عصر بازار- این روزها سرمایهگذاران بسیاری جذب بازارهای موازی غیرمولد از جمله ارز و سکه میشوند؛ این در حالی است که ورود نقدینگی به این بازارها موجب افزایش سفتهبازی و واسطهگری میشود و در پی آن ارزش پول ملی کاهش یافته و رانتهایی ایجاد میشود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، در همین راستا علیرضا عباسیانفر مدیرعامل گروه صنعتی مینو ضمن اشاره به نقش دولت در این امر میگوید : برخی از مردم که مبالغ پولی قابل توجهی دارند، به جای سرمایهگذاری مستقیم در چرخه اقتصاد، سرمایه خود را به موسسات مالی بعضا بدون مجوز میسپارند؛ حال آنکه میتوانند با همان پول، در بازار سرمایه، سرمایهگذاری یا با ایجاد یک کارگاه کوچک و حتی مشاغل خانگی، درآمد بهتری در کنار ایجاد اشتغال داشته باشند. در این زمینه دولت و نظام قانونگذاری کشور نیز نقش بسزایی دارند و با یک برنامهریزی هوشمند میتواند نقدینگیهای مردم را در چرخه اقتصاد مولد درگیر کند. در ادامه تلاش کردهایم که با این مدیر موفق گفتوگویی در خصوص شرایط کنونی اقتصاد و چالشهای پیشروی آن انجام دهیم که مشروح آن را میخوانید.
در ابتدا بفرمایید که مهمترین چالشهای امروز اقتصاد را در چه میبینید؟
مهمترین مشکل اقتصاد را میتوان نبود درک درست از اقتصاد دانست؛ مسالهای که باعث شده واژههایی مانند مشکل امروز و یا دیروز به مشکل هر روز تبدیل شوند! درواقع هنوز درک درستی از اقتصاد بر ساختار قانونگذاری و اجرایی کشور حکمفرما نیست و تصمیمات، یا بر اساس مصالح کشور تعریف نمیشوند و یا مجریان در اجرای آن سلیقهای برخورد میکنند؛ از این رو باید با دانستن معنی دقیق اقتصاد، درک ایدئولوژؤی و تواناییهای کشور و تاثیر اقتصاد جهانی بر اقتصاد داخلی برنامهریزی دقیق و هوشمندانهای انجام و در نهایت به اجرای دستیافتهها متعهد شویم. برای مثال جمعیت کل کشور طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 95 بالغ بر 79 میلیون 926 هزار و 270 نفر اعلام شده که از این تعداد حدود 60 میلیون شهری و نزدیک 20 میلیون روستایی هستند. مقایسه این آمار با نفوس و مسکن سال 85 گویای رشد چشمگیر مهاجرت به شهرها و کاهش سکونت در روستاهاست. حال اگر نیاز اقتصاد کشور به روستاها، میزان پاسخگویی آنها به اقتصاد، واردات و قاچاق محصولات مشابه تولیدات روستایی و ... را بررسی کنیم، میتوانیم به یک برنامه جامع برسیم. این در حالی است که اکنون افسار اقتصاد روستایی را در به نظام سنتی دادهایم و در عمل از این ظرفیت استثنایی بهرهبرداری مناسبی نمیکنیم. درحقیقت دلیلی ندارد در شرایطی که بسترهای لازم برای پویایی اقتصاد روستایی فراهم است، آنها را رها کرده و به فروش نفت تکیه یا گندم، گوشت، حبوبات و چند ده نیاز مصرفی داخل را وارد کنیم. با این اوصاف باید پیش از هر اقدامی درک مناسبی از اقتصاد داشته باشیم.
به کمبود دانش اقتصادی به عنوان یکی از معضلات اقتصادی اشاره کردید، چه مولفههای دیگری را در این امر تاثیرگذار میدانید؟
همانطور که پیش از این اشاره کردهام، مهمترین چالشهای اقتصاد کشور را میتوان نبود تعرفههای هوشمند گمرکی و وارداتی به نفع تولید داخلی، کوتاهی در مبارزه با قاچاق، ضعف توزیع عادلانه تسهیلات حمایتی از صنایع، نبود حمایت عملی و میدانی از تولید ملی، قاطعیت نداشتن در اجرای قوانین، تداوم فضای رکود، نبود برنامه برای نقدینگیهای سرگردان و ... دانست که دولت و نظام قانونگذاری کشور در رفع آن نقش کلیدی دارند. از سوی دیگر مسائل بینالمللی که ایران به صورت مستقیم در آنها نقشی ندارد نیز در چالشهای اقتصادی تاثیرگذار است. به طور مثال، قیمت جهانی نفت و طلا یا تحریم های کشورهای سلطهخواه و سلطهگر که هدفی جز احاطه بر اراده ملت ایران ندارند و برای رسیدن به این هدف از ابزارهای مختلف به ویژه نظام اقتصادی سواستفاده میکنند، از جمله این چالشهاست.
