به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از دنیای اقتصاد، ضمن اینکه چرخش تقاضای موثر به سمت صنایع جامانده از رالی صعودی، موجب تقویت نسبی نماگر اصلی سهام در روز گذشته شد، با این حال حمایت این دسته سهام از نماگر اصلی، نتوانست جهش‌های هفته قبل را تکرار کند. شناسایی سود در بین صنایع پیشتاز بازار در کنار سیگنال‌های بازار جهانی و همچنین محدودیت‌های تجاری برای واردات برخی کالاها از مولفه‌های اثرگذار در معاملات دیروز ارزیابی می‌شوند که اثر دوگانه‌ای در محاسبه شاخص کل بر جا نهادند. برآیند این عوامل منجر به کاهش سرعت صعود بورس تهران شد اما انتظار می‌رود که شاخص سهام با رونمایی بنگاه‌ها از عملکرد خود طی فصل بهار و همچنین ثبات قیمت‌ها در بازار جهانی به حرکت خود در مسیر صعودی ادامه دهد. نکته‌ای که در این شرایط برای بازار اهمیت دارد، وجود یک مانع بزرگ پیش‌روی بازار سهام است و آن ریسک مداخلات قیمتی و تعمیق نظام سهمیه‌بندی از سوی سیاست‌گذار در اقتصاد کشور است که به‌طور بالقوه می‌تواند موجب تشدید نااطمینانی‌ها در بازار سهام و عقب‌نشینی فعالان برای مشارکت موثر شود.
جایگاه سهام در رالی رقبا

در حالی که بازار سهام گوی سبقت را در هفته گذشته از رقبا ربود اما رصد بازده فصلی بازارها از پیشتازی بلامنازع سکه و ارز حکایت دارد. واقعیت این است که بازارهای رقیب طی فصل بهار به دلیل رشد تقاضای احتیاطی، بازدهی بیش از 50 درصدی را نصیب فعالان خود کردند اما بازار سهام تحت‌فشار ریسک‌های بیرونی از جمله نااطمینانی‌های ناشی از برجام و همچنین مداخلات دولت در بازار ارز از رقبا جاماند تا نقدینگی به سمت دارایی‌های امنی چون طلا و ارز برود. با این حال، در روزهای پایانی بهار و به‌طور مشخص از بیست‌وسوم خردادماه تا سی‌ام این ماه شاهد رشد شاخص سهام و در نهایت، ثبت بازدهی 5/ 13 درصدی برای فصل گذشته بودیم. با سنجش بازدهی در بین بازارها به جرات می‌توان گفت که همچنان بازار سهام از جذابیت کافی برای ورود نقدینگی تازه برخوردار است و این موضوع به افزایش قابل‌توجه نرخ ارز در بازار غیررسمی، رشد ملایم نرخ ارز بانک مرکزی، ثبات نسبی قیمت مواد خام در بازار جهانی و همچنین رشد ارزش جایگزینی شرکت‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها در کل اقتصاد باز می‌گردد. بنابراین کاهش شتاب روند صعودی سهام بورس تهران از این حیث چندان قابل‌توجیه نیست و برای توضیح وضعیت کنونی سهام و عقب‌ماندن سهام از سایر دارایی‌ها باید به دنبال دلیل دیگری بود.
معنای کاهش شتاب صعود بورس

چنانکه اشاره شد در هفته گذشته شاهد ثبت رکوردهای طلایی برای بازار سهام بودیم. بازدهی کل بازار طی این هفته به رقم 10 درصد رسید که در نوع خود کم‌نظیر است. این بازدهی در شرایطی اتفاق افتاد که ارزش معاملات نیز به سطوحی بالای 500 میلیارد تومان رسید. از این حیث یکی از عواملی که وجه بنیادی جهش‌های هفته قبل را متمایز می‌کند همزمانی آن با جریان قدرتمند نقدینگی است که معنای دیگر آن ورود پول تازه‌نفس به بازار است.

شاید کمتر تحلیلگری تصور صعود قیمت‌ها در این مقیاس گسترده را داشت. به بیان دیگر، روند فزاینده شاخص در هفته گذشته تا حدودی مقیاس ذهنی فعالان سهام را دستخوش تغییر کرد و نظم تازه‌ای در انتظارات سرمایه‌گذاران به‌وجود آورد. در حالی که اغلب فعالان به صعودهای 500 واحدی عادت کرده بودند تصور جهش بیش از 2 هزار و 500 واحدی در افق روزانه کمی دشوار بود. با این حال گسیل سیل‌آسای نقدینگی در معاملات هفته قبل موجی از شادمانی را در بین فعالان سهام به‌وجود آورد و این انتظار شکل گرفت که خیل انبوه نقدینگی دوام بیشتری در معاملات خواهد داشت.

