به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، برخلاف ایده اقتصاد مقاومتی که به صورت ضروری برای چنیین زمان‌هایی توسط مقام معظم رهبری ارائه شد، از ناحیه عمده دستگاه‌های مرتبط هیچ برنامه اساسی ارائه نشد و تنها به شعار بسنده کردند. این در حالی است که در شرایط بحران اقتصادی، به یکباره طرح کاهش سود بانکی از جیب دولت درآمد و بدون تبعات آن به بانک ها ابلاغ شد. چندی نگذشت که خروج سپرده‌ها موجب آشفتگی در بازارهای موازی و متعاقب آن باز شدن دکان‌های مختلف با نقدینگی لجام گسیخته در بازار ارز و سکه و کالاهای اساسی و غیراساسی و هرچه که قابل معامله بود، شد و تا تیم دولت به خود آمد، شالوده نظام مالی و پولی آنچنان پالوده و آلوده شد و زمینه ایجاد تورم قریب به صد درصدی، افزایش قیمت سیصد درصدی ارز و کالاهای بدون کیفیت و کمیت را فراهم کرد.
این در شرایطی است که اگر سیاست‌های احمقانه ترامپ و منافقانه اتحادیه اروپا، خودباختگی  سران برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، بحران تجاری و سیاسی کشورهای جنوب شرق آسیا و همینطور بدبیاری دولت ترکیه و کلاه ساختن از این نمد توسط روسیه نبود، بازخوردها و پیامدهای بسیار سنگینی متوجه کشور و مردم میشد که سناریو آن توسط کارشناسان خبره سازمان‌های مختلف جهانی برای فرود آوردن ضربه سهمگین به پیکر انقلاب اسلامی طراحی شده بود. اگر چه اکنون تا حدودی کاهش قیمت ارز و طلا مایه تسکین مردم و بازار شده اما آثار روانی رکود تورمی و تورم جاری بر دوش مردم سنگینی می‌کند.
از سوی دیگر نبود اعتماد به پایداری برنامه‌ها، بر بازارها سایه انداخته است. بخش اندکی از این بی‌اعتمادی به آشفتگی‌های بازار سکه و ارز برمی‌گردد، اما بخش اعظم و دلیل پایداری آن، مربوط به رفتارهای دولت و مدیران در بخش‌های مختلف اجرایی، قانون‌گذار و قضایی است، که بر بی‌اعتمادی دامن میزند.
کافی است پس از گذشت چند ماه از این آشفته بازار، سری به وزارتخانه‌های صمت، گمرکات، دارایی و بانک مرکزی و ... بزنید تا شاهد سردرگمی مردم در پیچ و خم‌های اداری ناشی از بخشنامه‌های پی در پی و بدون توجیه منطقی عوامل و کارشناسان اجرایی باشید. از سوی دیگر دولت اکنون نیز از ارائه کالاهایی که چهار ماه قبل می‌توانست با روانه‌ کردن آنها به بازار، علاوه بر کاهش بار روانی، تقاضای بازار را تحریک کند، کوتاهی می‌کند و طبیعی است که مردم از این فاصله حرف و عمل شگفت زده شده‌اند.
همچنین هنوز جای برنامه‌های مدون برای ایجاد ثبات در بازار خالی است، چراکه شتابزدگی در انتخاب مدیران اجرایی، باعث شد که دولت نتواند مدیران قابل اتکاتری را در تیم خو قرار دهد. درواقع افرادیکه آمدند، نه‌تنها در حد بازیکنان لیگ نبودند، بلکه دردسته یک هم بازی نمی‌کردند. نکته قابل توجه به تصمیمات شتابزده و غیرکاربردی این مدیران برمی‌گردد. برای مثال می‌توان به کاهش سود سپرده بانکی که می‌تواند به سیاست‌های انقباضی دامن بزند، یا فروش خودروهایی که برای یکی دو میلیون افزایش قیمت ماه‌ها با کارشناسان بحث می‌کردند و اکنون یک شبه میتوانند بیست میلیون تومان افزایش داشته باشد، اشاره کرد.
باید از مدیرانی که چنین تصمیاتی را اتخاذ می‌کنند، بپرسیم که این فرمول‌های کنترل بازار از کدام مرجع علمی به دست آورده‌اند؟ چه دست‌هایی در کار است که از اکنون، شب عید بسیاری از مردم را ناخوش می‌کنند؟
با این اوصاف، بزودی شاهد خروج سپرده‌های خرد و کلان از نظام بانکی هستیم. سرمایه‌هایی که پس از بی‌ثباتی بازار ارز و طلا به بانک‌ها بازگشته بودند و با این کاهش سود سپرده، به صورت مجدد به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند و انتظار گران شدن کالاهای بسیاری از جمله کالاهای مصرفی و اساسی که شب عید مورد نیاز مردم هستند را در ذهن اقتصاددانان شکل می‌دهد.