در نهایت برخی از چالشها از مردم نشات میگیرند. مردم با وجود صبر و حوصلهای که دارند و با تمام خویشتن داری که در برابر ناملایمات اقتصادی دارند؛ باید در نظام اقتصادی کشور اثرگذار ظاهر شوند. در حقیقت مشارکت نکردن اثرگذار آنها در پویایی اقتصاد کشور آن هم برای مردمی به عظمت ملت ایران، قابل پذیرش نیست.
یکی از چالشهای اقتصادی را مشارکت نکردن مردم در پویای اقتصاد دانستید، نقش مردم در اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
اقتصاد، علمی برای پاسخ دادن به نیازهای مردم است و مردم در نظام عرضه و تقاضا و اثرگذاری هر چه بهتر آن، نقش کلیدی دارند. برای مثال باید به تعدادی از مردم که دو ماه پیش در صفهای طویل صرافی ایستاده و با خرید خارج از نیاز و احتکار دلار، ارزش پول ملی را در برابر پول بیگانه کاهش دادند، یا برخی دیگر که بر اساس شایعات کمبود کالاهای اساسی، به یکباره چندین برابر نیاز خود را یکجا خریداری میکنند؛ عملاً به اقتصاد کشور ضربههای مهلکی میزنند. از سوی دیگر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که جنگ آینده، جنگ آب است و کشوری میتواند در این نبرد حیاتی پیروز باشد که منابع آب بهتری داشته باشد. با وجود اینکه ایران به مرحله تنش آبی رسیده، مقدار مصرف سرانه آب لولهکشی آشامیدنی در شهرهای ایران در حدود 142 متر مکعب در سال است که از مصرف سرانه برخی کشورهای اروپایی پرآب مانند اتریش با 108 مترمکعب و بلژیک با 105مترمکعب درسال، بیشتر است؛ از اینرو اگر برای مدیریت مصرف آب برنامهریزی درستی نداشته باشیم، فاجعهای پیش روی ما خواهد بود؛ بنابراین مردم در این مورد و موارد مشابه، نقش کلیدی دارند.
نکته دیگر در ارتباط با مردم، مشارکت آنها در نظام اقتصادی کشور است؛ برخی از مردم که مبالغ پولی قابل توجهی دارند، به جای سرمایهگذاری مستقیم در چرخه اقتصاد، سرمایه خود را به موسسات مالی میسپارند؛ حال آنکه میتوانند با همان پول، در بازار سرمایه، سرمایهگذاری یا با ایجاد یک کارگاه کوچک و حتی مشاغل خانگی، درآمد بهتری در کنار ایجاد اشتغال داشته باشند. در این زمینه دولت و نظام قانونگذاری کشور نیز نقش بسزایی دارند و با یک برنامهریزی هوشمند میتواند نقدینگیهای مردم را در چرخه اقتصاد مولد درگیر کند. در کل میتوان گفت اگر مردم وظایف کلیدی همچون اصلاح الگوی مصرف، استفاده از تولیدات ملی، مدیریت نقدینگی و سرمایهگذاری، اهتمام به مقوله مالیات، بهرهوری در کار، مشارکت در تولید بیشتر و مطالبهگری صحیح و اثربخش به عنوان یک عامل چالش برانگیز که در پیشبرد مسایل بسیار کارآمد خواهد بود را در دستور کار قرار دهند، شاهد موفقیت بهتر و بیشتر کشور خواهیم بود. افزون بر موارد ذکر شده اگر مردم نسبت به سادهزیستی مسئولان، حمایت از تولید ملی، پرهیز از تجملات، رسیدگی به محرومان حساس بوده و این موارد را از مسئولان خود مطالبه کنند، به طور یقین مسئولان و سایرین نیز راهی جز پاسخگویی به این مطالبات نخواهند داشت.
