عصر بازار- گشایش در روابط پولی و بانکی با جهان از مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران در سال ۹۶ است که در سایه آن نه تنها رتبه اعتباری کشورمان یک پله بهبود یافت بلکه توانست بیش از ۵۵ میلیارد دلار فاینانس و خط اعتباری خارجی جذب کند.
* بهبود یک پله ای ریسک اعتباری
اوایل بهمن ماه بود که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که کشورها را از نظر ریسک سرمایه گذاری رتبه بندی می کند، در جدیدترین گزارش خود و برای دومین سال متوالی پس از برجام، ایران را از نظر ریسک سرمایه گذاری از رتبه 6 به رتبه 5 ارتقا داد.
رتبه اعتباری ایران در دولت اصلاحات به رتبه 4 رسیده بود که بهترین رتبه اعتباری پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رفت اما پس از آن با آغاز تحریم ها علیه کشورمان جایگاه ایران به رتبه هفت تنزل کرد که بدترین رتبه نزد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به شمار می رود.
با آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 1+5 در دی ماه سال 94 سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کردند که در نهایت با وجود مخالفت معدودی از کشورهای عضو، رتبه ایران در سال 2017 از رتبه هفتم به رتبه 6 ارتقا یافت و اکنون نیز با یک پله بهبود به رتبه 5 رسیده است.
البته جایگاه اعتباری ایران پیش از این نزد کشورهای بریکس که از قدرت های نوظهور در اقتصاد جهانی تشکیل شده، پس از برجام به زمان پیش از تحریم ها بازگشته است.
بهبود رتبه اعتباری کشور نزد نهادهای بین المللی سبب می شود تا هزینه تمام شده جذب سرمایه خارجی، فاینانس ها و خطوط اعتباری کاهش یابد که خود در افزایش توان وام دهی ایران موثر است.
* تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران در FATF
آخرین دستاورد نظام مالی ایران در سال 96 تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای تمدید چهار ماهه تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران در نشست پاریس بود که فضای بین المللی را برای توسعه روابط پولی و مالی با ایران بهبود می بخشد.
هرچند هنوز ایران به عضویت این نهاد در نیامده است، در سال های اخیر با تصویب و اصلاح قوانین و تشدید مقررات علیه جرایمی چون پولشویی و تامین مالی تروریسم سعی دارد تا وضعیت خود را نزد این گروه ارتقا دهد زیرا در غیر این صورت کشورها در مراودات مالی با ایران اقدام های احتیاطی به کار می گیرند که می تواند عرصه را برای توسعه مراودات تجاری و مالی با کشورمان تنگ کند.
ایران تا پیش از تیرماه 95 در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت و پس از برجام و حذف تحریم ها از سویی و نیز تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی از این تاریخ (ژوئن 2016) اقدام های مقابله ای درباره ایران به حالت تعلیق درآمد.
از آن تاریخ تاکنون دوبار این اقدام ها تعلیق و به ایران فرصت داده شده تا برنامه اجرایی مورد نظر را برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی اجرایی کند.
در این برنامه حدود 40 موضوع پیشنهاد شده است که برخی آن را با توصیه های چهل گانه FATF اشتباه می گیرند اما این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه های سخت گیرانه تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.
در صورتی که این اصلاحات انجام نشود و ایران در فهرست سیاه باقی بماند، حلقه فعالیت نهادهای مالی ایران محدود خواهد ماند؛ سخت گیری بانک های چینی برای حساب های ایرانیان در سال گذشته، محدودیت مراودات مالی با بانک ها، شرکت های بیمه و بورس ها و تحمیل هزینه بالا و ریسک برای نقل و انتقالات مالی با بانک های درجه 2 و 3 گوشه ای از مشکلاتی است که در نتیجه جایگاه نامطلوب ایران در FATF بوجود آمده و در صورت تداوم وضع موجود، ادامه خواهد داشت.
به همین دلیل، با رویکرد اصلاح قوانین موجود، طی ماه های گذشته لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) »، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که از این میان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب رسیده است.
سه لایحه دیگر نیز در فرآیند بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دارد و از این رو ارایه گزارش تهیه لوایح آن در نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی سبب شد تا آنها ضمن تمجید از اقدام های ایران، تعلیق اقدام های تقابلی علیه ایران را تمدید کنند.
انتظار می رود با تعیین تکلیف سه لایحه باقیمانده در ماه های آتی برای نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی ایران بتواند پس از 11 سال از فهرست سیاه آن خارج شود.