به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد،  گویی اقتصاد چین نیز میل به مقاومتی شدن از خود نشان می‌دهد. توجه به تکنولوژی‌های نوین و حتی نابودی صنایع قدیمی، گذار به اقتصادی دانش محور با ارزش افزوده بالاتر در کنار سرمایه‌گذاری در آموزش و حفاظت از محیط زیست و توجه به توانمندی‌های داخلی، درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصادی و توجه به شرایط زندگی مردم و تلاش برای افزایش سطح رفاه را می‌توان از ویژگی‌های اقتصادی چین جدید برشمرد که در افزایش ارزش سهام، بهبود حجم معامله مسکن نوساز و تقویت رشد اقتصادی پایان سال 2016 به‌صورت خارق‌العاده‌ای خود‌نمایی کرده است. در صورتی که چین بتواند شرایط اقتصادی فعلی را حفظ کند یا آن را تقویت کند که به منزله موفقیت راهکارهای در پیش گرفته است، قطعا چهره‌ای جدید از اقتصاد نوین چین را ملاحظه خواهیم کرد که این توانمندی، تهدیدات ترامپ را کم‌اثر خواهد ساخت.

وضعیت چین در اقتصاد جهان با محوریت بازارهای کالایی اهمیت بسزایی داشته و دارد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر، دولت این کشور توانسته است با حمایت‌های گسترده از اقتصاد این کشور تغییرات مهمی را در سازوکارهای تولیدی و صنعتی در چین ایجاد کند. روند صعودی رشد اقتصادی سالانه این کشور در پایان سال 2017 را که برای اولین بار از ابتدای سال 2015 تاکنون ثبت شده، می‌توان برجسته‌ترین رخداد اقتصادی در این کشور به‌شمار آورد که تجمیع داده‌های مثبت و منفی بسیاری محسوب می‌شود که از موفقیت‌های اقتصادی برجسته‌ای در این کشور حکایت می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سالانه چین که در پایان سال 2016 مخابره شده از افزایش 1/ 0 واحد درصدی در مقایسه با فصل سوم سال 2016 خبر می‌دهد که نشانه رونق گرفتن مجدد حجم تولید در چین و بهبود ساز‌و‌کارهای تولیدی در این کشور است.

شاخص PMI یا همان شاخص مدیران خرید این کشور 4 ماه پیاپی بالاتر از 50 واحد اعلام شده که نشان‌دهنده تداوم رونق صنعتی در این کشور است؛ هرچند که در ماه ژانویه این نرخ 51 واحد عنوان شده است. افزایش تراز تجارت خارجی چین در ماه ژانویه به 3/ 51 میلیارد دلار نیز نکته مهم دیگری محسوب می‌شود که از یکسو بالاترین رقم از ابتدای سال 2016 تاکنون بوده و از سوی دیگر جهشی محسوس را نشان می‌دهد. نرخ بهره رسمی در این کشور نیز هم‌اکنون 35/ 4 درصد محاسبه می‌شود که کمترین حد در 20‌سال اخیر به شمار می‌آید.

آمارهای دولتی چین نشان می‌دهد که حجم فروش خانه‌های نوساز که تا پایان دسامبر سال 2015 به 8845 میلیارد یوآن بالغ شد، در پایان سال 2016 به 10 هزار و 581 میلیارد یوآن افزایش یافته که از رشدی 5/ 19 درصدی حکایت دارد. این در حالی است که در پایان سال 2015، این رقم 7/ 0 درصد افت را تجربه کرده بود که نشان‌دهنده رونق کلی بازار مسکن در سال گذشته است و می‌توان به ادامه این روند رو به رشد خوش بین بودم. موارد فوق را می‌توان مهم‌ترین‌ ویژگی‌های اقتصادی چین در ماه‌های اخیر به شمار آورد که غالب آن از ادامه رونق این بازار حکایت دارد و می‌تواند به بهبود بیشتر اوضاع منجر شود.