راهکار های غلبه بر چالشهای اقتصادی را در چه میبینید؟
راهکار اصلی، حضور تمام قد در صحنه خدمت است؛ باید دولت تمام توان خود را صرف اتخاذ تصمیمات کارشناسانه دقیق کرده و از مردم هم استمداد کمک کند. به طور مثال در ترکیه وقتی چالش کاهش ارزش پول این کشور در مقابل دلار به وجود آمد، با درخواست نخست وزیر این کشور مردم به بازار آمدند و نه تنها تقاضای دلار به پایینترین حد خود رسید؛ بلکه مردم دلارهای خارج از حد نیاز خود را هم در صرافیها به پول ملی ترکیه تبدیل کردند؛ این همان رابطه دوسویه ملت و دولت است که اگر به درستی مدیریت شود بسیار اثرگذار خواهد بود. طبق نظریه دهکده جهانی مک لوهان گسترش ارتباطات جمعی به گونهای خواهد بود که تمام رفتارها زیر ذرهبین مردم است البته مردم نباید چشم امید به معجزه دولتها ببندند؛ درست است که دولت امکانات و اختیارات قانونی در اختیار دارد؛ اما مردم خودشان معجزه آفرینان کشور هستند و باید به نقش حساس خود آگاه باشند.
دولت باید چه سیاستهایی را در بحث مدیریت این چالشها در دستور کار قرار دهد؟
همان طور که در پاسخ به سوال قبلی هم اشاره کردم، دولت باید در بحث رفع چالشها احساس اثرگذاری را به جامعه منتقل کند. یعنی خودش هم به شعارها عمل کند. هزینه جاری دولت نباید زیاد شود و باید به شدت کنترل و کاهش پیدا کند. دلیلی ندارد درکشوری که بیشترین وابستگی به نفت دارد هزینه جاری آن طبق اعلام مراجع رسمی ماهانه بالغ بر 16 تا 5/18 هزارمیلیارد تومان باشد و این رقم باید مدیریت شود. دولت باید در بودجهریزیهای سالانه دقت بیشتری کند و اولویتهای کلیدی مردم را خارج از مباحث حاشیهای در متن تصمیمگیری قرار دهد.
بحث دیگر تکیه بر توان داخلی به جای چشم داشتن به بیرون است؛ بررسی آمارها نشان میدهد که متاسفانه میزان واردات، آن هم از جنس محصولاتی که مشابه داخلی دارند و یا لوکس و فاقد اضطرار مصرف هستند، روز به روز در حال زیاد شدن است. بر اساس آمارهای گمرک، واردات ایران از 1/30 میلیارد دلار در 9 ماهه 94 به 5/37 میلیارد دلار در سال 96 رسیده است. این افزایش 24 درصدی واردات، به معنی افزایش 24 درصدی تقاضای ارزی فقط در حوزه واردات رسمی است. دولت باید تمام قد جلوی واردات کالاهایی که نمونه داخلی دارند را بگیرد. به طور مثال شرکت مینو به عنوان شرکتی که یکی از بزرگترین کارخانجات تولید آدامس و شکلات و بیسکویت در خاورمیانه و ایران، میتواند پاسخگوی بخش بسیار زیادی از نیاز داخلی باشد؛ البته شرکتهای دیگر که در این حوزه فعالیت میکنند هم همین توان را دارند؛ اما سیاستهای غلط وارداتی در این زمینهها باعث شده، تولید و توان داخلی در این حوزه با چالش جدی روبرو شود. حال آنکه دولت میتواند با منع واردات؛ حداقل در شرایط فعلی که خروج حتی یک دلار هم از کشور مهم است به اقتصاد کشور کمک کند.
از نگاهی دیگر در بحث قاچاق هم کشور با مشکلات جدی روبرو است. ورود کالای قاچاق، به معنای ندادن عوارض گمرکی، فرار از مالیات و شکستن کمر تولید داخلی است! از این رو مقوله قاچاق غیرقابل بخشش بوده و باید در بحث اقدامات اجرایی و برخوردهای قضایی با قاچاق اقدامات اساسی صورت گیرد. از سویی دیگر دولت به صادرات نیز باید نگاه ویژهای داشته باشد و با تسهیل و ایجاد مشوقها کمک کند به جای خروج گسترده ارز از کشور، با ورود ارز به کشور روبرو شویم.
