به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، به دنبال بحث‌های فراوان در زمینه تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... که در حاشیه صنعت پتروشیمی شکل گرفته است، با فریبرز کریمایی به عنوان قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی گفت‌وگویی داشتیم تا کمی از ابهامات پیرامون این صنعت روشن شود.

آقای کریمایی، آیا پتروشیمی‌ها از منابع اصلی عرضه ارز در کشور هستند؟
به نظر من قبل از پاسخ به این سوال باید یک ابهام اساسی در کشور روشن شود و آن ابهام این است که واقعا نیاز اساسی ارز در کشور چقدر است که هیچ وقت آماری روشن در این باره ارائه نشده است. اما به طور کلی باید بگویم، در سال گذشته صنعت پتروشیمی در مجموع 9 و نیم میلیارد دلار صادرات داشته است که بیش از ٧۰ درصد‏ آن پس از کسر هزینه‌های ارزی خرید تجهیزات و قطعات و همچنین بازپرداخت اقساط فاینانس‌های قبلی در بازار داخلی عرضه شده که در حدود شش و نیم میلیارد دلار بوده است.

پس چگونه است که هرگاه بازار با کمبود ارز مواجه می‌شود، در انتظار ارز در اختیار پتروشیمی می‌نشیند و این تفکر غالب شده که بخش اعظمی از منابع ارزی در دست پتروشیمی‌هاست؟
همان طور که گفتم در گام نخست، بهترین کار این است که دولت بگوید تقاضای بازار ارز در کشور چقدر است و چرا هیچگاه این آمار در کشور مطرح نشده است تا بدین ترتیب بدانیم به طور واقعی، تقاضای ارز در بازار ایران چه میزان است تا در گام بعدی بدانیم که این حدود 6 میلیارد دلار که شرکت‌های پتروشیمی در بازار عرضه می‌کنند چه بخشی از این تقاضا را شامل می‌شود و به این جواب برسیم که آیا بخش اعظمی از ارز کشور در دست پتروشیمی‌هاست یا نه؟
قصد دارم بگویم در یک اقتصاد بزرگ مانند اقتصاد ایران، با تراز تجاری 50 میلیارد دلاری در حوزه صادرات و واردات، با این ارقام و اعداد نمی‌شود همه توپ‌ها را در زمین پتروشیمی‌ها انداخت. صنایع پتروشیمی امروز با چالش‌های بزرگی مواجه هستند، تامین منابع فاینانس در شرایط حاضر برای این صنعت بسیار مشکل است. از سویی در برنامه ششم باید 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این صنعت داشته باشیم تا مطابق با برنامه تعیین شده،  میزان تولید محصولات پتروشیمی از 60 به 100 میلیون تن افزایش یابد، در حالی که واحدهای پتروشیمی هنوز برای تضمین‌های خود در بازارهای بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی با مشکلات زیادی مواجه هستند زیرا از زمانی که خصوصی شده‌اند دولت تضمین آنها را برعهده نمی‌گیرد و با توجه به شرایط ایران، دولت‌ها نیز چنین موضوعی را قبول نمی‌کنند.

