به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را که در تاریخ 22 اسفند 1402 به تصویب مجلس شورای اسلامی و 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

این قانون در 46 ماده تهیه شده و برای تأمین مالی طرح های زیربنایی از قبیل تأمین و انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب و فاضلاب، احداث خطوط راه آهن، جاده، فرودگاه، بندر، سردخانه، اسکله، پایانه و ... و همچنین طرح های تولیدی مرتبط با تولید کالا یا خدمات ایرانی در همه بخش های اقتصادی، صندوق های بورسی تأمین مالی، قرارداهای بازخرید (ریپو) و قراردادهای بیع با سررسید معین، همچنین شرکت های تأمین سرمایه، صندوق های تضمین، مؤسسات اعتباری، شرکت های بیمه، شرکت های فاکتورینگ و سایر نهادهای مالی داری مجوز از سازمان بورس یا بانک مرکزی و تأمین مالی خارجی تکالیف و چارجوب های مربوطه را تدوین کرده است.

مطابق قانون فوق الذکر، شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزیر صمت، رؤسای سازمان های برنامه و بودجه و بورس، رؤسای کل بانک مرکزی و بیمه مرکزی و همچنین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک عضو ناظر از مجلس تشکیل شده و مسئول بررسی نحوه تأمین مالی طرح های تولیدی و زیرساختی است. ضمن اینکه هر نوع تأمین مالی پروژه های زیربنایی و طرح های تولیدی در این شورا بررسی و پس از تصویب، ابلاغ می شود.