به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، مونا حاجی‌علی‌اصغر در یادداشت خود نوشت:

تصمیم اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تعیین حجم مبنا برابر با یک سهم برای همه نمادهای معاملاتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را می‌توان یکی از معنادارترین اصلاحات ریزساختاری بازار سرمایه کشور در دهه اخیر دانست. این تصمیم، عملاً کارکرد حجم مبنا را به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گر قیمت حذف کرده و بازار را وارد مرحله‌ای جدید از سازوکار کشف قیمت مبتنی بر برآیند عرضه و تقاضای واقعی می‌کند.

حجم مبنا در ساختار بازار سرمایه ایران با هدف کاهش نوسانات قیمتی، کنترل رفتارهای هیجانی و محدودسازی امکان دستکاری قیمت در نمادهای کم‌معامله طراحی شده بود. با این حال، شواهد تجربی سال‌های اخیر نشان می‌دهد این ابزار، به‌ویژه در بازه‌های رکودی و در شرایط ضعف نقدشوندگی، به ایجاد پیچیدگی در فرآیند کشف قیمت منجر شده و در بسیاری از نمادها باعث انباشت عدم‌تعادل قیمتی، تعمیق صف‌های معاملاتی و انتقال شوک‌های قیمتی به دوره‌های بعدی شده است. در چنین شرایطی، قیمت پایانی سهام به‌جای آنکه بازتاب‌دهنده انتظارات لحظه‌ای بازار باشد، به متغیری با تاخیر زمانی تبدیل شده است.

تعیین حجم مبنا معادل یک سهم، به‌لحاظ نظری، به معنای حذف حداقل آستانه معاملاتی برای تحقق تغییر کامل قیمت پایانی است. در چارچوب نظریه‌های ریزساختار بازار (Market Microstructure)، این اقدام باعث کاهش اصطکاک‌های معاملاتی، افزایش کارایی اطلاعاتی نیمه‌قوی و تسریع همگرایی قیمت بازار با ارزش ذاتی دارایی می‌شود. در چنین فضایی، نقش اطلاعات جدید اعم از گزارش‌های مالی، افشای اطلاعات بااهمیت و متغیرهای کلان اقتصادی، سریع‌تر و مستقیم‌تر در قیمت‌ها منعکس خواهد شد.

با این حال، باید توجه داشت که حذف عملی حجم مبنا، هزینه‌هایی نیز به همراه دارد. در بازاری که هم‌چنان با محدودیت‌هایی نظیر دامنه نوسان ثابت، عمق محدود بازار، تمرکز مالکیت و سطح پایین سهام شناور آزاد مواجه است، کاهش قیود معاملاتی می‌تواند به افزایش نوسان‌پذیری کوتاه‌مدت قیمت‌ها منجر شود. این موضوع به‌ویژه در نمادهای کوچک و کم‌معامله، ریسک شکل‌گیری نوسانات غیرمبتنی بر بنیادهای اقتصادی و افزایش امکان سوءاستفاده بازیگران مطلع را تقویت می‌کند.

از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، موفقیت این تصمیم در گرو هم‌افزایی آن با سایر ابزارهای تنظیم‌گر بازار است. در غیاب اصلاحات مکمل، نظیر بازنگری در دامنه نوسان، توسعه بازارگردانی حرفه‌ای، تقویت سامانه‌های نظارت هوشمند و افزایش شفافیت اطلاعاتی ناشران، حذف حجم مبنا ممکن است به‌جای افزایش کارایی، به بی‌ثباتی کوتاه‌مدت منجر شود. بنابراین، این سیاست باید به‌عنوان بخشی از یک بسته جامع اصلاحات ساختاری مورد ارزیابی قرار گیرد، نه یک اقدام منفرد.

از منظر رفتار سرمایه‌گذاران، این تغییر می‌تواند موجب بازتعریف استراتژی‌های معاملاتی شود. سرمایه‌گذاران نهادی و تحلیل‌محور، از تسریع فرآیند کشف قیمت و کاهش تاخیرهای اطلاعاتی منتفع خواهند شد، در حالی که معامله‌گران مبتنی بر رفتارهای صف‌محور و آربیتراژهای ناشی از ناکارایی ساختاری، با کاهش فرصت‌های سوداگرانه مواجه می‌شوند. در این چارچوب، انتظار می‌رود وزن تحلیل‌های بنیادی و کمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران افزایش یابد.

تعیین حجم مبنا برابر یک سهم را می‌توان گامی مهم در مسیر گذار بازار سرمایه ایران از یک ساختار کنترلی و محدودکننده به سمت بازاری کاراتر، شفاف‌تر و مبتنی بر مکانیزم‌های بازارمحور دانست. با این حال، پایداری آثار مثبت این تصمیم مستلزم آن است که سیاست‌گذار بازار سرمایه، هم‌زمان با آزادسازی تدریجی قیود معاملاتی، به تقویت زیرساخت‌های نظارتی، افزایش عمق بازار و ارتقای سواد مالی فعالان بازار توجه ویژه‌ای داشته باشد.