به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، بر این اساس معامله‌گران بازار سرمایه نیز که در 18 ماه گذشته، صبوری مفرط، تنها تابلویی از ریزش شاخص و قیمت سهام و نیز آب رفتن سرمایه فراروی آنها کشیده است منتظرند تا با تاثیر مثبت رفع محدودیت‌ها شاهد افزایش کارایی و سودآوری بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه رونق بازار سرمایه و جبران ضررهای خود در بازار باشند.
با این وجود باید گفت، ورود نقدینگی جدید به بورس و اقتصاد کشور در گرو از بین رفتن ریسک‌های گوناگون و نیز افزایش شفافیت و ارائه اطلاعات است که از دو منظر می‌توان به این مقوله نگاه کرد. نخست آن که کلید حل تمامی مشکلات بازار سهام را نباید در مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها جستجو کرد و در گام بعدی، باید درصدد رفع ابهامات موجود و کاهش سایر ریسک‌های بازار سرمایه باشیم که حل این مشکلات می‌تواند موجب جذب نقدینگی داخل کشور و روانه شدن آن به سمت بازار سهام شود.
اما اگر نیم نگاهی هم به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد کشور و نیز بازار سهام برای جذب نقدینگی و سرمایه خارجی‌ها داریم، معاملات قدری پیچیده‌تر خواهد شد و علاوه بر رفع تمامی ابهامات در بازار داخلی کشور باید زمینه‌های جذب سرمایه خارجی به ویژه در حوزه بازار سرمایه فراهم باشد.
بر این اساس کارشناسان بر این باورند که با رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای و نیز رفع تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بورس نیازمند تمهیداتی است که حذف محدودیت‌های موجود در معاملات بورس از جمله حجم مبنا و دامنه نوسان یکی از آنهاست و این دو محدودیت فعلی معاملاتی از بازار سهام باید حذف شوند.
این محدودیت‌ها که شامل حجم مبنا، دامنه نوسان قیمت و نیز توقف معاملات هستند و برای کنترل نوسان‌های نامطلوب قیمت اوراق بهادار از آنها استفاده می‌شود، در حالی در مقاطع مختلف زمانی توسط متولیان سازمان بورس اعمال شده‌اند که اصلاح بازار را طولانی کرده و از شادابی بازار ‌کاسته‌اند؛ به علاوه این که در حال حاضر این محدودیت‌ها تنها در معدود بورس‌های در حال توسعه استفاده می‌شود و برای دستیابی به یک بورس پویا و کارا، باید چنین محدودیت‌هایی برچیده شوند.
البته حذف این محدودیت‌ها نیز زمانی موثر واقع می‌شوند که سهام شناور آزاد شرکت‌ها افزایش یابد و متولیان بازار هم بر این اساس باید شرایطی را فراهم کنند تا سهام شناور آزاد شرکت‌ها در بازار افزایش یابد؛ در غیر این صورت حذف محدودیت‌هایی چون حجم مبنا و دامنه نوسان نمی‌تواند تاثیر چندانی بر رونق معاملات داشته باشد؛ چرا ‌که در شرکت‌هایی که درصد سهام شناور آزاد آنها رقم پایینی است، هر گونه افزایش مختصر در عرضه و تقاضای سهم می‌تواند ارزش سهام این شرکت‌ها را تغییر دهد.
به باور کارشناسان موضوع نقدشوندگی در بازار از این منظر مورد توجه و اهمیت است که ارزش سهام شرکت‌ها در بورس ارتباط مستقیمی با سهام شناور آزاد آنها دارد و هر‌چقدر نقدشوندگی سهام بیشتر باشد، استقبال بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران به آن سهم می‌شود و نقدینگی در بازار و سهمی خاص حبس نمی‌شود.
جدای از این موضوع، بی‌ثباتی نرخ ارز هم از دیگر مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد و بازار سرمایه کشور است و تنها ظرفیت بالای بازار سهام و علاقه خارجی‌ها برای حضور در این بازار نمی‌تواند جاذبه‌ای باشد که پس از توافق هسته‌ای نقدینگی را از خارج کشور به داخل سرازیر کند. همچنین ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده در خصوص ضمانت‌هایی که در کشور ما در حوزه صکوک و بانک وجود دارد، خود یکی از موانع ورود سرمایه‌های خارجی است که بر این اساس بنظر می‌رسد ایجاد صندوق پوشش نوسانات نرخ ارزی که در برخی کشورهای دنیا برای کاهش ریسک سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد می‌تواند در این زمینه راه گشا باشد.