موضوع آزاد شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چیست؟ آیا قرار است نرخ خوراک این صنعت با نرخ دلار آزاد محاسبه شود؟
ببینید، شاید این موضوع بیشتر به یک موضوع رسانه‌ایی تبدیل شده و خوب جا نیفتاده است، در حالی که اصل ماجرا اینگونه نیست و با این موضوع بسیار غیرحرفه‌ایی برخورد شده است. نخست اینکه درباره نحوه نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها، قانون و آیین نامه مشخص وجود دارد، هرچند معتقدیم این آیین نامه‌ها نیازمند اصلاح هستند و تلاش‌ها و اقداماتی هم در این باره از سوی انجمن صورت گرفته است.
تکلیف نرخ ارز خوراک ورودی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در قانون و آیین نامه‌های مربوط به آن مشخص شده است. بر اساس تبصره ٢ ماده ١ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ تسعیر ارز بودجه و بر اساس آئین نامه‌های تعیین قیمت خوراک، نرخ تسعیر بانک مرکزی ملاک عمل است. بنابراین موضوع نرخ ارز آزاد برای خوراک ورودی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها از بالادست مطرح نیست. به زبان ساده‌تر، دولت موظف است سالانه این قیمت‌ها را براساس نرخ تسعیر ارز در بودجه اعلام کرده و اعمال کند. بنابراین تکلیف نرخ‌های خوراک مشخص بوده و اصلا سخنی از نرخ آزاد خوراک نیست و دولت هم فعلا نمی‌خواهد در این زمینه ورود کند. بدین ترتیب طبق تبصره ٢ ماده ١، نرخ تسعیر ارز در بودجه ملاک تعیین و اعمال نرخ خوراک است، زیرا با این فرمول می‌توان به سرمایه‌گذاران یک چشم انداز بلندمدت ارائه داد و صنعت پتروشیمی نیز می‌تواند بودجه‌ایی قابل دسترس را برای سرمایه‌گذاران خود تنظیم و ارائه کند.

بدین ترتیب، نرخ خوراک آزاد در صنعت پتروشیمی مطرح  نیست؟
خیر. آنچه که در این باره مطرح است، بعضا نرخ خوراک بین مجتمعی است، خوراکی که میان مجتمع‌های پتروشیمی مبادله می‌شود و هنوز به یک محصول نهایی نرسیده است. در اینجا، تغییر نرخ خوراک بین مجتمعی مطرح است.

لطفا بیشتر توضیح دهید؟
مدتی است، یکی از شرکت‌ها خوراک بین مجتمعی خود را با نرخ آزاد محاسبه می‌کند، نرخ خوراک بین مجتمعی همیشه براساس مکانیزمی ثابت و با نرخ خوراک بانک مرکزی محاسبه شده است، اما چندی است که یکی از شرکت‌های عرضه کننده خوراک بین مجتمعی، نرخ خوراک خود را به صورت آزاد محاسبه کرده و به دنبال آن، شرکت دریافت کننده این خوراک نیز دست به شکایت زده و این ماجرا برای حل و فصل شدن به شورای رقابت رفته است، در حالی که در این موضوع، فشارهایی نیز وارد می‌شود تا مثلا همانطور که کالای نهایی پتروشیمی‌ها در بورس کالا با نرخ آزاد عرضه می‌شود نرخ خوراک بین مجتمعی هم به صورت آزاد باشد، شاید آنها که برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کنند به این نکته توجه نکرده‌اند که دستیابی به این هدف نوعی خودزنی محسوب می‌شود.

چرا؟
در وهله اول باید دید، گروه‌های پلیمری که بخش عمده‌ایی از خوراکشان به صورت مایع است چه سهمی از بازار داخلی و صادرات و اشتغال دارند. اگر خوراک بین مجتمعی آنها آزاد شود، چون حاشیه سود آنها کمتر از ده درصد است، این تفاوت نرخ ارز مبادله‌ایی و آزاد که حدود 15 یا 16 درصد است، در عمل 10 درصد نرخ حاشیه سود این مجتمع‌ها را به طور کامل از بین می‌برد و  شرکت‌ها را زیان ده می‌کند و 33 درصد صادرات کشور و 30 درصد بازار داخلی تحت تاثیر قرار می‌گیرند و از همه مهمتر 6 هزار نفر پرسنل فعال در این مجتمع‌ها آسیب می‌بینند. در اینجاست که دولت نمی‌تواند بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها نرخ را آزاد کند. زمانی که شرکت‌های پتروشیمی دولتی بودند و خصوصی نشده بودند، خوراک مایع با 30 درصد تخفیف به واحدها عرضه می‌شد تا از یک سو حمایت لازم از صنعت پتروشیمی در زمینه‌های مختلف صورت گیرد و از سوی دیگر گاز با ارزش افزوده بالا به محصول تبدیل شود.

