به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از مهر، در پی نامگذاری سال جاری به نام «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی» نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به سالهای گذشته پررنگ‌تر خواهد شد.

در این خصوص محمود کریمی بیرانوند معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در نیمه دوم سال 1400 از زیست بوم ملی اشتغال با حضور رئیس جمهور رونمایی کردیم، گفت: این زیست بوم از 5 حلقه زیرساخت، علم و فناوری (دانش بنیان مورد نظر رهبر انقلاب)، بازار، تأمین مالی و حقوقی و صدور مجوز تشکیل شده است که آئین نامه اجرایی آن آخر سال گذشته نهایی و ابلاغ شد.

وی اشتغال را بعد دوم تولید عنوان و تصریح کرد: اگر تولید اولویت نباشد اشتغال هم رخ نمی‌دهد یا اگر اشتغالی ایجاد شود، پایدار نخواهد بود.

معاون وزیر کار گفت: عنوان انتخابی سال جاری، به نوعی تأیید رهبر معظم انقلاب نسبت به برنامه‌های وزارت کار برای توسعه اشتغال بود.

کریمی بیرانوند اظهار داشت: متغیر تولید می‌تواند هم بر شاخص رکود و هم بر بیکاری فائق آید. از این روست که تولید را اکسیر می‌نامیم چون هر دو جنبه اشتغال و هم خروج از رکود را در برمی گیرد.

وی با تأکید بر اینکه تولید باید اشتغال آفرین و دانش بنیان باشد، تصریح کرد: در 5 ماهه پایانی 1400 اطلس الگوهای اشتغال شامل 222 الگو و تعیین 52 دستگاه دولتی و مردمی برای شناسایی فرآیند اشتغال طراحی شد.

معاون وزیر کار تأکید کرد: صدور مجوز 500 شغل خانگی را در دوره چند ماهه دولت سیزدهم آنی کردیم که شامل دو سوم مشاغل خانگی است. مجوز یک سوم دیگر نیز سه روزه صادر می‌شود. به این معنا که اگر کارشناسان ظرف سه روز کاری درخواست صدور مجوز مشاغل خانگی را بررسی نکنند، متقاضی می‌تواند مجوز خود را اخذ کند.

وی ادامه داد: با این کار سرعت فرآیند صدور مجوز کسب و کار 30 برابر شد. همچنین سامانه جستجوی شغل را رونمایی کردیم که قریب به 200 هزار شغل در سامانه بارگذاری شده است. متقاضیان می‌توانند در این سامانه به عنوان کارفرما و یا کارجو، پروفایل خود را تکمیل کنند.

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: هشت کارگروه ذیل شورای عالی اشتغال تشکیل شد که مجموعاً 50 جلسه در آن برگزار شده و همه دستگاه‌هایی که اشتغال زایی برعهده آنهاست، عضو این کارگروه‌ها هستند.

کریمی بیرانوند با تأکید بر اینکه ما در بازار کار نهاد سیاستگذار هستیم نه دستگاه اجرایی، بیان داشت: تلاش‌های ما در حوزه تأمین مالی منابع مورد نیاز ایجاد مشاغل روستایی تبصره 18 و خانگی به نتیجه رسید که سقف آن 2 هزار میلیارد تومان بود. تا پیش از دولت سیزدهم 30 درصد این منابع جذب شد که با آغاز به کار دولت جدید باقی منابع مورد نیاز نیز از بانک‌ها جذب و به متقاضیان اعطا می‌شود.