به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از تسنیم، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از شاخص های حکومتداری در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سال 2022 را منتشر کرده است.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی سه شاخص حکومتداری ایران در سال 2022 نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته است.

شاخص هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از پاسخگویی و مسئولیت پذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات و قوانین‌، حاکمیت و اجرای قانون،‌ و کنترل فساد. برای هر یک از این شاخص ها به هر کشور نمره ای از 0 تا 100 در مقایسه با سایر کشورها داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر کشور مربوط در آن شاخص دارد.

بر اساس برآورد بانک جهانی دولت ایران در سال 2022 در مقایسه با سایر کشورها کارآمدتر شده است. در حالی که نمره 16.7 به دولت ایران در سال 2021 در شاخص کارآمدی دولت داده شده بود در سال 2022 این نمره به 18.4 واحد افزایش یافته است که نشان دهنده رشد کارآمدی دولت است. نمره دولت ایران در این شاخص در سال 2021 نیز بهبود یافته و از 14.3 در سال 2020 به 16.7 در سال 2021 افزایش یافته بود.

ثبات سیاسی ایران در سال 2022 نیز نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته و در حالی که ایران در سال 2021 نمره 8 را از این نظر به دست آورده بود در سال 2022 نمره 8.5 را کسب کرده است که نشان‌دهنده افزایش 0.5 واحدی نمره ایران در این زمینه است. در سال 2021 نیز نمره ایران در این شاخص بهبود یافته و از 6.6 در سال 2020 به 8 در این سال افزایش یافته بود.

وضعیت دولت ایران نسبت به شاخص کنترل فساد و حاکمیت قانون نیز نسبت به سال قبل از آن بهبود داشته است. ایران در شاخص کنترل فساد طی سال 2021 نمره 13.8 را به دست آورده بود که این رقم در سال 2022 به 14.2 افزایش یافته است.

بانک جهانی همچنین نمره دولت ایران در شاخص حاکمیت قانون در سال میلادی گذشته را 17.5 اعلام کرده که نسبت به نمره 17.6 واحدی در سال 2021 بالغ بر 0.1 واحد کاهش یافته است.

در شاخص کیفیت قوانین و مقررات نیز نمره ایران در سال 2022 بالغ بر 4.2 واحد بوده که نسبت به نمره 4.8 واحدی در سال 2021 کاهش داشته است.

نمره ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت پذیری در سال 2022 نیز 8.7 واحد برآورد شده است. این رقم برای سال قبل از آن 9.2 واحد اعلام شده بود. در سال 2021 نمره پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت ایران نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و از 8.2 واحد به 9.2 واحد رسیده بود.