در حال حاضر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟
این یک سوال کلی است و لازم است کمی تفصیلی‌تر پاسخ آن را بیان کنم. ما دو نوع خوراک کلی در صنعت پتروشیمی داریم که شامل انواع خوراک گازی که عمدتا طبیعی و اتان هستند و همچنین انواع خوراک مایع؛ در خصوص قیمت گاز طبیعی که مصرف کنندگان آن شش شرکت تولیدکننده اوره و آمونیاک و متانول هستند، قیمت در سال گذشته تقریبا معادل قیمت در هنری هاب آمریکا بوده است. البته محصولات این شرکت‌ها سهم ناچیزی در صنایع پایین دستی پتروشیمی در کشور و در بازار بورس کالا دارند. خوراک اصلی صنایع پایین دستی کشور توسط شرکت‌های عمدتا پلیمری تامین می‌شود که خوراک مایع و یا اتان مصرف می‌کنند.
در حال حاضر قیمت خوراک مایع ٩٥ درصد‏ قیمت‌های خلیج فارس است، در حالی که این قیمت در زمان دولتی بودن این شرکت‌ها معادل ٧۰ ‏درصد قیمت‌های خلیج فارس بوده است. حاشیه سود این دسته از شرکت‌ها بسیار پایین و در بعضی موارد نیز با زیان همراه بوده است. به عبارت دیگر با خصوصی شدن این شرکت‌ها حمایت دولت از آنها برداشته شد و این برخلاف تمامی تجارب خصوصی سازی در کشورهای مختلف جهان بوده است. در این مورد می‌توان گفت، بیشتر رهاسازی صورت گرفته است نه خصوصی سازی. قیمت خوراک اتان نیز متاسفانه بسیار گرانتر از قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای آن تعیین می‌شود. به عنوان نمونه، در حال حاضر قیمت اتان در ایران در حدود ٢٦٥ دلار در هر تن تعیین می‌شود در حالی که این قیمت در ایالات متحده ١٨٥ دلار و در کشورهای منطقه بسیار کمتر از این است.

چالش‌های صنعت پتروشیمی برای جذب فاینانس چیست؟
در برنامه ششم توسعه هدفی تعیین شده مبنی بر اینکه تولید این صنعت به 100 میلیون تن برسد. هم اکنون این رقم 60 میلیون تن است. پیش‌بینی می‌شود ما نیازمند 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی باشیم که برای این میزان سرمایه‌گذاری قطعا بخش عمده‌ایی از این سرمایه باید از طریق جذب سرمایه‌های خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت گیرد که تحقق هر دو مدل بسیار سخت است.

کل میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی چقدر بوده است؟
در طول تاریخ، در صنعت پتروشیمی ایران بیش از 45 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، حال ببینید تحقق 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در 5 سال آینده چه راه سخت و ناهمواری را پیش‌روی ما قرار می‌دهد. در شرایطی که تحریم نبودیم و همه شرایط برای جذب سرمایه‌های خارجی فراهم بود و شرکت‌های پتروشیمی متعلق به دولت بود و نرخ بهره و فضای و کسب وکار همانند امروز نبود، مشکل تضامین وجود نداشت و دولت صنعت پتروشیمی خود را تضمین می‌کرد. در طول سال‌های 1379 تا 1390 درمجموع 32 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی صورت گرفته که 50 درصد آن سرمایه‌های خارجی بوده است که سالی 3 میلیارد دلار می‌شود. اما امروز وضع به چه صورت است؟ تقریبا صنعت پتروشیمی در شرایط سختی به سر می‌برد و دیگر شرایط قبل نیست. قصد داریم 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای 5 سال که می‌شود سالی 6 میلیارد دلار، از منابع خارجی جذب کنیم.