اما دادوستدهای سهام در اولین روز پس از توفان حکایت دیگری داشت. جریان نقدینگی در معاملات دیروز نسبت به میانگین ارزش معاملات طی هفته قبل کاهش محسوسی را رقم زد و همچنین از شتاب رشد قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته کاسته شد. به‌طور مشخص، ارزش معاملات خرد در روز گذشته به رقم 370میلیارد تومان رسید، در حالی که طی هفته قبل به‌طور میانگین حدود 500 میلیارد تومان سهم بین معامله‌گران دست‌به‌دست شد. از سوی دیگر، شاخص کل که به‌طور متوسط بازده بیش از 2 درصدی را ثبت کرده بود در پایان دیروز تنها 5/ 0 درصد به بازدهی خود افزود. با این حال، نباید این نکته را از نظر دور داشت که استراحت قیمتی پس از صعود دسته‌جمعی و بی‌وقفه سهام برای ادامه حیات بازار لازم است و از حبابی‌شدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

اما با در نظر گرفتن این شرایط، شاید این پرسش مطرح شود که آیا از جذابیت‌های سهام در برابر بازارهای رقیب کاسته شده است یا همچنان می‌توان به آینده سهام امیدوار بود. به‌نظر می‌رسد کلید حل این معما در دستان سیاست‌گذار اقتصادی است که می‌تواند با پیمودن مسیر سیاست‌گذاری در راستای دستاوردهای تجربی علم اقتصاد و اجتناب از دستکاری در سازوکار بازار، اقتصاد را به سمت تعادل سوق داده و نقدینگی را وارد مسیرهای مولدی مثل سهام کند.
پرهیز از خطا، محرک رشد

تقریبا تمامی اهالی بازار سرمایه به همبستگی بالای قیمت سهام و نرخ‌های ارز معترفند؛ خاصه در وضعیت کنونی که کاهش روز‌افزون ارزش ریال اهمیت ویژه‌ای برای کل اقتصاد از جمله فعالان سهام پیدا کرده است. از این چشم‌انداز، نرخ ارز دماسنج کنونی اقتصاد ارزیابی می‌شود که نوسانات آن تمام بازارها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. این روند موجب تشدید مداخلات دولت در بازارها و بروز ریسک‌های محیطی در فضای پیرامون سهام شده و به همین دلیل، سیاست‌گذاری اقتصادی جایگاه ویژه‌ای در ترسیم جغرافیای بازارها پیدا کرده است. واقعیت این است که سیاست‌گذاری‌های ارزی در بازارهای مختلف نتیجه در‌خوری نداشته است و هر‌بار به نحوی با مقاومت بازارها روبه‌رو شده است. در چندین ماه اخیر دولت به منظور مدیریت بازارها راه‌های مختلف را پیمود اما در نهایت به سرجای اول بازگشت. یکی از نمودهای سیاست‌گذاری نادرست را می‌توان در تصمیمات دولت در بازار ارز عنوان کرد که نتیجه عملی آن تشدید نااطمینانی در اقتصاد به دلیل مداخلات آنی در قیمت‌گذاری است؛ تعیین نرخ 4 هزار و 200 تومانی برای دلار و ممنوعیت‌های تجاری برای کالاها به منظور مدیریت سمت تقاضای ارز در روزهای اخیر. اما چنان که مشاهده می‌شود پیامد نهایی چنین تصمیماتی بروز فساد به دلیل شکل‌گیری بازارهای چندگانه، تشدید فعالیت‌های سفته‌بازانه و ایجاد سودهای بادآورده است.

واقعیت این است که تجدیدنظرهای پی‌در‌پی در سیاست ارزی طی ماه‌های اخیر نمونه عدم موفقیت چنین رویکردی است و این چیزی نیست که از چشم فعالان سهام پوشیده بماند. اما اگر سیاست‌گذار اشتباهات گذشته را تکرار نکند و به قواعد بنیادی بازار میدان دهد می‌تواند زمینه را برای هدایت نقدینگی به سمت بازارهای تولیدی فراهم کند. برای نمونه می‌توان به وضعیت سهام در پاییز سال گذشته مراجعه کرد. بازار سهام در آن دوره عمدتا به دلیل آرامش حاکم بر بازارهای داخلی و وضعیت مناسب بازارهای جهانی رشد باثباتی را تجربه کرد. اما در ادامه با بروز مداخلات دولت برای مهار رشد نرخ‌ها در بازار ارز به ریسک سرمایه‌گذاری در سهام را شدت بخشید. موضوعی که طی ماههای اخیر با دخالت پیاپی دولت فضا را برای بروز پتانسیل سهام با ابهام روبه‌رو کرده است.
چرخش به سمت صنایع جامانده

