به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، یک تیم تحقیقاتی از اقتصاددانان ارشد شاغل در دفتر بانک ماندیری (Mandiri) پیش بینی کرده اند که اقتصاد اندونزی در سال جدید میلادی رشدی معادل 5 درصد را تجربه خواهد کرد. در صورتی که دولت قادر به ارائه سیاست های جامع و پایدار اقتصادی برای اعمال فشار بر بازارها و تحریک فعالیت های اقتصادی باشد،‌ پتانسیل بالقوه رشد اندونزی برابر با 5.2 درصد تخمین زده می شود.

بر این اساس، چندین فاکتور مهم برای دستیابی به یک اقتصاد قوی مورد نیاز است. عامل اول به اقتصاد خارجی و به طور خاص به چگونگی بهبود روند اقتصاد جهانی - به ویژه اقتصاد چین مربوط می شود.

این در حالی است که، چین دومین بازار بزرگ صادرات اندونزی پس از ژاپن است، بنابراین هرگونه نوسان در روند رشد نرخ اقتصادی اژدهای زرد، لزوما تاثیر بسیاری بر اقتصاد اندونزی خواهد داشت.

اگر اقتصاد چین به روند نزولی کنونی خود ادامه داده و در شرایط بحرانی باقی بماند، عملکرد صادراتی اندونزی بهبود نخواهد یافت. علاوه بر این، احتمال این که دولت چین در راستای افزایش عملکرد بخش صادرات خود، مجددا به کاهش ارزش پول رسمی این کشور (یوآن) اقدام کند، بسیار زیاد است.

این سیاست به تدریج، صادرات اندونزی را محدود خواهد کرد، چرا که هزینه های صادرات گران تر شده و زمینه را برای رشد واردات از چین مساعد خواهد کرد.

دومین موضوع تأثیرگذار در رشد اقتصادی، قیمت کالاها است. براساس آمارهای رسمی موجود، تقریبا 80 درصد از درآمد حاصل از صادرات اندونزی از صادرات کالاهایی مانند نفت، گاز، زغال سنگ، روغن خام پالم، نیکل و لاستیک بدست می آید. پیش بینی قیمت کالاهای اساسی به دلیل متغیرهای اقتصادی تعیین کننده قیمت و متغیرهای غیر اقتصادی مانند تنش های سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه و نیز رخداد ژئوپلتیک در مقیاس جهانی امری دشوار است.

با این حال، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران برجسته بر این باورند که بهای نفت که بیشترین تاثیر را بر قیمت بازارهای کالایی دارد، مجددا به جای اول بازگشته و در مسیر رشد قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد دو تولید کننده اصلی نفت در جهان، یعنی عربستان سعودی و روسیه، درصدد کنترل میزان تولیدات و عرضه محصول خود برای بازگرداندن تعادل به بازار نفت و کمک به رشد مجدد قیمت ها و بالاتر بردن حاشیه سود خود، هستند. این دو کشور طی سه سال گذشته از کسری بودجه در مقیاس بسیار زیادی رنج برده اند و به همین جهت در تلاش برای دستیابی به راهکاری برای پیشگیری از تکرار مجدد این سناریو خواهند بود.

براساس آمارهای رسمی موجود، عربستان سعودی در سال 2014 با کسری بودجه ای به میزان 19.7 درصد از میزان کل تولید ناخالص داخلی (GDP) خود مواجه بوده و روسیه نیز در همین بازه زمانی، کسری بودجه ای معادل 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را ثبت کرده است.

در این میان، عربستان سعودی به عنوان دومین تولید کننده نفت در جهان، با ظرفیت تولید 11.6 میلیون بشکه در روز بوده و در جایگاه دوم بعد از آمریکا، قرار دارد. در حالی که، روسیه، با ظرفیت تولید 10.8 میلیون بشکه نفت در روز در جایگاه سوم قرار می گیرد.

البته مهمترین نکته در این میان، مازاد عرضه در بازارهای جهانی از سوی ایران در پی لغو تحریم های تحمیلی از طرف ایالات متحده است. این جریان می تواند به عنوان تهدیدی برای از بین بردن یا کمرنگ کردن تلاش‌ها برای افزایش قیمت نفت محسوب شود.

قیمت های پایین نفت موجب ایجاد ضررهای جبران ناپذیری برای تولیدکنندگان نفت خواهد شد خصوصا اگر بهای طلای سیاه در زیر سطح 40 دلاری باقی بماند یا تا سطوح پایین تری ریزش کند، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که قیمت نفت به آرامی به مسیر رشد بازخواهد گشت.

همچنین تولید کنندگان اصلی نفت نیز دست به کار خواهند شد تا با کنترل عرضه، بتوانند بهای نفت را به سطح 50 دلار در هر بشکه در اواسط سال 2016 میلادی برسانند. نهایتا سایر کالاها، مانند زغال سنگ، روغن خام پالم، لاستیک و نیکل نیز به دنبال حرکت صعودی قیمت نفت، رشد قیمت را تجربه خواهند کرد. انتظار می رود بهای این دسته از کالاها نیز در اواسط سال جدید میلادی با رشد قابل توجهی همراه باشد. مخصوصا روغن خام پالم و زغال سنگ، که با رشد تقاضا از سوی هند مواجه می شوند. گفتنی است اقتصاد هند در یک روند صعودی، با رشد سالانه 7 درصد در حال پیش روی است.

همچنین بسیار از کارشناسان برجسته؛ انتظار بهبود اقتصادی آمریکا در سال 2016 میلادی را دارند که به افزایش تقاضا برای بازارهای کالایی خواهد انجامید. میزان دقیق این رشد به مدیریت اقتصادی، سیاست های مالی به ویژه مالیات و مخارج دولتی، آمارهای رسمی از وضعیت مشاغل و سرمایه گذاری های جدید و همچنین نقش موثر دولت در اتخاذ سایر سیاست های پولی و مالی برای تحریک اقتصاد وابسته خواهد بود. تا به امروز، دولت ایالات متحده، 8 بسته سیاست های اقتصادی جدید را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی پیشنهاد داده است.

در نتیجه، تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد جهانی در سال 2016 بهبود خواهد داشت و امیدوارند که سیاست های دولتها با روند رشد اقتصادی، از طریق حرکت از سوی عرضه به سمت تقاضا،‌ سازگار شوند.  در نهایت، امیدواریم که اقتصاد چین با روند رو به رشدی در سال جاری میلادی همراه شود، یا حداقل شاهد افت های بیشتر نباشد. با توجه به وابستگی اقتصاد جهانی به شرایط چین، اگر اقتصاد این کشور رو به وخامت بیشتری بگذارد، می تواند همچنان منجر به ریزش هرچه بیشتر و شدیدتر بازارهای کالایی جهانی شود.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.