افزون بر موارد ذکر شده خصوصیسازی نیز یکی دیگر از مباحثی است که باید به آن اشاره کرد، با بررسی تاریخ اقتصادی کشورهای توسعهیافته میفهمیم در این کشورها برخی شرکتها، با قیمت یک دلار به افراد واجد صلاحیت واگذار میشود؛ یعنی اول به اهلیت داشتن فرد ایمان پیدا کردند و سپس شرکت سود ده را با یک دلار واگذار کردند. امروزه در کشور ما بسیاری شرکتها به خاطر ناتوانی در اداره، تعطیل و به خاطر بدهی بانکی به بانک ها واگذار شدهاند. حال آنکه میتوان شرکتهای تعطیل شده در سراسر کشور را که رقم بسیار بالایی هستند با ایمان به اهلیت داشتن افراد و شرکتهای معتبر صنعتی و خارج از رابطه و با تشخیص صاحب نظران و کارشناسان رسمی واگذار و طی یک پروسه چند ساله دیون بانکها و یا دولت را پرداخت کرد. به هر حال دولت باید برای رکود، تورم، ارز، واردات، تولید داخلی و اشتغال که مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است، برنامهریزی اثربخشی را در دستور کار قرار دهد تا بتوانیم از این شرایط حاد اقتصادی به سلامت عبور کنیم.
موانع پیش روی تولید در کشور چه چیزهایی هستند و برای رفع آنها چه باید کرد؟
آسیبشناسی مشکلات تولید و سرمایهگذاری در ایران حاکی از آن است که معضلات اقتصادی ایران اعم از تعمیق فساد، گسترش اقتصاد پنهان و رواج واسطهگری و تضعیف بنیه تولید در مقابل رونق بخشهای نامولد اقتصاد، ریشه در مشکلات عمیقتری دارد که بنیادیترین آنها، محیط نهادی ایران است. محیط نهادی ایران، به واسطه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، بهگونهای شکلگرفته است که به جای حمایت از بخشهای مولد، مشوق فعالیتهای نامولد است. از سویی دیگر با وجود گستردگی مشکلات و موانع پیش روی بخشهای تولیدی کشور، معضلاتی در اقتصاد ایران وجود دارند که حل آنها، هرچند بسیار دشوار و زمانبر باشد، بخش عظیمی از موانع پیش روی بخشهای تولیدی کشور را مرتفع خواهد ساخت. در این زمینه باید رویکردهای نامناسب به برنامههای توسعهای اصلاح شوند و برنامههای توسعهای به ویژه در حوزه تولید و حمایت از آن، به درستی تعریف، و تحقق آنها با جدیت در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه باید بپذیریم که متاسفانه کشور در حوزه تولید و حمایت همه جانبه از آن، کمبود استراتژیهای توسعه صنعتی دارد. نوسانات و افزایش نرخ ارز یکی دیگر از موانع مهم پیش روی تولید است که متاسفانه به صورت ثانیهای در حال تغییر و فاقد ثبات است. میتوان از دیگر موانع پیش روی تولید، به ضعف حقوق مالکیت، مالیاتها، سیاستهای تجاری ضد توسعه، قاچاق، فقدان ظرفیت جذب سرمایهگذاری خارجی، تعدد قوانین غیرشفاف، متعارض و متناقض، هزینههای عمرانی تولید، معضل تامین مالی و فساد اشاره کرد که جامعه را با یک نوع بدبینی اجتماعی- اقتصادی روبرو کرده است.
بخش عمدهای از استراتژی تولید شما در حوزه شیرینی و شکلات و مواد غذایی است. به نظر شما تحقق طرح های توسعهای در شرایط فعلی اقتصاد، تا چه میزان امکانپذیر است؟
واقعیت این است که در شرایط فعلی اقتصاد، تمام توان باید صرف بقا شود و اگر طرح توسعهای در دستور کار قرار گیرد، اشتباه است. با این وجود شرکت مینو برخی پروژهها و خطوط تولید را که پیش از بهم ریختگی اوضاع اقتصاد خریداری شده، در دستور برنامهریزی قرار داده است. اعتقاد داریم در این شرایط باید با چشمانی باز و واقعبینانه عمل کرد.
