به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»،  با این وجود هنوز بسیاری از متقاضیان کسب و کار اطلاع کاملی از چگونگی استفاده از این ابزار قانونی و شکایت به مرکز ملی رقابت ندارند. این در حالی است که مسئولان شورا و مرکز ملی رقابت رفع این موانع را وظیفه ذاتی و قانونی خود دانسته از شکایت متقاضیان کسب و کار که شرایط و ضوابط قانونی اعلام شده در سامانه دستگاه‌های مختلف برای دریافت مجوز کسب و کار را داشته‌اند، می‌خواهند تا شکایت خود را به مرکز ملی رقابت از این مانع تراشی‌ها ارائه کنند. در صورتی که دستگاه‌های مذکور همکاری لازم در رفع این موانع را نداشته باشند، قضات شورای رقابت می‌توانند علاوه بر الزام این دستگاه‌ها به صدور مجوز، بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه یا نهاد و تشکل و صنفی را جریمه کنند. با دکتر محمد حسن رحتمی، معاون اقتصادی و توسعه رقابت مرکز ملی رقابت در مورد عملکرد این مرکز در رفع موانع کسب و کار و چگونگی استفاده متقاضیان کسب و کار از ظرفیت‌های قانونی این مرکز گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.

***
به نظر شما عمده‌ترین موانع راه اندازی کسب و کار در کشورمان چیست؟
به طور کلی می‌توان منشاء عمده موانع موجود در فضای کسب وکار را از دو مجرای ضعف قانون  یا دست وپاگیر بودن آن و دیگری نقص در اجرا و یا اجرای سلیقه‌ای قانون قلمداد کرد اما خوشبختانه با تصویب قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1393، مجددا اصلاح تبصره 3 ماده اصلاحی فوق مطابق ماده 57  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و الحاق سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های (5)، (6) و (7) به ماده 7 این قانون در اردیبهشت ماه 1394، فضای قانونی مناسبی برای رفع موانع کسب وکار ایجاد شده است. لازم به تاکید است که در قانون یاد شده نیز تلاش شده است که مراجع صادرکننده مجوز کسب وکار ملزم به ساده سازی و اطلاع‌رسانی شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب وکار شوند که این الزام به خودی خود موجبات رفع نقیصه سلیقه‌ای عمل کردن در اجرا را فراهم خواهد کرد و دست افراد متمایل به ایجاد مانع یا انحصار در فضای کسب وکار را کوتاه می‌کند چون برای اطلاع رسانی و همچنین ثبت شکایت مهلت زمانی و فرآیند الکترونیکی پیش‌بینی شده است. همچنین در صورت اثبات تخلف و اهمال در صدور به موقع مجوز، راهکار رسیدگی از طریق تخلفات اداری برای آن در نظر گرفته شده است. بنابر این با توجه به پیش‌بینی هیئت مقررات زدایی در قانون و با عملیاتی شدن آن به طور قابل ملاحظه‌ای موانع اجرایی و قانونی موجود در فضای کسب و کار کاهش می‌یابد.

تاکنون چه تعداد شکایت به مرکز ملی رقابت در زمینه مانع تراشی دستگاه‌ها و نهادهای صنفی از صدور مجوز ارائه شده است؟
برابر اعلام معاونت اقتصادی و توسعه رقابت این مرکز، تاکنون تعداد شکایات واصله از این ناحیه 33 فقره بوده است که تعداد 16 فقره آن مختومه شده و مابقی در دست بررسی است. تعدادی از این پرونده‌ها به مراجع مربوطه و تعدادی به هیئت مقررات زدایی ارجاع شده‌اند و تعدادی نیز در مرحله استعلام و رسیدگی است.

شاکیان مانع تراشی دستگاه‌ها در مسیر کسب و کار چگونه می‌توانند شکایات خود در این موارد را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند؟
همانگونه که در پاسخ به سئوال پیشین ذکر شد، مرجع صادرکننده مجوز کسب و کار ملزم به ساده سازی و اطلاع‌رسانی شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار است و به هیچ عنوان مجاز نیست که به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری نماید یا مدارکی جز آنچه در قانون ذکر شده از متقاضی مطالبه کند. برای رسیدگی به این امر فرآیندی در سایت مرکز تدارک دیده شده است که متقاضیان و شاکیان از مانع تراشی دستگاه‌ها در صدور مجوز کسب وکار امکان شکایت به مرکز ملی رقابت را دارند.

چه روش‌هایی برای ارائه این شکایات وجود دارد؟
افراد شاکی از مانع تراشی دستگاه‌ها در مسیر صدور مجوز کسب و کار می‌توانند به روش‌های زیر شکایات خود در این زمینه را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند:
* تحویل نامه و فرم شکایت تکمیل شده به صورت فیزیکی به دبیرخانه مرکز ملی رقابت *مراجعه به سایت مرکز ملی رقابت و تکمیل فرم شکایت موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که لینک آن در سایت مرکز قابل دسترسی است، به انضمام ارسال جدول شرایط صدور مجوزهای کسب و کار مندرج در گزارش هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مرتبط با موضوع شکایت که لینک این گزارش نیز در سایت موجود است.

بیشتر شکایت‌ها از موانع کسب و کار مربوط به چه بخش‌هایی بوده است؟
بیشترین شکایات مرتبط با صنوف نانوایی و دامپروری و حمل و نقل بوده است .

رسیدگی به شکایت متقاضیان از مانع تراشی دستگاه‌ها در صدور مجوز کسب و کار در مرکز ملی رقابت و شورا چقدر طول می‌کشد؟
به طور کلی میزان زمان‌بری رسیدگی به شکایات تابع سرعت عمل مراجع مرتبط با استعلامات قانونی و هیئت‌های تشخیص و پاسخگویی به موقع به مرکز ملی رقابت و همچنین حساسیت و فوریت موضوع خواهد بود.

توصیه شورای رقابت به متقاضیان کسب و کار برای استفاده از ظرفیت قانونی مرکز ملی رقابت چیست؟
شورای رقابت به طور قطع توصیه به اجرای قانون خصوصا قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، همچنین قانون اصلاح مواد(1)، (6) و (7) آن علی الخصوص قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و موضوع اصلاحات بعدی ماده 57 آن در فضای کسب و کار از سوی متقاضیان مجوز کسب وکار است، به نحوی که به جز مدارک و مستنداتی که به موجب قانون برای دریافت مجوز کسب وکار پیش‌بینی شده و در سایت‌ها و پایگاه‌های مراجع صادرکننده اطلاع رسانی شده است، باید دستگاه‌ها، نهادها یا تشکل‌های صنفی ذی ربط از درخواست ارائه مستندات اضافی خودداری کنند‌. همچنین در صورتی که درخواست چنین مستندات اضافی مطرح شود باید دستگاه‌ها مستند قانونی مطالبه مدارک اضافی را از درخواست کننده و صادرکننده مجوز آن مطالبه کنند .