تغییر فاز در بازار چین چگونه محقق شد؟

تغییر فاز در بازار چین را باید با تغییر در بازار سهام این کشور جست‌وجو کرد زیرا نگاه دولتمردان این کشور را به اهمیت بازسازی اقتصاد این کشور معطوف داشت. این در حالی است که قبل از سقوط بازار سهام چین شاهد تغییراتی در رویکردهای مدیریت اقتصادی این کشور بودیم که به موفقیت‌ها در بازار سهام دامن زد؛ ولی نبود زیرساخت‌های بنیادین اقتصادی و البته رابطه بالای اقتصاد چین با مکانیزم‌های اقتصادی و بازارهای کالایی در جهان، خود به سقوط ارزش سهام چین دامن زد.

پس از سقوط بازار سهام چین در بحران مالی سال 2008 و سپس بهبود نسبی آن در سال 2010، شاهد بودیم که این بازار تا اواسط سال 2014 شرایط بسیار وخیمی داشت ولی از ابتدای سال 2015 وارد یک فاز افزایشی شدید شد تا جایی که شاخص شانگهای کامپوزیت در اوایل ماه ژوئن سال 2015 به نزدیکی 5200 واحد افزایش یافت؛ هرچند که در روزهای اوج خود در سال 2008 به نزدیکی 6200 واحد نیز رسیده بود. این وضعیت در شرایطی محقق شد که کف قیمتی در سال 2016 نزدیک به 2600 واحد بود که تجمیع این موارد از رفت و برگشت محسوس قیمت‌ها حکایت دارد.

از زمان سقوط نرخ‌ها دولت چین به فکر حمایت جدی از اقتصاد این کشور افتاد و با کاهش نرخ بهره رسمی به‌صورت پلکانی به مقابله با کاهش قیمت‌ها در بازار سهام، سختگیری‌های معاملاتی و در نهایت تزریق مالی و حمایت‌های پولی از پروژه‌های مختلفی پرداخت که در نهایت شاهد بهبود شاخص سهام در این کشور بودیم. شاید سقوط شاخص سهام در سال 2015 بود که دولت چین را برای در پیش گرفتن سیاست‌های حمایتی سر عقل آورد؛ اگرچه مشکلات اجتماعی نیز مزید بر علت شده و در نهایت اقتصاد این کشور وارد یک فاز صعودی مطلوب شد که تاکنون نیز ادامه دارد. در آخرین معاملات بازار چین، شاخص شانگهای به 3253 واحد رسید که می‌تواند به مسیر رشد خود ادامه دهد. خوش‌بینی به آینده اقتصادی چین را می‌توان به وضوح در بازار سهام این کشور جست‌وجو کرد که مسیری آرام و ممتد را در پیش گرفته و به خوبی با واقعیت‌های بازار چین در تقارن است.

مقاوم‌سازی و عقلانیت اقتصادی در چین

در سال‌های اخیر چند رویکرد جدید در اقتصاد چین خودنمایی کرد که البته از تصمیمات حزب کمونیست این کشور منشعب شده است. حفاظت از محیط زیست، مقاوم‌سازی اقتصادی، توجه به رفاه اجتماعی، ادامه سرمایه‌گذاری‌های دولتی، محدود کردن تولید در صنایع آلاینده و البته تولید بسیاری از مواد اولیه همچون فولاد یا آلومینیوم در کنار سرمایه‌گذاری در مواد معدنی با عیار بالا و مخصوصا توجه به تقاضای داخلی در کنار حمایت تمام قد دولت از صادرات؛ مواردی است که در اقتصاد چین به صراحت قابل رهگیری است. از سوی دیگر توجه به ذخایر داخلی این کشور همچون زغال‌سنگ در تولید محصولات پتروشیمی یا فولاد یا حتی برق اگرچه به مقاوم‌سازی اقتصادی این کشور منتهی شده ولی همین رویکرد اجرایی هیچ‌گاه باعث نشد عقلانیت اقتصادی در این کشور نادیده گرفته شود. حذف ظرفیت‌های اضافی یا آلاینده در صنعت فولاد یا بی‌توجهی به واردات گسترده سنگ‌آهن پرعیار در کنار روزهای سخت معادن کم عیار داخلی در این کشور نشان می‌دهد عقلانیت اقتصادی در این کشور خودنمایی کرده و منافع جمعی بر منافع فردی یا صنعتی برتری دارد.

