به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا ، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز و سکه، تصریح کرد: حسب گزارش‌های بانک مرکزی و براساس اطلاعاتی که در زمینه دارایی‌های کشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشاء تلاطم‌های اخیر بازار ارز و سکه، واقعی نیست.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: تامین ارز برای نیاز‌های واقعی و عمده کشور در زمینه کالا‌های اساسی و ارزاق عمومی، از سوی دولت تضمین شده و مشکلی در این مورد وجود ندارد؛ بنابراین چنین تلاطم‌هایی در بازار ارز و سکه، شبهه ناک است و احتمال اینکه برخی دست‌های ناپاک در پشت پرده این التهابات دخیل باشند، کاملاً وجود دارد.

اعلام قیمت ارز در برخی سایت‌ها براساس محاسبات غلط و معیار‌های نادرست است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی اعلام قیمت‌ها از طریق سایت ها، ناشی از محاسبات غلط و معیار‌های نادرست است، اظهار کرد: فرض کنیم کسی به 500 یا 1000 دلار ارز نیاز دارد که با مراجعه به بازار، این ارز را با هر قیمتی تهیه می‌کند. اینکه قیمت این قبیل خرید‌ها را معیار قیمت ارز قرار دهیم نادرست است، زیرا حجم مبادلات این چنینی در برابر ارز مورد نیاز واردات کالا‌های ضروری بسیار ناچیز است و عده‌ای با همین قیمت سازی ها، سود‌های کلانی به جیب می‌زنند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها خصوصا تهران باید به این موضوع ورود کنند، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قطعا در جایی که برخی با ایجاد تلاطم در بازار از پول مردم ثروت‌های کلان و بادآورده انباشت می‌کنند، ورود خواهند کرد و تمام همّ خود را مصروف ممانعت از چنین اقداماتی خواهند نمود.

رئیس قوه قضاییه، پدید آمدن بازار سیاه در نتیجه محدود شدن ارز پرداختی به مردم را طبیعی دانست و با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن هر چه سریعتر بازار ثانویه ارز، تصریح کرد: از دولت محترم و بویژه بانک مرکزی می‌خواهیم که برای تثبیت قیمت ارز، با مشورت اقتصاددانان و صاحبنظران، بسته‌های معقولی را پیشنهاد کنند، زیرا تثبیت قیمت ارز، حق مردم، کسبه و بازاریان است تا بتوانند برای انجام معاملات خود برنامه ریزی درستی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار ارز باعث شده است که فروشندگان برای فروش کالا‌های خود دچار سرگردانی و بلاتکلیفی باشند. دولت محترم باید در این زمینه تدبیر لازم را به خرج دهد و ما هم با متخلفان، مجرمان و مفسدانی که به قصد سوداگری و اندوختن ثروت بادآورده از تلاطم بازار استفاده می‌کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.

هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهیم داشت

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه و گزارش‌های معاون اول قوه قضاییه به مردم، اظهار کرد: مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهد داشت. در قانون نیز تکلیف اخلالگران روشن شده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فی الارض بوده و مجازات آن مشخص است. قوه قضاییه در اجرای این مجازات تردید نخواهد کرد و به سراغ کسانی که از این التهابات سوء استفاده می‌کنند خواهد رفت. البته مقصود اصلی برخورد با کسانی است که پشت پرده این التهابات هستند و به عنوان مثال با کارت ملی افراد دیگر، اقدام به خرید ارز و سکه در سطح وسیع کرده اند.

رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد: با این وجود، توقع از دستگاه قضایی باید غیر از توقع از رسانه‌ها باشد. قوه قضاییه نمی‌تواند برای مدیریت فضا، هر روز سخنی ولو بی پایه و اساس بگوید. کار ما رسیدگی بر اساس موازین شرعی و قانونی است. ما کاری به برخی اظهارات نداریم که فردی می‌گوید باید اعدام کنید و دیگری می‌گوید باید تسامح کنید. دستگاه قضایی نه می‌تواند بی جهت کسی را اعدام کند، نه می‌تواند تسامح غیرقانونی به خرج دهد. البته توقع تسریع در رسیدگی‌ها توقع به جایی است و تلاش می‌کنیم حتی اگر نیاز بود، برای عبور از برخی موانع بروکراتیک در مسیر رسیدگی ها، اجازات خاصی را از جلسات اقتصادی سران قوا یا مقام معظم رهبری دریافت کنیم منتها فعلا قوانین موجود را در این زمینه کافی می‌دانیم و هیچگاه فراتر از شرع و قانون عمل نخواهیم کرد