به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایبِنا، در تبصره این ابلاغیه آمده است: خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (5) ماده (55) این آیین نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال 1395 محاسبه و مطالبه نمی شود، مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه شود.