به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، اتاق ایران در یک گزارش تحلیلی اعلام کرد: اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی به دلیل بالا بودن شاخص شدت انرژی در ایران و از طرفی با کاهش سرمایه‌گذاری مجدد در پارس جنوبی و کُندشدن روند توسعه میادین جدید، شکاف میان عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال افزایش داده است.

اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی غالبا برای واحدهای مصرف‌کننده گاز طبیعی خوراک است که سالانه قادرند حدود 23 میلیون تن محصول (شامل 8692 هزار تن اوره و 13860 هزار تن متانول) تولید کنند و برای این امر در روزهای کاری سال ( 330 روز) به 55 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی نیاز دارند.

بر اساس شواهد موجود، می‌توان برآورد کرد؛ در وضعیت فعلی، بین 1139 تا 1595 هزار تن اوره و 2102 تا 2942 هزار تن متانول با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست می‌رود که ارزشی معادل 861 میلیون دلار تا 1.2 میلیارد دلار دارد که قاعدتا این ارقام از محل صادرات و نه فروش داخلی، کسر خواهد شد و عینا به همین میزان از درآمدهای ارزی صادرات غیر نفتی می‌کاهد.

از طرف دیگر می‌توان برآورد کرد که در وضعیت فعلی، بین 172 تا 241 میلیون دلار میلیون دلار از سود یا ارزش افزوده مجتمع‌های پتروشیمی با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک از دست می‌رود که این رقم می تواند تا 517 میلیون دلار هم افزایش یابد.

اثر محدودیت عرضه گاز طبیعی بر تولیدات صنعت پتروشیمی

بر اساس این گزارش، صنعت پتروشیمی به طور متوسط، روزانه 66 میلیون متر مکعب در سال گاز طبیعی مصرف می‌کند که 61 درصد از آن را برای تأمین انرژی و 39 درصد دیگر را به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می‌دهد. لذا توقف عرضه گاز طبیعی سوخت صنعت پتروشیمی به توقف تولید کل صنعت منجر خواهد شد که لطمات جبران ناپذریری را به پیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند و از این رو، محدودیت عرضه گاز طبیعی غالبا بر گاز طبیعی خوراک اعمال می شود.

-

محاسبه عدم النفع

با اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی مجتمع‌های پتروشیمی، اولین نتیجه آن به خود دولت بازخواهد گشت زیرا از درآمد ناشی از فروش گاز طبیعی با قیمت بالا به مجتمع‌های پتروشیمی محروم خواهد شد و گاز طبیعی آنها را با قیمت پایین به بخش‌های دیگر به ویژه بخش خانگی و تجاری تخصیص خواهد داد. چنانچه اختلاف قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی خوراک با مصارف خانگی و تجاری معادل 15 سنت باشد، عدم النفع دولت از اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و افزایش عرضه گاز طبیعی به بخش‌های خانگی و تجاری در جدول زیر محاسبه شده است.

عدم النفع دولت از فروش گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری به جای خوراک مجتمع‌های پتروشیمی

-

بر اساس جدول فوق مشخص می شود که عدم النفع دولت ناشی از فروش گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری به جای تأمین گاز طبیعی خوراک صنعت پتروشیمی از 82 تا 820 میلیون دلار متغیر خواهد بود. بر اساس شواهد موجود، می توان برآورد کرد که بین 410 تا 574 میلیون دلار از درآمدهای دولت از محل فروش گاز طبیعی با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست می‌رود.

با توجه به اولویت تأمین تقاضای بازار داخلی کشور، قاعدتا اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک در صنعت پتروشیمی تنها به کاهش صادرات اوره و متانول منجر خواهد شد و از فروش داخلی آنها کاسته نخواهد شد. در نتیجه تمام اثر اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک در محصولات صادراتی مجتمعهای پتروشیمی لحاظ خواهد شد و در نتیجه با استفاده از محاسبات پیشین می توان مقدار ارز از دست رفته را برآورد کرد.

مجموع ارز از دست رفته با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک

-

در نتیجه، در بهترین حالت 144 میلیون دلار و در بدترین حالت 2 میلیارد دلار ارز از محل صادرات اوره و متانول از دست خواهد رفت. با توجه به صادرات 53 میلیارد و 166 میلیون دلاری کالای غیر نفتی در سال 1401، می توان گفت اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک بین 3/. تا 3.8 درصد از ارز حاصل از صادرات کالای غیر نفتی را کاهش خواهد داد.

درآمد سهامداران

شرکت‌های پتروشیمی دارای سهامداران خصوصی و غیر خصوصی هستند اما عمده سهام شرکت‌های پتروشیمی متعلق به صندوق‌های بازنشستگی وزارتخانه‌ها، سهامداران عدالت و صاحبان اوراق بهادار بازار سرمایه است. در نتیجه عدم النفع شرکت‌های پتروشیمی به این سه گروه تسری خواهد یافت یا با مداخله دولت به خلق نقدینگی و در نتیجه رشد تورم منجر خواهد شد.

با در نظر گرفتن قیمت میانی بین کف و سقف قیمت اوره و متانول و فرض حاشیه سودهای متفاوت برای شرکت های تولیدکننده این محصولات، می‌توان سود از دست رفته شرکت‌های اوره ساز و متانول ساز را برآورد کرد.

-

جمع‌بندی

با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی بر مجتمع‌های پتروشیمی که سابق بر این دارای موافقتنامه اصولی شامل تأمین پایدار گاز طبیعی بوده‌اند و همچنین با تداوم و افزایش محدودیت‌های عرضه گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال، سرمایه‌گذاران جدید صنعت پتروشیمی نسبت به سرمایه‌گذاری در این صنعت دچار تردید خواهند شد. با این تفاسیر، ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهای غیر مولد و یا خارج از کشور، دور از ذهن نخواهد بود که به بدنه اقتصاد لطمه جدی خواهد زد.

لذا تأمین پایدار گاز طبیعی مجتمع‌های پتروشیمی، مطابق با تعهدات دولت و ایجاد شرایط برتر نسبت به کشورهای سرمایه‌پذیر منطقه، می‌تواند سرمایه گذاران را همچنان به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی راغب نگه دارد.

با توجه به عدم النفع گسترده ای که اعمال محدودیت گاز زمستانی برای دولت و بخش خصوصی دارد، لازم است که هر دو طرف برای این چالش به نوبه خود، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.