در جوامعی که دارای نرخ تورم بالا هستند، نرخ سود بدون ریسک هم بالاست. نرخ سود دو تاثیر مهم بر تمام صنایع از جمله صنعت پتروشیمی دارد: از یک طرف نرخ سود تعیین‌کننده هزینه مالی شرکت‌هایی است که از تسهیلات بانکی برای تامین مالی استفاده می‌کنند و از طرف دیگر بر قیمت سهام و به عبارتی ارزش شرکت تاثیر دارد.
نگاهی به صورت‌های مالی صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد که اغلب این شرکت¬ها از تسهیلات مالی بانکی برای تامین سرمایه در گردش خود استفاده می¬کنند و در عوض این تسهیلات را به همراه هزینه استفاده از آن که در صورت‌های مالی تحت عنوان هزینه مالی نشان داده می‌شود، بازپرداخت می‌کنند. بنابراین در صورتی که نرخ سود بدون ریسک بالا باشد نرخ بازپرداخت تسهیلات هم بالا خواهد بود و شرکت‌های پتروشیمی باید هزینه بیشتری پرداخت کنند که در نهایت منجر به کاهش سود خالص آنها می‌شود. از طرفی اگر به هزینه مالی نگاه مدیریتی کنیم (نه حسابداری) هزینه مالی را باید بخشی از بهای تمام شده محصول دانست. بنابراین شرکتی که هزینه مالی بالاتری دارد، در عمل محصول خود را با بهای تمام شده بالاتری تولید می‌کند و توان رقابت خود در بازارهای رقابتی را از دست می‌دهد.
نکته‌ای که شاید کمتر به آن توجه می¬شود، تاثیر نرخ سود بدون ریسک بر قیمت سهام شرکت‌هاست. این موضوع عمدتا از طریق رابطه نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم خود را نشان می‌دهد که معمولا این نسبت برابر با نسبت سپرده به سود بدون ریسک است. به عنوان مثال در شرایطی که سود بانکی 20 درصد باشد، معمولا نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم در بازار سرمایه 5 خواهد بود (البته در شرایطی که شرکت دارای نرخ رشد بالا و یا واحدهای به بهره¬برداری نرسیده یا کاهش یا افزایش فروش آتی باشد این نسبت تفاوت دارد). پس اگر سود بانکی کاهش یابد، انتظار بر این است که نسبت قیمت به سود هر سهم نیز افزایش پیدا کند و از آنجا که سود ثابت است، بنابراین باید قیمت در بازار رشد کند که نهایتا منجر به رشد قیمت هر سهم در بازار می‌شود. البته این موضوع در حالت عکس نیز صدق می‌کند. عمدتا وقتی بازارهای مالی در جهان سقوط می‌کنند، دولت‌ها هم اقدام به کاهش سود بانکی می‌کنند. به عنوان مثال، یک ماه پیش که بازارهای سهام چین سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند، بانک مرکزی این کشور نرخ سود بدون ریسک را کاهش داد که منجر به رشد قیمت‌ها در بازار سهام شد. نمونه این عملکرد را در کشورهای اروپایی و آمریکا طی بحران مالی سال 2008 میلادی نیز می¬توان دید.
نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، در واقع اسمی است و برای محاسبه نرخ سود واقعی باید نرخ تورم را از آن کم کرد چون زمانی که به عنوان مثال نرخ سود 20 درصد و نرخ تورم هم 20 درصد باشد، در واقع نرخ سود واقعی صفر است، بنابراین برای بررسی روند آتی نرخ سود که مستقیما بر شرکت‌ها اثرگذار است، باید وضعیت آتی نرخ تورم را مورد بررسی قرار داد. در شرایطی که انتظار کاهش تورم در جامعه وجود داشته باشد، باید منتظر کاهش نرخ سود سپرده و سود تسهیلات بود که عملا منجر به کاهش هزینه مالی شرکت‌ها و رشد درآمد آنها و همچنین رشد قیمت سهام آنها در بازار سرمایه می‌شود.
نرخ سود بدون ریسک را باید یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد دانست که با سرمایه‌گذاری رابطه معکوس دارد. به بیان دیگر، هر قدر نرخ سود بدون ریسک افزایش یابد توجیه سرمایه¬گذاری کاهش پیدا می‌کند و افراد ترجیح می¬دهند به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید و خدمات، سرمایه خود را با نرخ سود بدون ریسک در اختیار بانک‌ها قرار دهند. صنعت پتروشیمی ایران به عنوان بخشی مهمی از اقتصاد کشور با توجه به تامین مالی بخشی از دارایی‌های خود با تسهیلات بانکی از تغییرات نرخ سود تاثیر می‌پذیرد. کاهش تورم، کاهش سود بانکی را با خود به همراه دارد و این موضوع از طریق کاهش هزینه مالی این شرکت‌ها رشد سود خالص را به‌دنبال دارد. همچنین کاهش سود بانکی باعث رشد نسبت قیمت به سود شرکت‌ها می¬شود که منجر به افزایش قیمت سهام تمامی شرکت‌های فعال بورس از جمله شرکت‌های پتروشیمی می¬شود.

مجتبی عباسی – تحلیلگر کارگزاری بانک صنعت و معدن