در میان تحولات مهم دیروز، اقبال به سهام صنعت پالایشگاهی و خودرویی بورس تهران بود. جاماندگی این سهام نسبت به صنایع فلزی و معدنی و همچنین سهام گروه پتروشیمی از رالی صعودی هفته قبل و همچنین اخبار مثبت پیرامون صنایع پالایشی و خودرویی موجب شکل‌گیری موج تقاضای قدرتمند در سهام این دو صنعت طی روز گذشته شد. رشد قیمت جهانی نفت خام در کنار قرار گرفتن خودروهای خارجی در لیست ممنوعیت‌های وارداتی دولت از جمله مولفه‌های اثرگذار بر رشد تقاضای سهام وابسته در بورس تهران ارزیابی می‌شود.
سیگنال‌های جهانی به سهام کالایی

بازارهای جهانی یکی از پرتنش‌ترین هفته‌های اخیر خود را پشت سر گذاشت. تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و شرکای بزرگ خود در این هفته موجب نگرانی سرمایه‌گذاران و ابهام در چشم‌انداز تقاضا شد و در نتیجه، قیمت فلزات پایه را تحت فشار قرار داد. در این میان، افزایش موجودی انبار فلزاتی نظیر مس و روی باعث افت محسوس این کالاها و در نتیجه سیگنال منفی به سهام وابسته در بورس تهران شد. اما در سوی دیگر، معامله‌گران بازار جهانی چشم به نتایج نشست‌ پرمناقشه بزرگ‌ترین‌ صادرکنندگان نفتی-اوپک و غیراوپک- دوخته بودند. نتایج این نشست تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر قیمت‌ها در بازار نفت گذاشت؛ به‌طوری‌که هر بشکه نفت خام آمریکا در معاملات روز جمعه جهش بیش از 5 درصدی را رقم زد و نفت برنت نیز با رشد نزدیک 4 درصدی به قیمت 8/ 75 دلار مبادله شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» پایبندی 100 درصدی اعضای اوپک و غیراوپک به توافق کاهش تولید نفت خام و همچنین رد پیشنهاد روسیه و عربستان برای افزایش تولید، عامل اصلی رشد قیمت نفت ارزیابی می‌شود.

به این ترتیب، رشد قابل‌ملاحظه قیمت جهانی نفت، تقویت تقاضا در سهام گروه پالایشی بورس تهران را طی روز گذشته به دنبال داشت. موج سنگین تقاضا، این گروه را در رتبه دوم جدول صنایع با بیشترین گردش نقدینگی قرار داد و شاخص آن نیز بیش از 3/ 2 درصد رشد کرد. در میان نمادهای مختلف این گروه، «شپنا» بیشترین حمایت از شاخص کل را به عمل آورد و بیش از 100 واحد تاثیر مثبت بر نماگر بازار بر جا گذاشت. تقریبا تمامی اهالی بازار اعتقاد دارند افزایش قیمت جهانی نفت رابطه مستقیمی با حاشیه سود بنگاه‌های پالایشی دارد، اما معامله در این سهام به‌طور ضمنی حاوی ریسک اثر نامعلوم قیمت نفت آن هم به دلیل نرخ‌گذاری دولتی در صورت‌های مالی بنگاه‌های این صنعت است.  در نقطه مقابل، قیمت فلزات اساسی تحت‌تاثیر تنش بین غول‌های اقتصادی جهان تحت فشار قرار گرفت و در نتیجه قیمت سهام وابسته در بورس تهران را تحت‌الشعاع قرار داد. بنابراین معاملات سهام گروه فلزات که پیشتاز اثرگذاری بر رشد شاخص طی هفته‌های قبل بودند در نتیجه افت قیمت‌های جهانی در مدار منفی قرار گرفتند. در این بین، ملی مس ایران در صدر فهرست نمادهای اثرگذار بر شاخص نشست و بیش از 150 واحد از شاخص کل کاست. دیگر نمادهای مرتبط با فلزات جهانی نظیر سرب و روی عمدتا بر مدار منفی قیمت مبادله شدند و در نهایت موجب کاهش 2/ 1 درصدی شاخص گروه فلزات بورس تهران شدند.
ریشه‌یابی هیجان در صف خودرویی‌ها

