به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا، طبق آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان می دهد که سهم صنعت در رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده نشان می‌دهد که این سهم در سال 1400، 3.1 درصد و در سال 1401 به 7.7 درصد رسیده است.

سهم صنعت در رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده در فصل بهار با 4.8 درصد، تابستان با 6.5 درصد، پاییز با 7.2 درصد و زمستان با 11.9 درصد روند صعودی داشته است.

همچنین سهم گروه صنایع و معادن نیز از 6 درصد به 6.4 درصد در سال 1401 رسیده است که این امر نشانگر رشد است. گروه صنایع و معادن بدون نفت نیز با رشد 2.1 درصدی در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400 مواجه بود.

طبق این گزارش نتایج محاسبات نشان می دهد که در سال 1401 رشته فعالیتهای گروه کشاورزی با منفی 4.4 درصد، گروه صنایع و معادن با 6.4 درصد شامل رشته فعالیتهای: استخراج نفت خام و گازطبیعی 7 درصد، سایر معادن 0.7 درصد، صنعت 7.7 درصد، انرژی 7.8 درصد و ساختمان منفی 2.3 درصد و فعالیتهای گروه خدمات 4.4 درصد ثبت شده است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، به لحاظ عملکرد 12 ماهه، رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن به قیمت‌های ثابت سال 1395 به مراتب بالاتر و معادل هشت درصد نسبت به دوره مشابه سال 1400 بوده است که بیش از 2 برابر نرخ رشد کل اقتصاد (معادل 3.7 درصد) است. نرخ رشد بخش صنعت در فصل سوم سال 1401 معادل 11.6 درصد بوده که بالاترین نرخ رشد فصلی از سال 1396 تاکنون است.

همچنین، نرخ رشد فصلی بخش معدن در تابستان 1400 معادل منفی 0.5 درصد بوده که طی زمستان 1401 از وضعیت رکود خارج شده است. نرخ رشد بخش معدن در سه فصل سال 1401 به ترتیب 1.2، 5.4 و 2 درصد بوده و در دوره 9 ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.9 درصد رسیده است.

طبق آخرین گزارش وزارت صمت، بخش صنعت، معدن و تجارت بالغ بر 30 درصد تولید ناخالص داخلی و 35 درصد اشتغال را در بر می‌گیرد. این بخش در تعامل با بیش از 70 هزار واحد صنعتی، 12 هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، 90 هزار انبار، 40 هزار بازرگان خارجی و ... بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را شامل می شود.

به طور قطع رشد و ارتقای این بخش نه تنها به رونق تولید در کشور منجر می‌شود، بلکه ایجاد اشتغال مولد را به همراه دارد. در سال 1401 برای اولین‌بار تعداد شاغلان بخش صنعت از مرز هشت میلیون نفر عبور کرد و این روند در بهار امسال ادامه داشت و اکنون یک‌سوم شاغلان کشور در این بخش فعالیت دارند.

دولت سیزدهم با سیاست‌ها و برنامه های کلان اقتصادی، واحدهای صنعتی که دارای مشکل بودند را شناسایی کرد و با رفع موانع تولید، پرداخت تسهیلات، رفع مشکلات مالیاتی و بیمه ای، تامین سرمایه در گردش، سوق سرمایه های سرگردان به سمت تولید و سایر موارد منجر به رشد و تقویت بخش صنعت در کشور شد.