به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از مهر، سید حسن شاهرودی، درباره روند اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت:باید پذیرفت سیاست های اصل 44 قانون اساسی بصورت صحیحی اجرا نشده که این اتفاق مانع از روند توسعه مطلوب کارهای اقتصادی شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بیشتر واگذاری ها که در خصوص شرکت های دولتی صورت گرفته واگذاری شرکت های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و خصولتی ها و شبه دولتی ها بوده است.

انتقاد از اجرای ناقص سیاست های اصل 44 قانون اساسی

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی افزود:یکی از اهداف خصوصی سازی ارتقای بهره وری بود؛ اما اینکه یک شرکت دولتی به اصطلاح خصولتی شود در واقع شرایط از گذشته نامناسب تر شده است چرا که حداقل در زمانی که یکی شرکت تحت پوشش یک وازرتخانه است امکان اعمال نظارت بر بودجه آن وجود دارد.

حسینی شاهرودی در ادامه  تصریح کرد:اجرای ناقص سیاست های اصل 44 قانون اساسی باعث شده که حجم کمی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

وی ادامه داد:دولت در حال حاضر همچنان با بخش خصوصی رقابت می کند این در حالی است که دولت از رانت اطلاعاتی و واردات و صادرات استفاده می کند. مدیریت بیشتر بنگاه های اقتصادی همچنان در دست دولت است.