به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از مهر، علی فلاحیان کارشناس بازار سرمایه در تشریح موضوع نرخ خوراک گفت: لایحه بودجه سال جاری فروش گاز 55 درصد افزایش داشته و با رشد حدوداً 100 هزار میلیارد تومانی به 273 هزار میلیارد تومان رسیده است از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تبصره 14 لایحه بودجه مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را به هر نحوی شده اجرایی نماید از این رو با خبری شوکه کننده یعنی تعیین نرخ 7000 تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها کلیه تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و از سوی دیگر فعالین بازار را در بهت فرو برد که در همان ابتدا مورد مخالفت قرار گرفت.

فلاحیان افزود: اما نرخ خوراک همواره مورد مناقشه دولت و تولیدکنندگان بوده است تا قبل از دهه 90 که اکثر پتروشیمی‌ها دولتی بودند نرخ خوراک اهمیت چندانی نداشت ولی از اوایل دهه 90 با خصوصی سازی پتروشیمی‌ها و همچنین جهش ارز در ابتدای دهه 90 مناقشات شدت گرفت به طوری که صحبت‌ها از قبیل رانت پتروشیمی‌ها و … در جامعه شدت گرفت از این رو دولت نرخ 13 سنت را برای خوراک پتروشیمی‌ها تعیین نمود که یکی از دلایل ریزش شدید بازار سرمایه در سال 92 همین‌موضوع تعیین نرخ خوراک ثابت برای پتروشیمی‌ها بود.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در آن زمان هم شاهد مخالفت واحدهای پتروشیمی بر این موضوع بوده و عملاً با توجه به وابستگی محصولات پتروشیمی به قیمت‌های جهانی و همچنین نرخ ارز نمی‌توان نرخ ثابت برای خوراک را عامل جذابی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه دانست بنابراین پیشنهاد فرموله شدن نرخ خوراک از سوی واحدهای پتروشیمی مطرح شد نهایتاً پس از کش‌وقوسهای فراوان در سال 1394 نرخ خوراک فرموله شد که این فرمول به دو قسمت تقسیم می‌شد که 50 درصد آن متوسط قیمت گاز در چهار هاب هنری آمریکا ، آلبرتا کانادا ، NBP انگلستان و TTF هلند و 50 درصد دیگر آن متوسط قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی تعیین می‌کند این فرمول تا پایان سال 1401 ادامه داشت که ناگهان اتفاقی که توسط دولت دهم انجام شده بود توسط این دولت بار دیگر تکرار شد و آن هم نرخ ثابت 7000 تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها بود اشتباهی که تجربه آن را در دولت‌های قبل هم داشتیم که مجدد تکرار شد و باز شاهد اتفاقات سال 92 بودیم باز هم مخالفت تولید کنندگان و اهالی بازار سرمایه و ریزش بازار بورس.

وی با بیان اینکه تعیین نرخ 7000 تومانی از سوی دولت و از سوی دیگر کاهش نرخ‌های جهانی باعث افزایش هزینه‌های تولید پتروشیمی‌ها خصوصاً متانول سازها می‌شد از سوی دیگر نرخ تسعیر واحدهای پتروشیمی بر اساس دلار 28500 بود که با توجه به اتفاقات رخ داده بیم زیان ده شدن واحدهای پتروشیمی می‌رفت، گفت: سرانجام و باز هم پس از کش و قوس‌های فراوان دولت از این تصمیم خود کوتاه آمد و نرخ خوراک را به فرمول سال 94 بازگرداند با این تفاوت که برای 50 درصد 4 هاب کف 5,000 تومان را تعیین کرد که با توجه به اینکه هاب های هلند و انگلستان مصرف کننده گاز می‌باشند و معمولاً قیمت‌های بالایی دارند بعید است میانگین این 4 هاب در طولانی مدت به زیر 5,000 تومان برود بنابراین این تصمیم تأثیر بسزایی ندارد از سوی دیگر یکی از اقدامات مثبت دولت حذف ارز 28500 (ارز ترجیحی) و تبدیل آن به نرخ حواله مرکز مبادلات که در محدوده 37,500 تومان است بود هرچند با این تصمیم نرخ خوراک افزایش می‌یابد ولی با عنایت به فروش محصولات با این نرخ افزایش نرخ خوراک پوشش داده خواهد شد از سوی دیگر رانت ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و مرکز مبادلات از بین خواهد رفت همچنین بر واقعی سازی قیمت‌ها کمک می‌کند و در نهایت منجر به شفافیت در اقتصاد می‌شود.

وی افزود: افزایش شفافیت در اقتصاد میل به سرمایه‌گذاری را زیاد کرده و در نهایت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد درواقع راه برون رفت از جنگ اقتصادی که سال‌ها درگیر آن هستیم حمایت از تولیدکنندگان است

فلاحیان در پایان گفت: تصمیمات بدون کارشناسی دولت ممکن بود منجر به نابودی تولید شود هرچند همچنان افرادی هستند در بدنه و خارج دولت که از این اقدام مهم دولت یعنی حذف ارز ترجیحی و فرموله کردن نرخ خوراک انتقاد می‌کنند ولی واضح است این افراد شناختی نسبت به شرایط فعلی اقتصاد و صنایع و کشور نداشته و یا ممکن است از رانتی که موجود بود استفاده می‌کنند و با شعارهای پوپولیستی در حال انحراف اذهان هستند.