به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، این صحبت‌ها بخشی از گفت‌وگوی دکتر حسین قاسمی، کارشناس ارشد مالی و اقتصادی است که وضعیت نابه‌سامان بازار پولی و بانکی را تشریح می‌کند. درحقیقت با توجه به شرایط پیش آمده در نظام اقتصادی کشور خصوصا صنعت بانکداری و نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های بانک مرکزی در برخورد با چالش‌های فرارو و اتخاذ تدابیر منفعلانه در برابر آشفتگی‌ سیاست‌های پولی بر آن شدیم تا با وی گفت‌وگویی در این خصوص داشته باشیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

در ابتدا بفرمایید صنعت بانکداری کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- در ابتدا باید اشاره کرد که هرگونه بحثی در حوزه صنعت بانکداری در ایران با توجه به مبانی و استانداردهای علمی و اجرایی دنیا امری است کاملا متمایز و سال‌هاست که در بین بانکداری اسلامی نه تنها نتوانسته‌ایم گامی در تحقق این ادعا برداریم بلکه اگر شیوه یا مکانیسم ربوی را از نظام بانکی ایران بگیرید، هیچ بانکی قادر به ادامه حیات نخواهد بود. بانکداری اسلامی از نظر کشورهای اسلامی دو معنی دارد؛ یکی مراودات مالی بدون هیچگونه سود و کارمزدی و دیگری دریافت مبلغ حداکثر تا 3 درصد به عنوان کارمزد که به نظر می‌رسد شیوه اول اسلامی و شیوه دوم نیز با لحاظ برخی آیات و احادیث امری اسلامی است و قطعا دریافت کارمزد مورد پذیرش واقع شده است که صنعت بانکداری از این جهت تاکنون نتوانسته هیچگاه در جهت تحقق آرمان‌های اسلامی قدمی بردارد. اما در خصوص صنعت بانکداری فارغ از مبانی آرمانی و دینی باید اشاره داشت که نظام مالی و پولی کشور فاقد مکانیسم‌های تعریف شده در صنعت بانکداری در عرف متداول جهانی است. شما اگر بخواهید کشوری را از لحاظ پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ارزیابی کنید، کافی است به صنعت بانکداری، جایگاه نظام بانکی در اقتصاد، رابطه منطقی پول و نظام مالی، گردش منابع مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی و رابطه مردم با پول و بانک نگاهی بیاندازید. متاسفانه در کشورمان باید دست‌ها را بالا ببریم و بپذیریم که بانک‌ها صرفا ابزاری برای جابه‌جایی پول   هستند با پوششی که می‌تواند ضمن حفظ فیزیکی پول، صندوق اسرار درآمدهای باد آورده باشد و پرده‌ای شعبده آمیز برای فرار مالیاتی برخی مودیان مالیاتی که کمترین مالیات را پرداخته و بیشترین درآمد را دارند.
به طور خلاصه صنعت بانکداری یکی از چالش‌های نظام اقتصادی کشور ماست که ساختار و مهندسی آن در جهت رشد و تعالی اقتصاد کشور نیست، صنعتی در حال انفعال دائم به دلیل بیماری مزمن و فرار از مسئولیت‌های خود در جایگاهی که برایش تعریف شده است.

