به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از دنیای اقتصاد، در همین حال، سرسختی دولت در زمینه عدم آزادسازی این شرکت‌ها از بند فروش درآمد صادراتی به نرخ رسمی در کنار محدودیت در قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا موجب شده تا امیدواری‌های بنیادی به افزایش سودآوری این شرکت‌ها در کوتاه مدت کاهش یابد.

مرغ یک‌پای ارز تک‌نرخی

هر‌چه زمان از آغاز اجرای سیاست ارز تک‌نرخی می‌گذرد مشکلات این طرح بیشتر عیان می‌شود. در هفته‌های اخیر، جنجال خبری گسترده‌ای روی موضوع تخصیص دلار 4200 تومانی به وارد‌کنندگان و نحوه قیمت‌گذاری محصولات ایجاد شده است که در غیاب این طرح، اساسا موضوعیت پیدا نمی‌کرد. در همین حال، افزایش حساسیت‌ها بر تخصیص ارز ارزان باعث شده تا دولت موانع بیشتری برای تایید صلاحیت و شناسایی وارد‌کنندگان در نظر بگیرد که نه تنها روند عادی تجارت را با اختلال مواجه می‌کند بلکه در نهایت، با توجه به فاصله قیمت با نرخ آزاد و نیز نبود کنترل بر شبکه عرضه کالا، اطمینانی از جهت دسترسی به کالا با نرخ پایین‌تر توسط مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند.

از سوی دیگر، مشکل بزرگی هم برای شرکت‌های بورسی به وجود آمده؛ چرا‌که نرخ‌گذاری پایه کالاها در بورس کالا با دلار دولتی و محدودیت 10 درصدی سقف رقابت نسبت به نرخ پایه انجام می‌شود که در نتیجه آن، شرکت‌های بورسی نه تنها افزایش قیمت محصول در هفته‌های اخیر نداشته‌اند، بلکه به دلیل کاهش قیمت جهانی، عملا محصول خود را حتی ارزان‌تر از چند هفته قبل در داخل فروخته‌اند. این وضعیت تشکیل صف‌های خرید گسترده برای کالا در سقف قیمتی در بورس کالا برای دسترسی به محصول ارزان (که در واقع زیر قیمت ارزش‌گذاری شده است) را رقم زده است. در همین حال، در آمار صادرات ماهانه نیز افت صادرات پتروشیمی و فولادی نسبت به روند عادی قبل از تک‌نرخی کردن به چشم می‌خورد که نمایانگر کاهش انگیزه صادرات در شرکت‌ها است.

همه اینها برای سهامداران شرکت‌های بورسی معنایی جز تحمیل هزینه فرصت به این مالکان دارایی ندارد؛ هزینه‌ای که در جای دیگر، منفعتی برای وارد‌کننده یا خریدار کالای ارزان در بورس کالا ایجاد می‌کند و عملا منفعت سهامدار، به‌عنوان ذی‌نفع اصلی، از میان می‌رود. با وجود این مشکلات روزافزون، مرور خبرها نشان می‌دهد که هنوز سیاست‌گذاران به تصمیم متقنی برای خاتمه یا اصلاح سیاست ارزی نرسیده‌اند؛ هر چند انتظار می‌رود با آشکار شدن بیشتر مشکلات، در نهایت سیاست ارزی در ماه‌های آینده با اصلاحات مهمی رو به رو شود و از این رهگذر، انتفاع سهامداران شرکت‌های بورسی نیز به نحو عادلانه‌ای مدنظر قرار گیرد.
سیگنال احتیاط از مجامع بورسی

در حالی که اهالی بورس تهران روزهای اوج برگزاری مجامع شرکت‌ها را پشت سر می‌گذرانند، اخبار منتشر شده از برخی مجامع در زمینه چشم‌انداز فعالیت‌ها چندان امیدوار‌کننده نیست. در همین راستا، آغاز بروز مشکلات برای شرکت‌های پتروشیمی در زمینه انتقال وجوه و بازاریابی برای محصولات از شنیده‌های مهم مجامع پتروشیمی است؛ روندی که می‌تواند پس از آغاز اجرای رسمی تحریم‌ها در ماه‌های آتی تشدید شود. علاوه بر این، تعلل صادرکنندگان در انتقال درآمدهای ارزی به دلیل محدودیت‌های تبدیل نرخ مورد دیگری است که در برخی مجامع مطرح می‌شود؛ شرایطی که با توجه به‌ سخت‌تر شدن مبادلات پولی در ماه‌های پیش رو عملا فرصت مناسب برای انتقال ارزهای صادراتی قبل از اجرایی شدن تحریم‌ها را از بین می‌برد.

در شرکت‌های کوچک‌تر نیز آنچه از فحوای کلام مدیران مشخص است اینکه هنوز مکانیزم بازار ثانویه به نحو روان آغاز به کار نکرده و شرکت‌های معدودی توانسته‌اند حجم کوچکی از ارز خود را در این فضا مبادله کنند. در صنعت خودرو افت حدود 20 درصدی تولید در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان از آغاز تاثیرگذاری افزایش قیمت مواد اولیه بر چرخه فعالیت این بنگاه‌ها و نیز قطعه‌سازان دارد. بیراه نیست اگر گفته شود مجموع اخبار منتشره از مجامع یکی از عوامل خروج بورس از فاز رونق و افزایش احتیاط معامله‌گران در هفته‌های اخیر بوده است. انتظار می‌رود با دریافت گزارش‌های سه ماهه و ماهانه، فعالان بازار به وضوح بیشتری درخصوص تاثیر فضای تحریم بر کسب و کار تجاری شرکت‌های بورسی دست یابند.
سقوط نفت با محرک عرضه

در حالی که تا کمتر از یک ماه قبل قیمت‌های جهانی نفت برنت سودای تثبیت بالای 80 دلار را داشت و بسیاری از تحلیلگران از امکان سه رقمی شدن قیمت نفت در کوتاه‌مدت خبر می‌دادند، تحولات هفته‌های اخیر یکسره در جهت مخالف حرکت کرده است. به این ترتیب، با افت بیش از 10 درصدی قیمت نفت از اوج اخیر، این بازار رسما وارد فاز اصلاحی شده است. به نظر می‌رسد تحولات سیاسی دو تولید‌کننده بزرگ جهان یعنی عربستان و روسیه را متقاعد کرده تا با توجه بیشتر به دغدغه رئیس‌جمهور آمریکا، شیر عرضه را تا جایی که ممکن است در کوتاه‌مدت باز کنند؛ روندی که در افزایش تولید هر دو غول نفتی جهان کاملا قابل مشاهده است. در این میان، حتی اخباری مبنی بر احتمال آزادسازی بخشی از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا هم به منظور کنترل بازار نفت منتشر شده است.

در هر صورت، آنچه واضح است در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای مجالس آمریکا در آبان ماه، انگیزه عمده‌ای از سوی بازیگران سیاسی برای کنترل قیمت نفت و به تبع آن سوخت وجود دارد که احتمالا به معنای قیمت‌های پایین‌تر طلای سیاه در کوتاه‌مدت خواهد بود. ترجمان این وضعیت برای فعالان اقتصادی در ایران و اهالی بورس تهران عبارت از: کاهش درآمد بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی کشور یعنی دولت است؛ وضعیتی که البته از منظر مثبت توجیه بیشتری برای تعدیل سیاست‌های ارزی به منظور افزایش درآمدهای ریالی دولت از محل فروش نفت برای تامین نیازهای روزافزون بودجه‌ای فراهم می‌کند.