به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، سید علی خسروشاهی در یادداشتی می نویسد: برای نخستین بار فعالان بازار سرمایه توانستند با افتتاح قراردادهای آتی بورس کالا طی سال 87 در بازار مشتقه فعالیت کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. قراردادهای آتی دارای مزایای فراوانی است که از جمله می‌توان به پوشش ریسک، افزایش سرعت نقدشوندگی، کمک به کشف قیمت، افزایش شفافیت در بازار و کاهش هزینه‌ها اشاره کرد.

بدون تردید سکه طلا موفق‌ترین کالای پذیرفته‌شده از زمان تاسیس قراردادهای آتی در بورس کالای ایران بوده است. با توجه به وجود بازار نقدی منسجم و قوی و البته وجود معامله‌گران حرفه‌ای در بازار نقدی با راه‌اندازی قراردادهای آتی سکه شاهد استقبال فراوان از طرف سرمایه‌گذاران بودیم. در خلال سال‌های 90 تا 92 با ایجاد رالی صعودی در نرخ ارز به دلیل تحریم‌های هسته‌ای و البته افزایش قیمت اونس جهانی شاهد روند صعودی حجم معاملات قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالا بودیم. سرمایه‌گذاران برای در امان ماندن از کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر جهانی وارد بازار طلا و ارز شدند و با حضور در بازار قراردادهای آتی سکه و استفاده از مزایای قراردادهای آتی نظیر اهرم مالی این امکان را به دست آوردند تا با سرمایه‌های خرد خود تعداد قابل ملاحظه‌ای سکه طلا پیش‌خرید کنند.

در ادامه با کاهش قیمت اونس جهانی در پی بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو و از طرف دیگر کاهش نرخ ارز در بازار آزاد قیمت سکه روند نزولی به خود گرفت و این بار سرمایه‌گذاران برای پوشش ریسک دارایی‌های فیزیکی خود نظیر سکه طلا در قراردادهای آتی موقعیت فروش باز کردند تا با کاهش احتمالی قیمت‌ها از زیان احتمالی جلوگیری کنند.

همان‌طور که اشاره شد در قراردادهای آتی در صورت استفاده منطقی و اصولی، این قراردادها می‌توانند در نوسانات قیمتی نقش بسزایی در کاهش ریسک فعالان اقتصادی ایفا کنند و از ضرر و زیان سرمایه‌گذاران جلوگیری کنند.

طی چند سال گذشته یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی نوسانات نرخ ارز بوده به‌گونه‌ای که طی سال‌های گذشته بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل نوسان شدید نرخ ارز دچار زیان شده و در مرز ورشکستگی قرار گرفتند.

به عنوان نمونه شرکت‌هایی که طی سال‌های 90 تا 92 برای تامین نقدینگی خود از بانک‌ها وام‌های ارزی دریافت کرده بودند به یکباره با افزایش نرخ ارز با مشکلات فراوانی روبه‌رو شدند چرا که باید وام دریافتی خود را با نرخ روز ارز تسویه می‌کردند و بانک‌ها از قبول دریافت معادل ریالی وام‌های ارزی خودداری کردند.

فرض کنید شرکت الف در سال 90 مبلغ 10 میلیون دلار ارز از بانک وام گرفته و باید ظرف دو سال وام دریافتی را به نرخ روز ارز با بانک تسویه کند. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید نرخ ارز در سال 90 حدود 1200 تومان بوده که ظرف دو سال توانسته تا حدود قیمت 3500 تومان رشد کند. کاملاً مشخص است که شرکت الف بابت افزایش نرخ ارز دچار ضرر و زیان بسیاری خواهد شد که هر شرکتی توانایی تحمل این زیان را نخواهد داشت.