از سوی دیگر حتی رشد تورم نیز به مثابه فاکتوری مقاومتی در این کشور محسوب نشده و دولت چین هیچ‌گاه سیاست‌های حمایتی را به بهانه افزایش تورم فراموش نکرده است. این موارد در کنار تلاش برای افزایش سطح رفاه با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حتی توجه به مناطق غرب چین که از توسعه‌یافتگی بسیار پایینی برخوردار است، تاکنون موجب شده چهره جدیدی در برابر چین نوین خودنمایی کرده باشد که در صورت ادامه این وضعیت، شرایط اقتصادی این کشور دگرگونی جدیدی را تجربه می‌کند. این در حالی است که چین به صراحت از خودنمایی اقتصادی هند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ رقبای آینده چین تاثیر پذیرفته و از هم‌اکنون به فکر توسعه تحقیقات و آموزش افتاده است، همچنین امکان محدودشدن بازارهای صادراتی خود را مد‌نظر قرار داده است. این موارد در نهایت از مقاوم‌سازی اقتصادی چین حکایت می‌کند که می‌تواند سطوح فعلی در رشد اقتصادی چین را حفظ کرده و به‌صورت خوش‌بینانه می‌توان از نهادینه شدن آن سخن گفت.

دورنمای اقتصادی چین

با توجه به رشد آرام و ممتد ارزش بازار سهام در چین، بهبود گام به گام بازارهای کالایی، شاخص PMI بالاتر از 50 در ماه‌های اخیر، بهبود وضعیت احداث و فروش واحدهای مسکونی جدید و توجه به توانمندی‌های درونی و عرضه و تقاضای داخلی در اقتصاد چین، به‌نظر می‌رسد می‌توان به ادامه یافتن شرایط مطلوب فعلی در اقتصاد این کشور خوش‌بین بود؛ هرچند که حفظ سطوح فعلی در اقتصاد چین همچون تولید ناخالص داخلی آن را می‌توان به‌عنوان موفقیتی مثال‌زدنی نام برد که اغلب اقتصادهای قدرتمند در جهان تاکنون از دست یافتن به آن ناتوان بوده‌اند. این وضعیت موجب خواهد شد موفقیت‌های اقتصادی چین بیش از پیش در نگاه سایر کشورها مخصوصا آمریکا برجسته‌تر شده که همین موضوع به مشکلات اقتصادی و سیاسی جدیدی منجر می‌شود، بنابراین چین راهی جز توجه بیش از پیش به توانمندی‌های داخلی پیش روی خود نخواهد داشت.

این موارد هرچند که موجب خواهد شد تهدیداتی جدی در برابر رشد اقتصادی چین ایجاد شود، ولی نمی‌تواند سرعت این رشد را به‌صورت جدی کند کرده و حتی شاید چین بتواند در این رقابت با حفظ رشد اقتصادی خود، سربلند باقی بماند. با توجه به موارد فوق حفظ سطوح فعلی رشد اقتصادی و ارقامی نزدیک به 5/ 6 تا 8/ 6 درصد دور از ذهن نخواهد بود که موفقیت‌های بزرگی برای روند عرضه و تقاضا در بازارهای کالایی محسوب شده که در کنار رشد اقتصادی هند یا سایر اقتصادهای نوظهور در شرق آسیا، به‌عنوان موتوری محرک با بقای بالا ایفای نقش کرده که می‌تواند سرعت رشد قیمت‌ها را در بازارهای کالایی افزایش دهد.