- آیا اجرای بر نامه کاهش سود بانکی در دولت دوازدهم را موفق ارزیابی می‌کنید؟
- عزم دولت دوازدهم در جهت اصلاح نظام بانکی و تحقق یکی از شعارهای انتخاباتی که مانور بر کاهش سود بانکی است، بی تردید از ابتدا مورد توجه دولت قرار داشت اما در عمل و به دلیل مشکلات ریشه‌ای نه تنها موفقیتی به دست نیامد بلکه مدیریت پول در کشور به صورت اسمی در اختیار بانک مرکزی است اما رسما قدرتی خارج از نظام بانکی پول را در کشور مدیریت می‌کند که می‌توان نام آن را پول در سایه دانست و قدرت همین پول در سایه است که نظام مالی و پولی کشور را مدیریت و مهندسی می‌کند و جریان پولی کشور را به سمت و سوئی هدایت و مهندسی می‌کند که با خواست و آرمان‌های نظام همخوانی ندارد. در دولت دوازدهم نیز همچون دیگر دولت ها باید این ابزار مهندسی شود، در غیر اینصورت آنچه اتفاق می‌افتد همانی است که یک شبه 5 درصد سود بانکی افزایش می‌یابد. اگرچه این امر موقتی است اما آثار و تبعات آن نمی‌تواند موقتی باشد و مبلغ قابل توجهی از پول در حوزه تولید که در حدود 15 تا 25 درصد سود را محقق می‌سازد از جریان پولی کشور خارج می‌شود و نمی‌تواند از طریق بانک‌ها مجددا در جریان تولید قرار گیرد و موجب تضعیف میزان پول در جریان تولید قرار می‌گیرد.
اگرچه این پول به طور طبیعی و علمی باید فشار بار تورم را کم کند اما رکود حاصل از این سیاست موجب ناپایداری بیشتر در نظام اقتصادی می‌شود .علت عمده تبعات، حاصل برخورداری قدرت پول در سایه است که از فرصت‌های به وجود آمده بیشترین بهره را می‌برد و در مقابل، شکنندگی پول ملی در برابر این تصمیمات و ناپایداری ارزش آن در مقابل ارزهای خارجی است. در واقع ارزهای خارجی همچون کالا و دارایی است که هر آینه به دنبال کسب ارزش واقعی خود است، ارزشی که نظام بانکی در دولت نمی‌خواهد آن‌را به‌رسمیت بشناسد و با فشار بر المان‌های مالی سعی در پائین نگهداشتن آن می کند و سال‌هاست در این کشاکش حفظ ارزش پول بین دولت و جریان پولی عده‌ای از منافع بهره‌مند می‌شوند یا با خرید و فروش ارز موجبات نابسامانی در نظام اقتصادی را فراهم می‌کنند. در حقیقت بدون شک نظام بانکی برای پرداخت سود افزایش یافته سپرده‌های اخیر تسلیم قدرت پول در سایه خواهد شد که جریان آن در بخش خدمات به چشم می‌خورد و در همین بخش است که پول قیمت‌گذاری یا ارزش‌گذاری می‌شود.
اجرای این سیاست‌های منفعلانه دور تسلسلی است که عاقبت به باتلاق می‌رسد. برای ناتوانی مقابله دولت‌ها با قدرت پول در سایه می‌خواهم عرض کنم که در همین سال جاری بحث تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان بود، همین امر اگر به طور واقع اتفاق می‌افتاد به‌منزله کاهش یک صفر از پول ملی و بسیاری مزیت‌های دیگراقتصادی بود اما شما ملاحظه کردید که نه تنها عملیاتی نشد بلکه بهترین فرصت برای اجرایی کردن آن برنامه بودجه سال 97 بود که هیچ ردی از این تغییر نیست و اگر این اتفاق رخ داده باشد و بودجه هم در این مدت رشد کمی نداشته باشد، به طور طبیعی باید حجم بودجه به میزان یک صفر و یا به عبارتی به میزان 10 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت.

- با توجه به باز یا بسته بودن نمادهای بانکی که در بازار سرمایه و سرمایه گذاری اهمیت قابل توجهی دارد، علت بسته بودن این نماد ها را چه می دانید و تا کی ادامه خواهد داشت؟
همانطور که می‌دانید، بسته بودن نماد بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تشکیل نشدن مجامع آنهاست که این امر نیز به علت نقص‌هایی در صورت‌های مالی و دوره منتهی به سال عملکرد است. اگر بنگاهی به شرایط تبیین شفاف مالی و عملکرد خود برسد دلیلی برای بسته بودن وجود ندارد لذا غالب بنگاه‌های اقتصادی با نماد بسته را می‌توان از حیث مدیریت ارزیابی کرد. از سوی دیگر جریان خرید و فروش سهام که آئینه ارزشی هر بنگاه اقتصادی است مستلزم باز بودن نماد آن بنگاه است مگر اینکه مدیران آن قادر به ارائه دلایل زیان خود نباشند، البته در برخی موارد هم به روز کردن ارزش دارائی‌ها که بحثی زمانبر بوده و لازمه تعیین واقعی ارزش سهام است، موجب این تاخیر می‌شود که البته این امر پذیرفته نیست.
یکی دیگر از دلایل عدم باز گشایی نماد، زیان احتمالی بنگاه اقتصادی است که موجب ریزش ارزش سهام می‌شود و همین مسئله نیز در خصوص بانک‌های ما مطرح است. ارزش سهام برخی از بانک‌های ما طی چند سال اخیر کاهش یافته و چون اتفاق خاصی در نظام مالی و پولی کشور رخ نداده است، می‌توان برآورد زیان احتمالی همچون سنوات قبل را پیش بینی کرد. در نتیجه هیچ بنگاهی تمایل به ریزش این ارزش ندارد. بنا به اطلاعات به دست آمده، برخی از بنگاه‌ها تلاش دارند که مجامع سال 95 خود را تا پایان سال جاری تشکیل دهند. نکته با اهمیت و تحلیلی بازار این بنگاه‌های اقتصادی خصوصا بانک‌ها این است که در سنوات قبل، همین بنگاه‌ها موجب شکل گرفتن قدرت پول در سایه بوده‌اند، هم اکنون گرفتار چالش رکود سنگین شده‌اند تا جائی که ناگزیر هستند برای توجیه و جلوگیری از ریزش‌های احتمالی در حالی که ارزش دارایی‌های ثابت، رشد چندانی نداشته، دست به ارزیابی‌های مجدد زنند.