یکی از محاسن قرارداهای آتی پوشش ریسک فعالان اقتصادی است. در قراردادهای آتی شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند با ایجاد موقعیت خرید یا فروش نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود اقدام کند. به عنوان مثال اگر شرکت الف در سال 90 همزمان با اخذ وام ارزی از بانک در قراردادهای آتی ارز به میزان مبلغ وام گرفته‌شده موقعیت تعهدی خرید ایجاد می‌کرد، خود را در برابر نوسانات نرخ ارز بیمه کرده و از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری می‌کرد. اگر به هر دلیلی نرخ ارز با افزایش همراه می‌شد موقعیت‌های تعهدی خرید وارد سود شده و تقریباً به همان میزان که شرکت الف بابت پرداخت وام به قیمت روز ارز متضرر می‌شد، سود می‌کرد. و اگر به هر دلیلی نرخ ارز کاهش پیدا می‌کرد به همان اندازه که از بابت وام دریافتی شرکت الف سود می‌کرد موقعیت خرید زیان‌ده شده که باز هم زیانی متوجه شرکت الف نمی‌شد و اگر هم زیانی بود بسیار اندک بود.

با توجه به مثال عنوان‌شده راه‌اندازی بورس ارز در کشور به جهت پوشش ریسک فعالان اقتصادی لازم به نظر می‌رسد. یکی دیگر از دلایل لزوم راه‌اندازی بورس ارز در کشور را می‌توان پوشش ریسک ارز سرمایه‌گذاران خارجی دانست. در واقع یکی از پارامترهای مشوق برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بحث بورس ارز است که به نظر می‌رسد با برداشته شدن تحریم‌ها در آینده نزدیک حضور سرمایه‌گذاران خارجی پررنگ‌تر شود. علاوه بر موارد یاد‌شده در مورد لزوم راه‌اندازی بورس ارز در کشور می‌توان به شفافیت بازار ارز هم اشاره کرد.

طی چند سال گذشته به دلیل سیستم چند‌نرخی حاکم در بازار ارز مفاسد زیادی در اقتصاد کشور به وجود آمد که می‌توان امید داشت با راه‌اندازی بورس ارز و شفاف شدن بازار ارز در آینده کمتر شاهد چنین اتفاقاتی باشیم. نخستین بار در سال 91 همزمان با نوسانات شدید نرخ ارز صحبت‌هایی مبنی بر راه‌اندازی بورس ارز شنیده شد و از احتمال راه‌اندازی بورس ارز در سال 92 اخباری در رسانه‌ها منتشر شد که هیچ‌گاه عملی نشد. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم دولت تاکید زیادی بر کنترل نوسان نرخ ارز داشت و موفق شد روند صعودی نرخ ارز را کنترل کند. با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و احتمال برداشته شدن تحریم‌ها یک بار دیگر ایده راه‌اندازی بورس ارز بر سر زبان‌ها افتاد.

سرانجام بعد ازحدود سه سال از مطرح شدن راه‌اندازی بورس در جلسه شورای عالی بورس کلیات بورس ارز تصویب و مقرر شد ظرف چند هفته آینده جزییات راه‌اندازی بورس ارز به وسیله سازمان بورس اوراق بهادار ارائه شود. این در شرایطی است که بانک مرکزی تک‌نرخی شدن ارز و لغو تحریم‌ها را شرط لازم برای راه‌اندازی بورس ارز دانسته است. برخلاف بانک مرکزی مدیر‌عامل بورس کالا راه‌اندازی قراردادهای آتی ارز را بدون تک‌نرخی شدن ارز هم امکان‌پذیر دانسته و از آمادگی بورس کالا برای راه‌اندازی این بورس سخن به میان آورده است.

به هر حال آنچه به نظر می‌رسد راه‌اندازی بورس ارز الزامی است و آنچه ذهن فعالان بازار را به خود مشغول کرده مکانیسم اجرایی معاملات و از همه با‌اهمیت‌تر چگونگی کشف قیمت در این بازار است. طبیعتاً در بازار بورس این عرضه و تقاضاست که باید قیمت را کشف کند و قیمت‌های دستوری نمی‌تواند در بورس جایی داشته باشد. به هر صورت باید منتظر بود تا از جزییات تشکیل بورس ارز اخبار تکمیلی منتشر شود.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.