مهم‌ترین‌ رخدادها در اقتصاد و بازار چین در ماه‌های اخیر:

افزایش رشد اقتصادی چین برای اولین بار از ابتدای سال 2015 تاکنون و ثبت رقم 8/ 6 درصد.

ثبت 51 واحدی شاخص PMI صنعتی چین که برای چهارمین ماه پیاپی در رقمی بالاتر از 50 واحد به ثبت می‌رسد.

ثبات نرخ بهره رسمی این کشور در 35/ 4 درصد که بیش از یک سال است ادامه داشته و البته کمترین حد در بیش از 20 سال اخیر محسوب می‌شود.

تعدیل نسبی ارزش یوآن چین در برابر دلار آمریکا که نشان‌دهنده بازگشت ثبات به اقتصاد این کشور مخصوصا در سال 2017 است.

عدم اعلام رسمی رشد تولیدات صنعتی چین در ماه ژانویه سال 2017 تاکنون که امیدواری به تقویت این نرخ وجود دارد.

کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی در ماه ژانویه اگرچه با توجه به تعطیلات سال نو میلادی و سپس سال نو چینی چندان هم غیرمنطقی محسوب نمی‌شود، ولی نمی‌توان از تاثیر تغییرات مدیریتی در آمریکا بر حجم سرمایه‌گذاری خارجی در چین چشم‌پوشی کرد.

رشد 4/ 7 درصدی تولید فولاد خام چین در ماه ژانویه که از افزایش 4/ 7 درصدی این حجم به نسبت مدت مشابه سال قبل حکایت دارد؛ هر چند در اقصی نقاط جهان نیز رشد 7 درصدی به ثبت رسید.

کاهش حجم واردات چین در ماه ژانویه که نگرانی‌ها از عقب‌نشینی صنعتی در این کشور را تقویت کرده؛ هرچند بخشی از این افت به دلیل تعطیلات قابل توجیه است.

بازگشت حجم واردات چین در ماه‌های اخیر به روند افزایشی آن (به‌رغم افت در ماه ژانویه) که با توجه به جایگاه واردات مواد اولیه، می‌تواند شرایط بهتری را پیش روی این بازار ترسیم کرده؛ ولی زمانبر خواهد بود.

افزایش تراز تجارت خارجی چین در ماه ژانویه و ثبت رکورد 3/ 51 میلیارد دلار که بالاترین حد از ابتدای سال 2016 محسوب می‌شود؛ ولی دلیل اصلی آن را باید در کاهش واردات جست‌وجو کرد که نگران‌کننده است.

حمایت‌های گسترده مالی دولت از اقتصاد چین با تزریق بودجه‌های عمرانی در زیرساخت‌ها و به روزرسانی فرآیندهای تولید در کنار حفاظت از محیط زیست.

توجه جدی دولت به تقویت تقاضای داخلی در این کشور و تقویت سطح رفاه.

سختگیری‌های دولتی برای مقابله با کاهش حجم صادرات مخصوصا بر شرکت‌های تولیدی صادرات محور در چین در کنار حمایت‌های مالی و بانکی و اعطای اعتبار خریدار در بازارهای مصرف و فاینانس پروژه‌های خارجی (هرچند محدودتر)

ورود چین به رقابتی جدید در ابعاد سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی با آمریکا مخصوصا در دریای چین

بهبود بازارهای کالایی در جهان که یکی از دلایل آن را می‌توان تقویت تقاضای چین برشمرد (مخصوصا در بازار فولاد).

افزایش محسوس حجم فروش خانه‌های نوساز در ماه دسامبر سال 2016 در مقایسه با ماه‌های پیش از آن که نشان‌دهنده رونق فراگیر در اقتصاد این کشور است.

تقویت شاخص سهام شانگهای به‌عنوان فراگیرترین شاخص سهام چین در سال 2016 و رشد ممتد آن پس از سقوط شدید قیمت‌ها در سال 2015 و ابتدای سال 2016.