با توجه به نزدیک شدن زمان اجرایی تحریمها در مسائل درون شرکتی چه تدابیر ویژهای را برای غلبه بر چالشهای روز ایران تبیین کردهاید؟
در شرکت مینو کمیتههای تخصصی را برای بررسی شرایط تشکیل دادهایم و با بهرهگیری از اظهارنظرهای کارشناسان و صاحب نظران نسبت به هر موضوع، اتخاذ تصمیم میکنیم.
خودکفایی در تولید محصولات یکی از راهکارها برای جلوگیری از خارج شدن ارز است با این حساب، شرکت مینو نیاز های فناورانه خود را در حوزه تجهیزات و ماشین آلات تولید را چگونه حل میکند؟
هر کدام از شرکت های ما دارای واحدهای فنی کارآزمودهای هستند که بسیاری از نیازهای فنی را برآورده میکنند. میتوان گفت که ما به یک نوع خودکفایی ماشین آلات رسیدهایم؛ به طور مثال واحد فنی شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو، دستگاه تیوپ فیلر را که مستهلک شده بود و در تولید بخش قابل توجهی از تولیدات کارخانه، نقش قابل توجهی داشت را بازسازی کرد؛ این خط که باید از رده تولید خارج میشد، با مهندسی معکوس نمونهسازی شد به نحوی که تمام استانداردهای GMP در آن رعایت شده است. یا دستگاه بلیسرینگ اولمن ups2 نیز که در حد یک شاسی از آن باقیمانده بود و باید به عنوان آهن ضایعاتی به فروش میرسید، توسط کارشناسان فنی، نمونهسازی شد و الان با کیفیتی به مراتب بهتر از نمونه خارجی در حال تولید است.
برای واکسینه کردن نظام اقتصادی شرکت خود در مقابله با تلاطمهای بیسابقه اقتصاد ایران در چند سال اخیر و حتی ایام جاری چه استراتژیهایی را مدنظر قرار دادهاید؟
تمام تلاش خود را کردهایم که به معنای واقعی به سمت خودکفایی گام برداریم. این فرایند از بدو تاسیس شرکت در قریب به 60 سال پیش در دستور کار گروه بوده است؛ ما شرکت قاسم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شبکه پخش موریگی محصولات در ایران را داریم و در بحث صادرات هم یک شرکت خاص صادراتی برای فروش برون مرزی داریم. درحقیقت تضمین فروش به عنوان اصلیترین راهکار بازگشت سرمایه به چرخه تولد است. از سویی دیگر یکی از مدرنترین کارخانههای تولید آرد کشور و سیلوهای 30 هزار تنی نگهداری گندم را در اختیار داریم. این اقدامات که یک نوع خودکفایی درون سازمانی است باعث شده که شرکت در مقابل تهدیدات اقتصادی به گونه بسیار کمتر از دیگر شرکتهای مشابه آسیب ببیند.
بحث تحقیقات و نظام R&Dدر شرکتهای زیر مجموعه مینو چه اهمیتی دارد؟
در این مبحث شرکت مینو دارای بنیان بسیار علمی با استانداردهای داخلی حرفهای است که به واسطه آن، بر تولیدات سلامت محور که خواستگاه فرهنگی- اجتماعی مردم است تاکید ویژهای دارد. در این مسیر خلق تولیدات جدید و متنوع در دستور کار قرار گرفته و تک محصولهای پرمخاطب عملاً به خانواده محصولات مبدل شدهاند.
قاچاق کالا از جمله مسائلی است که مشکلات زیادی برای تولیدیها به وجود آورده است، شرکت مینو تا چه حد از این موضوع ضربه خورده است؟
همانطور که اشاره کردید، هیچ شرکت تولیدی در داخل کشور نیست که از قاچاق لطمه ندیده باشد، هر چند که اوضاع و احوال شرکت مینو از بسیاری شرکتهای مشابه بهتر است؛ چرا که صاحب برندی نام آشنا و صاحب جایگاهی ویژه در بین مصرفکنندگان هستیم و علاوه بر این، تلاش کردهایم تا با تضمین کیفیت و ایجاد شبکه مصرف کنندگان متعهد، شرایطی را به وجود آوریم که کمتر از دیگران آسیب ببینیم ولی با این وجود، بیشک توقف و کاهش قاچاق، در فروش بیشتر محصولات اثر غیرقابل انکاری خواهد داشت.