نمادهای گروه خودرو در معاملات دیروز بر مدار رشد حداکثری قیمت قرار گرفتند و خودروسازان بزرگ این گروه صف‌های خرید نسبتا پرحجمی را تجربه کردند. حال، در شرایطی که نمادهای این گروه به لحاظ عملیاتی وضعیت مطلوبی ندارند این پرسش مطرح می‌شود که چه مولفه‌هایی این نمادها را به سمت صف‌های خرید هدایت می‌کند؟ در واقع گرچه برخی عوامل وجود دارند که می‌توانند نقش حمایتی از نمادهای خودرویی ایفا کنند اما اینکه چه زمانی این عوامل بنیادی قدرت خودنمایی می‌یابند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حالی که نمادهای بزرگ این گروه تعدیل‌های منفی سنگینی را در آخرین برآورد از سودآوری سال 96 خود اعمال کرده‌اند و نمادهای قطعه‌ساز نیز عمدتا سال گذشته را با زیان عملیاتی پشت سر گذاشتند. اغلب این تغییرات از افزایش نرخ ارز در سال گذشته و تاثیر آن بر هزینه‌های تولیدی این صنعت ناشی می‌شود. همچنین خروج آمریکا از برجام و تهدید به جریمه شریک‌های تجاری ایران، فشار بر شرکای خارجی خودروسازان داخلی را افزایش داده است. با در نظر گرفتن این شرایط چند عامل اساسی در تحرکات دیروز این گروه نقش مهمی بازی کرد. عاملی که طی روزهای اخیر نقش محرک در نمادهای خودرویی دارد مجوز افزایش نرخ فروش محصولات این شرکت‌هاست که چندی پیش از سوی شورای رقابت به تصویب رسید؛ با این حال، میزان افزایش نرخ از آنچه انتظار می‌رفت پایین‌تر بوده است. ضمن اینکه با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید (به‌خصوص در بخش مواد اولیه و هزینه‌های مالی) چندان نمی‌توان به عملکرد بنگاه‌های این صنعت طی سه‌ماه نخست سال جاری امیدوار بود. نکته دوم و اساسی‌تر به فشار تقاضا برای محصولات این صنعت در روزهای اخیر بازمی‌گردد. کالای خودرو به‌صورت سنتی در موج‌های تورمی نقش سرمایه‌ای ایفا می‌کند و این واقعیت به دوام کالایی نظیر خودرو و حفظ ارزش دارایی دارندگان آن مربوط می‌شود.

در این راستا آخرین تصمیمات دولت در رابطه با تخصیص ارز بر مبنای اولویت کالاهای وارداتی می‌تواند خبر مطلوبی برای نمادهای این گروه تلقی شود. بر اساس تصمیم اخیر دولت، خودروهای خارجی در زمره کالاهای غیرضروری قرار گرفته و واردات آنها به کشور ممنوع خواهد شد. این مساله می‌تواند به رشد تقاضای محصولات خودروسازان داخلی منجر شود. با این حال، این مساله که آیا افزایش تقاضای محصولات می‌تواند روند سودآوری این شرکت‌ها را متحول سازد خود جای سوال دارد. گرچه از نظر مقیاس اقتصادی افزایش مقدار تولید و فروش می‌تواند به رشد سودآوری بنگاه‌های این صنعت کمک کند اما از طرفی باید گفت فشار هزینه‌ها بر این گروه می‌تواند سودآوری خودروسازها را تحت تاثیر قرار دهد. خودرویی‌ها بیش از هر چیزی نیازمند افزایش نرخ محصولات هستند زیرا با افزایش تولید علاوه بر افزایش هزینه‌های متغیر تولید، هزینه‌های مالی نیز در چند سال اخیر رشد یافته است.

نکته دیگر را باید به جاماندگی نمادهای این گروه از رشد جهش‌وار دیگر گروه‌های بازار طی هفته گذشته نسبت داد. در شرایطی که نمادهای گروه‌های کالایی بر مدار رشد حداکثری قیمت قرار داشتند نمادهای این گروه رشدهای ملایم‌تری را تجربه کردند و در شرایطی که گروه اول در فاز اصلاحی قرار گرفته‌اند این نمادها به بستر اصلی رشد تقاضا تبدیل شده‌اند. بر این مبنا به نظر نمی‌رسد رشد قیمت در این گروه پایدار بماند. رشد قیمتی کنونی نمادهای این گروه به نظر با عملکرد ضعیف فصل بهار و همچنین حرکت مجدد نقدینگی به سمت نمادهای جذاب کالایی می‌تواند متوقف شود.