عصر بازار- سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است: بیشترین مشکل مردم در شرایط فعلی، نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی است که حاصل عملکرد نادرست دولت قبل و جریانهای منتسب به آن است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا در توضیحات سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت قبل آمده است: حجم نقدینگی برای اولینبار از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است، ضریب جینی که نشاندهنده افزایش فاصله طبقاتی است از مرز 40 واحد رد شده، رشد اقتصادی تقریبا صفر است، ارز 4200 تومانی بهجای سفره مردم، جیب برخی جریانها را پرکرده است، نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی حدود 40 درصد است، این مشکلات اصلی مردم است؛ اگر مردم درآمد خوبی داشته باشند با دادن مالیات عادلانه هم مشکلی ندارند، نباید با رویکردهای سیاسی خواص، کشور تجربه تلخ گذشته را تکرار کند.
سازمان برنامه درباره علت افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده هم نوشته است:در لایحه بودجه 1401 هم کاهشهای خوبی برای کمک به مردم دیدهشده هم در دولت برای مقابله فرار مالیاتی برنامه مفصلی در حال اجرا است. عملکرد مالیات در سال 1400 به حدود 320 هزار میلیارد تومان خواهد رسید پس اگر مالیات بودجه 1401 را به نسبت عملکرد بگیریم رشد حدود 40 درصد دارد. این رقم با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از مالیات مربوط به مالیات بر ارزشافزوده است که متناسب با تورم رشد میکند، بههیچوجه بالا و غیرمنطقی نیست.
از سوی دیگر دولت با حل مشکلی که در دولت قبل، سالها روی زمینمانده بود، یعنی اتصال سامانههای دستگاهها به یکدیگر گام مهمی در راستای مقابله با فرار مالیاتی برداشته است. همچنین تعریف پایههای جدید مالیاتی هم از دیگر برنامههای دولت است که به عادلانه شدن مالیات، کمک شایانی خواهد کرد. در بودجه 1401 دولت پنج واحد از مالیات واحدهای تولیدی را کاهش داده است، از سوی دیگر مالیات واحدهای صنفیای که از کرونا آسیبدیدهاند هم پنج واحد کاهش پیدا کرده است.
بهعبارت دیگر قرار نیست بار رشد 40 درصدی مالیات روی شانه تولید یا کارگر و کارمند باشد؛ دولت هم به فرار مالیاتی، هم به افزایش پایههای مالیاتی و هم مالیات از اقشار مرفه، توجه ویژهای کرده است. بودجه 1401 برمبنای رشد اقتصادی تدوینشده، حتما با رشد اقتصادی و کنترل تورم سال آینده فشارهای اقتصادی به مردم کاهش پیدا خواهد کرد.
دولت در لایحه بودجه سال 1401 تلاش کرده نظام مالیاتستانی را با رویکرد عدالتمحوری به نحوی تنظیم کند که از ظرفیتهای پنهان مالیاتستانی در اقتصاد کشور استفاده کرده و پایههای مالیات جدید از طبقات پردرآمد ازجمله ماشینهای لوکس و خانههای گرانقیمت استفاده کند و در مقابل از طبقات با درآمد ثابت (حقوقبگیران)، به نحوی حمایت کند که تا سقف درآمد پنج میلیون تومان در ماه معاف از مالیات باشد و مالیات درآمدهای بیش از پنج میلیون تومان در ماه هم بهصورت پلکانی به نفع درآمدهای پایین اقدام شود.
شاخصها و معیارهای اقتصادی، گویای این واقعیت است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی و نظام مالیاتستانی آن کشور متفاوت است، لیکن از یک حداقل منطقی برخوردار است. بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد که این نسبت تا حدود 40 درصد در برخی کشورها رسیده است و در کشور ایران هم این نسبت تا هشت درصد در برخی مهر و مومها رسیده بود.
در لایحه بودجه 1401 نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما به 9/6 درصد یعنی کمترین نسبت در مقایسه با سایر کشورهای همتراز ایران است و این شاخص یک نسبت معقول است که قابلدستیابی است و با کمترین کوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی پایههای مالیاتی جدید و افزایش کارایی نظام مالیات کشور قابل وصول است.