آیا رسیدن به این رقم شدنی است؟
نمی‌گویم نشدنی است، من معتقدم که ظرفیت اقتصاد پتروشیمی ایران ورای این اعداد و ارقام است، اما ساز و کارهای آن باید فراهم شود و باید به صورت نهادینه زیرساخت‌ها فراهم شود.

+ راه حل چیست؟
در شرایطی که فضای کسب و کار ما چندان مناسب نیست، با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستیم. باید تسهیلات و تشویق‌هایی برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم تا بتوانیم آنها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در ایران کنیم نه اینکه نرخ گاز پتروشیمی‌ها را با نرخ گاز آمریکا محاسبه کنیم. اتان در ماه آوریل در کشور آمریکا تنی 185 دلار بوده در حالی که در ایران در اردیبهشت ماه 261 دلار اعمال شده که این موضوع خود فضای رقابتی را برای ایران در جذب سرمایه‌های خارجی از بین می‌برد.

البته ایران که از اتان زیادی برخوردار نیست؟

اصلا میزان اتان موجود در کشور مهم نیست؛ ما با این کار پیام بدی را به سرمایه‌گذار می‌دهیم. چنین سیاست‌هایی به دنیا پیام بی اعتمادی، گران فروشی و عدم ثبات را می‌دهد. کسی که در یک کشور خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند قوانین و رفتار دولت و وزارت نفت مقصد را بررسی می‌کند، اصلا مهم نیست شما چه میزان اتان در اختیار دارید، اعمال سیاست‌های این چنینی فضایی کلی از اقتصاد کشور به سرمایه‌گذار خارجی ارائه می‌دهد و در انتها سوال اینجاست، چرا ما باید گاز اتان را 80 دلار گرانتر از آمریکا تعیین کنیم در حالی که نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی نیز هستیم.

تک نرخی شدن ارز چه میزان بر روی عملکرد واحدهای پتروشیمی تاثیر دارد؟
اگر نرخ آزاد بشود، نرخ خوراک آنها افزایش می‌یابد و خوراک مایعی‌ها قطعا با بحران مواجه می‌شوند. در سایر شرکت‌ها نیز کاهش شدید حاشیه سود رخ می‌دهد و طرف هزینه‌ها در صورت‌های مالی بالا می‌رود.

آقای مهندس سخن آخر را بفرمایید.
به رسمیت شناختن بخش خصوصی، مهمترین چالش ما محسوب می‌شود، باید این بخش در تصمیمات کشور دخالت داده شود. تا صنعت پتروشیمی در کشوری که مزیت نفت و خوراک دارد، شکل نگیرد و صرفه اقتصادی نداشته باشد هیچ صنعتی در کشور پا نمی‌گیرد. من معتقدم باید یک بازنگری در سیاست‌های بلندمت اقتصادی کشور صورت گیرد، استراتژی اقتصادی ما باید براساس موقعیت ژئوپولتیک، منابع، وسعت کشور و شرایط منطقه‌ایی و مسایل اجتماعی حاکم بر کشور تعیین شود. ایران کشوری نفت خیز است و اقتصادش نیز مبتنی بر نفت و فرآورده‌های نفتی است. ما می‌توانیم بزرگترین پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی دنیا را داشته باشیم. اقتصاد ایران باید اقتصادی مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده و مبتنی بر صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی باشد.
صنعت پتروشیمی ایران مشکل تضمین دارد، دولت حاضر نیست بخش خصوصی خود را تضمین کند و دنیا نیز این را نمی‌پذیرد در حالی که ایران از نظر اعتباری در سطح بالایی از ریسک قرار دارد، دولت ایران باید ما را تضمین کند، اگر می‌خواهیم 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته باشیم باید به این قوانین تن دهد. ضمن اینکه بازار سرمایه به اندازه بازار مالی مهم است و اقتصاد ایران سابقه خوبی در بازار سرمایه دارد اما هنوز نتوانسته ساختارهای بازار سرمایه و ابزارهای مورد نیاز را نهادینه کند.