به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»،  افزایش تورم که افزایش حقوق و دستمزد کارگران ساختمانی را به همراه دارد، باعث افزایش هزینه‌های کارفرمایان مسکن شده و رکود این حوزه را عمیق‌تر کرده است. البته افزایش قیمت زمین نیز در کنار این عوامل مزید بر علت شد و رکود حاکم بر معاملات مسکن در این سال‌ها را تشدید کرد.

از زمانی که پروژه مسکن مهر کلید خورد و به فاز اجرا رسید، باعث شد که افزایش قیمت زمین سرعت بگیرد تا حدی که در بیشتر مناطق، قیمت‌ها تا چندین برابر گرانتر شد و این رشد قیمت باعث شد تا هزینه ساخت و ساز 60 درصد افزایش پیدا کند. طبق آماری که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است، این افزایش قیمت‌ها منجر به بالا رفتن قیمت واحدهای مسکونی تا 6 برابر شده است.
همچنین آماری که از سوی انجمن انبوه سازان اعلام شده است، گویای این است که در حال حاضر هزینه ساخت و ساز در کشور بین 700 هزار تومان تا 3 میلیون تومان به ازای هر متر مربع است. این انجمن آمار دیگری مبنی بر کاهش 40 تا 45 درصدی تولید مسکن در سال 94 را منتشر کرد که این کاهش ساخت و ساز تاثیر زیادی در تغییر مسیر قیمت مسکن از یک سو و کاهش معاملات املاک از سوی دیگر داشته است.
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که در سال گذشته تعداد قراردادهای امضا شده در حوزه مسکن کاهش محسوسی داشته و در واقع بازار مسکن در حال گذار از سیر نزولی 4 ساله است. این در حالی است که ارزیابی اقتصاد کشور و رشد بازارهای موثر در ساخت مسکن گویای رونق این بخش در اواخر سال 95 است.
البته برای برون رفت از این رکود راهکارهای زیادی وجود دارد. یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در این بخش، تسهیلات بانکی است. بانک مرکزی در سال گذشته از محل پرداخت سود بانکی با نرخ 20 تا 22 درصد مبلغ 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق کرد که با احتساب میانگین سود 20 درصدی در سال 95 تقریبا مبلغ 600 میلیارد تومان از محل پرداخت سودهای بانکی، نقدینگی خواهیم داشت. در این میان می‌توان انتظار داشت با هدایت این حجم نقدینگی به بازارهای دیگر از جمله بازار مسکن، رونق به این حوزه باز گردد.
همچنین افزایش قیمت نفت ارتباط مستقیمی با این صنعت دارد به این صورت که افزایش قیمت نفت منجر به افزایش حجم مبادلات ثروت ملی می‌شود و افزایش درآمد سرانه کشور و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم را به همراه دارد که در نهایت موجب رونق معاملات مسکن می‌گردد.
بازار مسکن وابسته به اعمال سیاست‌های انبساطی پولی شدید و تزریق منابع مالی در بازارها است. این سیاست‌ها باعث ایجاد تحرک در اقتصاد کلان کشور می‌شود که این تحرک می‌تواند از بازارهای مالی به سمت بازار مسکن حرکت کند.
افزایش مراودات بین‌المللی و تعاملات دیپلماسی صورت گرفته در دولت تدبیر و امید که منجر به بازگشت پول‌های بلوکه شده به ایران خواهد شد و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در اقتصاد کشور را افزایش خواهد داد، باعث افزایش منابع مالی دولت و پرداخت بدهی‌های معوقه به پیمانکاران ساختمانی می‌شود و تاثیر بسزایی در افزایش ساخت و ساز و رونق مسکن دارد.
در همین حال کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش مسکن باعث افت ساخت و ساز می‌شود که به تبع آن تعداد ساختمان‌های مورد نیاز بازار کم شده و قیمت آن با نسبیت عرضه و تقاضا بالا می‌رود. برای جلوگیری از این تورم قیمتی نابه‌جا و به تعادل رساندن قیمت‌ها در بازار می‌توان با افزایش حجم معاملات از طریق ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین، گردش مالی در این حوزه ایجاد کرد تا انبوه سازان ساختمانی با تامین منابع مالی بتوانند ساخت و ساز را متناسب با تقاضای بازار افزایش دهند.
مورد دیگری که بسیار حائز اهمیت است، تصمیم‌ها و اقدامات اشتباهی است که از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی وابسته به بانک‌ها صورت می‌گیرد. این شرکت‌ها که در ساخت خانه‌های لوکس با متراژهای بالا فعالیت می‌کنند، تحت تاثیر هزینه بالایی که برای ساخت آن صرف کرده‌اند، تمایل دارند که املاک خود را نزدیک به 20 درصد گرانتر از املاک آن منطقه به فروش برسانند. این امر تاثیر زیادی در افزایش کاذب قیمت املاک آن منطقه و نیز کاهش تعداد معاملات داشته است.
شایان ذکر است، این صنعت مهم با 120 صنعت دیگر رابطه مستقیم دارد. یک درصد رشد ارزش افزوده مسکن 1.5 درصد تا 2.5 درصد در تولید ناخالص داخلی رشد ایجاد می‌کند، همچنین این رشد اقتصادی آثار بسیار مثبتی در تحقق اقتصاد مقاومتی به همراه دارد.