به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز ، بر اساس اطلاعات دفتر مرکزی آمار اقتصاد، ایرلند در سال 2015 رشدی 26 درصدی داشته است. پیش‌ از این، برآورد اقتصاددانان این دفتر از رشد اقتصادی 7.8 درصد بوده است.

جیم پاور، اقتصاددان مستقل پس از انتشار گزارش دفتر ملی آمار اعلام کرد: «من به لندن نخواهم رفت تا اعلام کنم رشد اقتصادی 26 درصد بوده است. این بی معنا خواهد بود. چنین ارقامی اگر از چین می‌آمد، ما به آن می‌خندیدیم.»

مایکل کانلی، یکی از مقامات شرکت CSO‌ اعلام کرد: «‌ما شرکت‌های بسیار کوچکی هستیم و اگر افزایش چشمگیری در سرمایه ما ایجاد شود، چنین رشدی باورپذیر خواهد بود.»

مایکل نونان وزیر دارایی ایرلند در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارقام رشد، بدهی و کسری بودجه ایرلند را کاهش داده است. مشکل اینجاست که، این ارقام نیز زیاد کاهش یافته‌اند.

وارونگی مالیات به طور مصنوعی اندازه اقتصاد ایرلند را متورم کرده است. وقتی دفاتر رسمی شرکت‌های بزرگ در ایرلند قرار می‌گیرد،‌ تمامی سود جهانی این شرکت‌ها می‌تواند به عنوان بخشی از درآمد ناخالص ملی به شمار آید.

از سال 2008، شاخص رشد در حدود 7 میلیارد یورو تقویت شده که ناشی از جابجایی شرکت‌ها بوده است بدون اینکه نقشی در اشتغال داشته باشند. این موضوع به نوبه خود سهم کشور را در بودجه اتحادیه اروپا (که بر اساس اندازه اقتصاد است)، افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، این موضوع تحلیلگرانی همچون پاور را برای توضیح وضعیت اقتصاد ایرلند گیج می‌کند. پاور اعلام کرد او به دنبال شاخص‌هایی نظیر رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی برای سنجش بهتر است و حدس می‌زند رشد اقتصادی ایرلند در سال گذشته 5.5 درصد بوده است.

پاور اعلام کرد: «برای من، رشد اقتصادی ایرلند قابل قبول است اما نه با این سرعت شدید.»