به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایبِنا، با توجه به این نکته که سطح بدهی فعلی جهان در بالاترین رکورد خود قرار دارد، صندوق بین المللی پول در حال راه اندازی یک پایگاه اطلاعاتی برای بدهی بخش دولتی و خصوصی در 190 کشور جهان است که اطلاعات مرتبط به بدهی آنها از دهه 1950 میلادی به بعد در آنجا ثبت شده است.

در ماه گذشته میلادی صندوق بین المللی پول اعلام کرد که اقتصاد جهانی در حال حاضر بیش از دوره قبل از بحران مالی جهان مقروض است و در شرایط فعلی نیاز به اقدام فوری به منظور جلوگیری از یک دوره رکود جدید هستیم.

صندوق بین المللی پول در ماه آوریل اعلام کرد که بدهی جهان اکنون 164 تریلیون دلار است که معادل 225 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است؛ در حالی که بدهی جهان در سال 2009 میلادی معادل 213 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان ثبت شده است.

بانک های مرکزی که اقتصاد جهانی را حمایت می کنند و از طرفی هم با اعمال سیاست ها اعطای وام ارزان به افزایش بدهی دامن می زنند، افزایش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار داده اند که فشار زیادی را بر روی مصرف کنندگان و بنگاهای اقتصادی مقروض وارد می کند.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد با توجه به در پیش گرفتن سیاست افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی درک صحیح از این موضوع که چه کسی تحت فشار بدهی است و این خود چه پیامی برای سیاست گذاران دارد، مهم تر از هر زمان دیگری است.

IMF پول ماه گذشته اعلام کرد که چین بیشتر مسئول افزایش بدهی جهان در بیش از یک دهه اخیر است و تقریبا 40 درصد افزایش وام توسط بانک های تجاری این کشور در این بازه زمانی ثبت شده است؛ ضمن اینکه بازارهای پیشرفته، نوظهور و کشورهای با سطح درآمد پایین به نظر آسیب پذیر می رسند.

این نهاد بین المللی اعلام کرد کشورهایی که کسری بودجه خود را کاهش می دهند، اگر شرایط مالی در آنجا وخیم تر شود در جایگاه خوبی قرار می گیرند. صندوق بین المللی در پایان اعلام کرد که اکنون یک اقدام قاطع برای مستحکم کردن ضربه گیرهای مالی، ضروری است و باید نهایت استفاده را از رونق در فعالیت اقتصادی برد.