از سوی دیگر عدم تعامل فرهنگی و زبان مشترک کاری، فقدان ساختارهای فناوری اطلاعات مشابه و نیز نبود ترجمانی از اطلاعیه‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌ها به زبان انگلیسی نیز می‌تواند مانعی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی‌ در اقتصاد و بورس کشور باشد که پیش‌تر از اینها باید به این موضوع توجه می‌شد و در جستجوی راه حلی عملی برای آن بر می‌آمدیم. به علاوه این که اختلاف ساعت و تفاوت در زبان دو موضوع مهم ارتباطی هستند که باید برای دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به بازار داخلی کشور و بورس باید در پی فکر چاره‌ای برای آنها بود.
از سوی دیگر بنظر می‌رسد مقررات کنونی مربوط به دریافت مجوز معامله برای سرمایه‌گذاران خارجی هم از دیگر دست‌اندارهای حضور خارجی‌ها در بازار سهام باشند که بر این اساس، رویه‌های موجود در این زمینه نیاز به اصلاح دارد که باید به این موضوع افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل و تسریع فرآیندهای معاملاتی و امکان معاملات الکترونیکی را به عنوان زمینه‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد و بورس کشور اضافه کرد که برای حل این مشکل یاری بخش دولتی جهت تسریع فرآیند ورود سرمایه به داخل کشور و نیز بازنگری در قوانین و مقررات ضروری بنظر می‌رسد.
افزون بر این؛ به باور کارشناسان وجود قراردادهای شفاف و قابل اجرا برای سرمایه‌گذاران خارجی در سراسر دنیا بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که اطمینان از وجود شرایط برابر بین آنها و سرمایه‌گذاران داخلی و آزادی عمل برای ورود و خروج در بازار سرمایه زیربنای ورود آنها به اقتصاد کشور خواهد بود و عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها نیز می‌تواند به عنوان یکی از چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران مطرح باشد که به مانعی برای ثابت و مشخص کردن چشم‌انداز جهت برنامه‌ریزی در مسیر سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.
همچنین عدم بازاریابی مناسب توسط ذینفعان بازار سرمایه از جمله قدم‌های ابتدایی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است که باید بازنگری جدی در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی داشت تا زیرساخت‌های قانونی به عنوان ابزار اصلی بازاریابی در اقتصاد و بورس کشور به‌روز شود.
جدای از این، فرهنگ‌سازی مناسب نیز می‌تواند تصویری شایسته از پتانسیل‌های کشور و ارائه خدمات پس از سرمایه‌گذاری پیش‌روی خارجی‌ها فراهم آورد که بر این اساس باید بسترهای لازم در این زمینه تدارک دیده شود.
از نگاهی دیگر نقش کارگزاران بورس نیز در گشایش درهای بازار سرمایه کشور به سوی سرمایه خارجی‌ها می‌تواند اثرگذار باشد که باید تاثیرگذاری این نقش را در عواملی چون افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل و تسریع فرآیندهای معاملاتی و نیز امکان معاملات الکترونیکی جستجو کرد.
در مجموع باید گفت لازمه حرکت به سوی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور در صحنه بین‌المللی، پیوستن به زنجیره تولید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی است که در حال حاضر نبود زیرساخت‌های مناسب، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، کوچک بودن بازار سرمایه در کنار اعمال محدودیت‌ها از جمله موانع پیش‌روی تحقق این رویا در اقتصاد و بازار سرمایه کشور هستند که کارشناسان علاج این درد را در مواردی چون رفع مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، رفع مشکلات اخذ کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا و سفارتخانه‌ها، کنترل نوسانات و یکسان سازی نرخ ارز، آشنایی و تسلط به زبان‌های روز دنیا، مشکلات مربوط به توزیع سود تقسیمی و مواردی بیشمار از این دست می‌دانند.
البته نباید از این موضوع غافل بود که تحقق این موضوعات و نیز باز شدن این قفل‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و همان گونه که ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد و بازار سرمایه کشور رفته رفته در گذر زمان اتفاق می‌افتد ما نیز باید بستر و شرایط جدب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد و بازار سهام را در میان و بلندمدت فراهم کنیم؛ کاری که پیش از اینها باید تدبیرش را می‌کردیم.

* مهدی حاجی وند