بهانه‌ای که همواره دولت نهم و دهم تلاش کرده‌اند، بسیاری از ضعف‌های مدیریتی خود را متوجه آن کنند، تحریم‌ها بود که البته از نگاه کارشناسان اقتصادی، هیچگاه پذیرفته نشد. این در حالی است که اگرچه دولت یازدهم و دوازدهم تلاش بسیاری در عرصه سیاست‌های بین‌المللی داشتند که بی‌نتیجه هم نبود و حضور پر رنگ دیپلماسی ایران در جهان، جایگاه مقتدرانه‌ای برای کشور به همراه داشت، وجود تحریم‌ها اینبار هم نمی‌توانست چنین چالشی در اقتصاد به‌پا کند. چرا که ایران هنوز دارای ثروت‌های دست نخورده و نیروهای ثروت‌ساز است. به عبارت دیگر همانطور که کارشناسان نتوانستند دلیل مشکلات دولت نهم و دهم را به تحریم مرتبط کنند، امروز نیز به صراحت می‌گویند که نباید ناکارآمدی دولتمردان را به تحریم‌ها نسبت دهیم.
برای مثال صنعت خودروسازی سال‌هاست که ادعای خودکفایی دارد، پس نباید چالش واردات و امور ارزی را بهانه‌ای برای پوشاندن مشکلات مدیریتی آنها کنیم. در حقیقت هر روز اخباری حاکی از رشد و توسعه صنایع مختلف شنیده میشود که در مقابل صنعت خودرو جایگاه بالاتری دارند، به این ترتیب برای مردم قابل قبول نیست که این مشکلات و تبعات آن به روی دوش مردم قرار گیرد و از جیب آنها خرج شود.
تاکنون هزینه سونامی اقتصادی در دولت دوازدهم را مردم پرداخته‌اند، در حالیکه نه در ایجاد و نه در مدیریت، مردم نقشی نداشته‌اند. با این حال، آنها برای جبران سرمایه از دست داده، حداقل یک دهه زمان برای پس انداز دوباره نیاز دارند. از این رو باید به مردم حق داد که نسبت به سیاست‌های دولت بدبین باشند. این در حالی است که بودجه سال 98 نه‌تنها نقطه قابل اتکایی ندارد و دولت مانند سنوات گذشته، دارای هیچ ایده درآمدی و تولید ثروت در برنامه بودجه نیست، بلکه از اکنون تراز درآمد و هزینه آن جای بحث دارد. از سوی دیگر پرداخت بدهی سنواتی نیز در بودجه 98، جایگاهی ندارد و برداشت از صندوق ذخیره ملی نیز بیش از حد پیش‌بینی هاست.
دولتی که هنوز پابند روش‌های سنتی مدیریت است، به طور قطع با اعمال سیاست‌های انقباضی، قدرت تولید ملی را تضعیف خواهد کرد.
سیاستی که برای افزایش توان تولید ملی موجب افزایش نرخ سود بانکی شد، اکنون با کدام تدبیر کاهش می‌یابد؟ چرا با تغییر مدیران، سیاست‌های اجرایی نیز تغییر میکند؟ مگر نه اینکه مجلس ناظر بر این روش هاست پس چگونه مجلس تا مشکلی در کشور بوجود نیاید برای خود جایگاهی تعریف نمی‌کند؟ با این توصیفات جای شک نیست که نبود هماهنگی مناسب در رفتار تمامی قوا، عامل اصلی چالش‌های اقتصادی است.
هنوز دولت و مجلس توی دل مردم را با تغییر نرخ بنزین خالی می‌کنند. چرا برای هر موضوعی، پیش از بررسی کارشناسانه پیامدهای آن، جامعه را درگیر آثار روانی می‌کنیم؟
این در حالی است که پرداخت هزینه ملی فقط برای بنزین نیست، درواقع اگر از دولت بخواهید هزینه‌ سایر دستگاه‌ها را بر مبنای قیمت تمام شده دهد، متوجه می‌شوید که پول ملی فقط در بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی هزینه نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های فرهنگی، بهداشتی، خدماتی و ... هر یک سهمی در این هزینه دارند. برای اخذ هزینه‌های ملی باید دستمزدها نیز با معیار ارزش واقعی پرداخت شود تا مردم روی آرامش و امنیت اقتصادی را ببینند. دغدغه‌های اقتصادی فقط شامل چند دهک ضعیف نیست، امروز نظام اقتصادی کشور دغدغه ناپایداری دارد و بستر اقتصادی با درآمد و شغل پایدار تعریف می‌شود؛ این در حالی است که این پایداری حاصل نمی‌شود تا زیر ساخت‌های اقتصادی شکل نگیرد. عوامل اصلی این زیر ساخت، عبارت است از پول پایدار و دارای ارزش واحد در بازارهای داخلی و خارجی، ایجاد سیستم پایش و پردازش مکانیسم پول و درآمد ملی و ایجاد سامانه ثبت منابع و دارایی‌های ملی که نبود آن عامل عمده‌ای در ایجاد فسادهای علنی و غیرعلنی شده است
همچنین باید به ادغام دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی که هزینه‌های تمام شده آنها بیشتر از خروجی آنهاست، توجه شود. دستگاه‌هایی که باید منشا نظام برنامه و بودجه کشور باشد و در حال حاضر نظارت نه در ابتدا که در انتهاست.اینجاست که میتوان اذعان داشت، آب ریخته به جوی باز نمیگردد، همانگونه که عمر رفته درآستانه چهل ساله شدن حیات انقلاب.

*سیدحسین قاسمی، تحلیل‌گر ارشد اقتصادی