داشتیم.

اگر ریسک سیستماتیک بالا باشد چه می‌شود؟ منظور از وجود ریسک سیستماتیکی در مجموعه فعالیت‌هایی است که دارید می‌کنید. مثلا اگر بازار نوسان پیدا کند...

در هلدینگ ایجاد شده که تحت نام مالی، بانکی، سهام و بیمه است، از 187 شرکت، ما در 67 الی 68 شرکت هیچ دخالتی نداریم. پس این حبس مال محسوب می‌شود. عمدتا هم جالب است بدانید که این سهم بورسی بوده است. در واقع یک ارزش 2 الی 3هزار میلیارد تومانی در اختیارمان بوده که کسی هم به آن نگاه نمی‌کرده است. می‌توانیم این سهم را برای نگهداری سایر هلدینگ‌ها یا برای تامین مخارج یا برای طرح‌های توسعه تبدیل کنیم. ما در حال حاضر سالانه به میزان هزارمیلیارد تومان بیمه درمان تکمیلی می‌دهیم. ما در سه بیمه بزرگ سهم داشتیم اما تا به حال هیچ کس نخواسته است تا در یکی از این بیمه‌ها یک اکثریتی (majority) ایجاد کند و این بیمه بیمه‌یی باشد که خود او به آن هزار میلیارد تومان حق بیمه می‌پردازد و اگر انتفاعی دارد دوباره به همان سهام بازگردد. اینها اصلا سازماندهی نشده است.

در حال حاضر، دو ماموریت اساسی برای تشکیلات هلدینگ مالی مذکور تعریف شده است. یکی حفظ ارزش سهام صندوق که سهم‌های بورسی صندوق را که باید بالاخره سبدگردانی کنند، بازارگردانی کنند، چون این ثروت و این ارزش نباید کاهش پیدا ‌کند لذا باید اگر اتفاقی بیفتد نوسان‌گیری شود. کاهش غیرمنطقی پیدا نکند که با یک عرضه کوچک از جانب یک سهامدار دیگری به یک باره در اکثریت ارزش سهاممان افت شدید پیدا کند و ما ثروت زیادی را از دست دهیم. بنابراین یکی از ماموریت‌ها موضوع حفظ ثروت است. ماموریت دیگر ارزش‌آفرینی و ایجاد درآمد است. یعنی هلدینگ بتواند در بازار بازیگر باشد، معامله کند و از سود و انتفاع این معاملات برای سرمایه‌گذاری یا کمک صندوق در پرداخت‌هایش استفاده کند.

منظور شما این است که نگاه هلدینگ‌ها تک‌بعدی نباشد.

الآن این موضوع شکل گرفته است. ما این تدوین استراتژی‌ها را برای هلدینگ‎های تخصصی اجرا کردیم. به تازگی تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی برای شرکت‌ها و هلدینگ‌ها صورت می‌گیرد. امیدوارم که به سوالاتتان به‌طور کامل پاسخ داده باشم. یک تیمی از 5 الی 6 ماه پیش کار کردند، ساختار را نوشتند، برنامه‌ها را راه‌اندازی کردند. ما مدیران بسیار خوبی در سطح صندوق جذب کردیم. ما در حال حاضر سه مدیر داریم و این سرمایه‌گذاری‌ها را اداره می‌کنیم. دوستان زحمات زیادی را متقبل می‌شوند و انسان‌های بسیار متخصصی هستند.

در اینجا بحث شفافیت مطرح است. به خاطر دارم که در مصاحبه با آقای عبده‌تبریزی، ایشان اظهار کردند که از صندوق‌های بازنشستگی خواسته‌اند که گزارش‌های مالی شفافی ارائه دهند. اما صندوق‌ها ارائه ندادند و از این کار سرباز زدند. می‌خواهم این سوال را بپرسم که در این دوره چه قدر روی بحث شفافیت کار شد و اینکه شما در جواب عده‌یی که ادعا می‌کنند که کارکرد و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی شفاف نبوده چه می‌گویید؟

متاسفانه در بحث عدم شفافیت اتفاقات بسیاری می‌تواند رخ دهد اما در خصوص اقداماتمان توضیح خواهم داد. در دو سال گذشته آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده و مصوب صندوق که به مجمع رفته است در سال 1392 بوده که تقریبا در یک ماه پیش ما کار را جمع‌بندی کردیم.دوستان هیات امنا و نمایندگان آنها نقطه نظراتشان را ارائه دادند. این نظرات به هیات امنا می‌رود و در آنجا تصویب می‌شود. 5 سال با صورت‌های مالی این رفتار شده است. یعنی صورت‌های مالی صندوق از سال 1388 به بعد اصلا حسابرسی نشده بود یا به مجمع نرفته بود. ما حسابرسی 5 سال را در سال گذشته انجام دادیم و حسابرسی وجود دارد که به حسابرسی صورت‌های مالی صندوق در سال 1393 اشتغال دارد. ما امیدواریم که به زمان‌هایی که در اساسنامه‌مان قید شده برسیم و بتوانیم صورت‌های مالی سال قبل را در سال جاری و در موعد مقرر آن به مجمع ببریم.

این بخشی از شفاف‌سازی است. یکی از مدیران کل ما در بخش اقتصادی حسابرسی و امور مجامع است. زیرا ما عملا باید نسبت به شرکت‌ها و هلدینگ‌هایمان دقت و کنترل اعمال کنیم. در حال حاضر در مدتی که این دوستان به کار مشغول بودند به محلی رسیدند که ما احساس خطر می‌کردیم یا احساس اشتباه جریان (و نه سوء جریان، بالاخره احتمال بروز خطا در کار وجود دارد) وجود داشت. دوستان در نتیجه رسیدگی‌های خود گزارش‌هایی دادند که به بهبود کمک کرده است. یک بخش بهبود از جهت شفاف‌سازی است و بخش دیگری که بسیار مهم است حضور در مجامع و نگارش تکالیف مناسب برای مجامع و ریشه‌یابی و کمک به رفع مواردی است که در این مجامع به صورت شرط گزارش یا به اصطلاح دستور مجمع بوده است. این دوستان ما زحمت کشیدند و اینها را جمع‌آوری کردند و آن را دایما کنترل می‌کنند. ما با هلدینگ‌ها جلسات بررسی عملکرد به صورت فصلی گذاشتیم. هلدینگ‌ها نسبت به شرکت‌ها و ما نسبت به هلدینگ‌ها باید شفاف‌سازی و بررسی کنیم. سعی کنیم در طول سال از ایجاد هر گونه اشتباهی جلوگیری کنیم. در زمان مناسب متوجه اشتباه شویم و ریسک را پایین بیاوریم. اینها اقداماتی است که صورت گرفته است. اتفاقا یکی از مدیرکل‌های ما مدیرکل حسابرسی و مجامع است که باید سعی کنیم در این بخش شفاف‌سازی صورت گیرد.