عصر بازار- در کنار سیاستهای پولی و مالی که بهطور مستقیم و غیر مستقیم فضای تجاری و سرمایهگذاری کشورها را تحت تاثیر قرار میدهند، سیاستهای درآمدی و تعیین سقف - کف و محدودههای قیمتی از معضلاتی است که سرمایهگذاری را لرزان کرده و ریسک سرمایهگذاری بهشدت افزایش مییابد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایران آنلاین ، بهطوری که بهطور پیوسته باید با حاشیه ریسک بسیار بالا به دنبال سودهای کذایی باشند تا بتوانند ضررهای ناشی از مداخلههای ناگهانی دولتی و دستوری در قیمت کالای مورد تجارت خود را پوشش دهند.
این موضوع دست آخر مطلوبیت و رفاه عمومی مصرفکننده را کاهش میدهد و از این منظر است که اقتصاد باید آزاد شود و سیاستهای درآمدی در کشور کاهش یابند. این نوع سیاستها ریسکهای بسیار بالایی را به بخش مربوطه خود وارد میکنند و احتمال تغییر آنها موجب بیثباتی و غیر قابل پیشبینی شدن شرایط و فضای سرمایهگذاری میشود. به عبارت دیگر ورود دستوری دولت به بخشهای تجاری و سرمایهگذاری موجب میشود که یک متغیر غیر قابل پیشبینی همیشه در معاملات و معادلات سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی باشد و به این ترتیب، اقتصاد ایران بخش خصوصی قوی مستقل نداشته باشد، کما اینکه فرصت پسا برجام و ورود هجمه زیاد سرمایهگذاران خارجی، به دلیل نبودن بخش خصوصی قوی، منجر به انعقاد قراردادهای اجرایی و عملیاتی نشد.
به این دلیل است که بخش خصوصی فکر میکند باید حتما به نوعی به بدنه دولت وصل باشد تا بتواند ریسک ناشی از تغییر شرایط دستوری فضای کاری خود را کاهش دهد و به نوعی خصولتی شدن بخشهای غیر دولتی و بخشهای خصوصی ریشه در عدم آزادسازی و اجرای صحیح و کامل اصل ٤٤ در کشور دارد. قبل از وضع سیاستهای کلی اصل ٤٤ و مشخص کردن بازه زمانی محدود برای اجرای آن، باید تدوینگران این مجموعه سیاستهای کلی پیششرطها و الزامات تحقق آن را تمهید میکردند.
سیاستهایی که بهتر است به جای سیاستهای درآمدی به فضای سیاستگذاری اقتصاد ایران تزریق شوند، سیاستهای اصلاح ساختاری هستند. این نوع سیاستها به دنبال موانعزدایی از فضای تجاری- اقتصادی و سرمایهگذاری کشور هستند و در صورتی که به درستی اعمال شوند میتوانند موجب رشد اقتصادی وافزایش جذب سرمایهگذاری با کاهش ریسک شوند. در آخرین مطالعه بانک جهانی و گزارش این نهاد پولی بینالمللی درخصوص وضعیت بازار کالا، راهکارهایی برای گروه کشورهای در حال توسعه صادرکننده کالا، برای افزایش جذب سرمایهگذاری و چگونگی اصلاح ساختاری مطرح شده است که ابعاد اجرایی برای کشورهایی مانند ایران برای اعمال سیاستهای ساختاری بهطور دقیق مطرح شدهاند. استفاده از تجربه کشورهای مشابه در زمینه طی سریع مراحل توسعه و تبدیل شدن به قدرت اقتصادی در منطقه، کوتاه کردن مسیر رشد است.
معمولا وقتی فضای سیاسی و اقتصادی کشور در داخل و در سطح بینالمللی برای اعمال سیاستهای پولی و مالی محدود میشود کشورها به سراغ سیاستهای ساختاری برای ترمیم و تقویت رشد اقتصادی میروند و این سیاستهای ساختاری بهطور عمده مربوط به بخشهای صادرات و واردات است. بهبود فضای تجاری کشور از دو نظر به رشد اقتصادی کمک میکند، از یک طرف موجب افزایش جذب سرمایهگذاران خارجی و از طرف دیگر موجب بروز پدیده ازدحام داخلی سرمایهگذاران داخلی میشود.
علاوه بر این سیاستهای ساختاری با کمک افزایش رشد اقتصادی بهطور غیرمستقیم به افزایش و بهبود شرایط تجاری کشورها کمک میکنند. این اصلاحات از جمله کاهش موانع تجاری است. اصلاحات ساختاری توسط دو ارگان دولت و بخش مالی صورت میگیرند که بهگونهای اصلاح تخصیص سرمایه مابین بنگاهها و بخشهای مختلف اقتصادی را مورد بازنگری و اصلاح قرار میدهند. بازار نیروی انسانی و محصول، در صورت اصلاحات ساختاری درخصوص قدرت سودآوری انگیزه سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاری افزایش میدهند.
هر چه حقوق مالکان و صاحبان دارایی در کشوری بیشتر باشد انگیزههای سرمایهگذاری در اقتصاد بیشتر میشود. قدرت دسترسی به بازارهای عرضه داخلی و بینالمللی برای بنگاههای تولید هر چه بیشتر باشد، سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در آن بنگاه انگیزه بیشتری دارند.
تعریف یک چارچوب مالی برای بنگاههای تولیدکننده نقش بالایی در هدایت این بنگاهها برای تبدیل کردن جریان کالا به یک جریان ثروت با ثبات و تعریف یک چرخه مالی صحیح و مداوم برای آن بنگاهها است. وقتی در سطح خرد بنگاههای یک اقتصاد بهطور تکتک دارای یک چرخه و چارچوب مالی سالم باشند در سطح کلان ثبات اقتصادی افزایش پیدا میکند.
دولت دوازدهم باید با اعمال سیاستهای ساختاری، به کمک تصحیح مسیر تجاری و اقتصادی بنگاههای خرد، مسیر کلان اقتصاد را بازسازی کند؛ به این ترتیب تولید و اشتغال نیز تحقق پیدا میکند.