- نقش مدیران بانکی را در این اتفاقات چگونه ارزیابی می کنید ؟
نکته حائز اهمیت، توجه به اشکالات ساختاری نظام مالی و پولی کشور است و از طرفی هم مدیران نخواسته‌اند که در زمان خود با بیان تهدیدات و چالش‌های پیش‌رو ایرادات مورد نظر اصلاح شود. از سوی دیگر انتخاب این مدیران با استانداردهای همین نظام مالی و پولی بوده است لذا اگرچه این ساختار دچار بیماری است اما مدیران با این بیماری کنار آمده و نخواسته‌اند که درمان اساسی در جریان نظام مالی و پولی کشور رخ دهد. برای مثال کدام بانک در تبلیغات خود می‌گوید که ما هزینه‌های سربار یا کارمزد بانکی را 1 یا 2 درصد کاهش داده‌ایم و از طریق کاهش هزینه به مشتریان و سپرده آنها امتیاز بیشتری می‌دهیم. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که مدیران بانکی صرفا نگاه سود گرفتن را همواره در نظر دارند. بنابراین برای اداره نظام اقتصادی مالی و پولی احتیاج به مدیران قوی است و از سوی دیگر مدیران قوی نیز برای تحقق خواسته‌ها و سیاست‌های اقتصادی و پولی خود نیازمند نظامی کارا و پویا هستند. این در حالی است که متاسفانه ایران در هر دو بخش مشکل دارد، با این حال اگر نظام بانکی ما از ساختار مناسبی برخوردار باشد مدیران مورد نیاز خود را نیز انتخاب خواهد کرد.
نظام اقتصادی خصوصا در امور مالی و بانکی نیازمند یک جراحی سنگین توام با درد، رنج و خونریزی است که قطعا مدتی هم ضعف و بیحالی را در پی خواهد داشت اما پس از آن، بیمار می‌تواند به طور موثر در خدمت رشد و توسعه کشور باشد. البته تغییرات اخیر در سطوح مدیریتی برخی بانک‌ها اگر به نیت تحول در نظام بانکی است که راه به جایی نمی‌برد و اگر مبنای دیگری دارد، به هر حال نوعی نگاه بهسازی مدیریتی است.

- با توجه به چالش‌هایی که ذکر شد، نظام اقتصادی کشور باید اصلاح شود تا فرصت‌های رشد و توسعه فراهم شود. راهکار یا سازوکار مناسب پیشنهادی شما چیست؟
در وهله نخست باید بپذیریم که نظام اقتصادی ایران نیاز به جراحی دارد. سپس اینکه باور داشته باشیم می توانیم این رویه اشتباه را اصلاح کنیم و در نهایت قدرت تحمل دوره درد و نقاهت را قبول کنیم و این همان ضرورت اقتصاد مقاومتی است. پس همانطور که پیش از این نیز اشاره کردم، تغییر پایتخت اقتصادی کشور از تهران به استان های همجوار، حذف صفرهای زائد و بی ارزش از پول ملی، شناورسازی ارزش‌ کالا، خدمات و قیمت‌گذاری بر اساس ارزش‌های ذاتی، تعدیل ارزش کار یا تعادل در حقوق و بهره‌وری مشاغل یا به عبارتی عدالت اجتماعی خرید خدمت، جدا کردن فضای اقتصاد از سیاست به عنوان یکی از مکانیسم‌های اقتصاد سیاسی کشور، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم مردم در تولید و حذف نقش واسطه‌ها خصوصا نظام بانکی، جداسازی منابع بانکی و دولتی از تامین منابع وارداتی در کالاهای غیر استراتژیک، حذف یارانه‌ها و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی و انتخاب مدیران توسعه محور و مولد در حوزه تولید ثروت از جمله مواردی است که می‌تواند در بهبود فضای بانکی اثرگذار باشد. 
اگر همواره با سیاست‌های منفعلانه سعی در تغییرات نظام مالی و پولی کشور داشته باشیم، شک نداشته باشید که در چند سال آینده نیز در همین جا خواهیم بود، با ارزش کالا و خدماتی که چندین برابرافزایش یافته است که نه پسندیده است و نه پذیرفتنی و با شان و جایگاه کشور ما نیز سازگاری ندارد.