به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که دخالت‌های بی‌جای دولت و مجلس و تصویب قوانین که دوره بیمه‌پردازی را کوتاه و دوران مستمری‌بگیری را افزایش داد، به ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین‌اجتماعی دامن زده است. همچنین کاهش درآمدهای نفتی دولت را مجبور کرده که مسأله بحران صندوق‌ها را جدی بگیرد؛ چراکه سال‌هاست صندوق‌های بازنشستگی بودجه خود را از دولت می‌گیرند و تنها معدود صندوق‌هایی وجود دارند که هنوز به بودجه دولت وابسته نشده‌اند.
طبق آمارها، در صندوقِ بازنشستگیِ کشوری، 76‌درصد مستمری‌ها را دولت پرداخت می‌کند و به بیانی از هر 100نفر که تحت پوشش صندوق هستند، 76نفر مستمری خود را از دولت دریافت کرده‌اند و به عبارت دیگر، اگر دولت از منابع بودجه، کسری صندوق را تأمین نکند، عملا ورشکسته هستند. به همین بهانه سراغ فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک دی رفتیم تا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را از نگاه این کارشناس صاحب‌نظر بررسی کنیم.
سیاست بانک مرکزی در راستای کاهش سود سپرده بانک‌ها بود، اما تصمیم بر  انتشار گواهی سپرده 20 درصدی یک شبه گرفته شد و سیاست کلی اقتصاد ایران را در چند سال گذشته بهم ریخت. به نظر شما، چرا دولت دست به چنین اقدامی زد؟
مقامات قانون‌گذار و تصمیم‌گیرنده کشور باید منافع کلان اقتصادی و همسویی در تصمیمات را در دستور کار خود قرار دهند. تصمیمات گرفته ‌شده مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی در یک دوره 4 تا 5 ماهه تغییرات قابل توجهی را در پی داشت و حتی در برنامه‌های مصوب قید شده بود که این ثبات باید در یک مقطع زمانی 2 تا 5 ساله حفظ شود.
با این حال بانک مرکزی یک شبه گواهی سپرده را 5 درصد بالا برد که به نظر میرسد، ابعاد این تصمیمات درست ارزیابی نشده است. اگر در تصمیمگیریها منافع مشترک اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد، این اتفاق‌ها رخ نخواهد داد.
این در حالی است که این تصمیم برای کنترل بازار ارز گرفته شد؛ اما با این وجود، نتایج تقریبا در همان جهتی بود که پیش از اتخاذ این تصمیمات به دست آمد. در حقیقت نه تنها نرخ ارز کنترل نشد، بلکه یک نرخ دیگر به سایر نرخ‌ها اضافه شد و اگر تا پیش از این ارز 8 نرخی بود، اکنون نرخ صرافی را نیز خواهیم داشت.
بنابراین در چنین شرایطی مهم‌ترین موضوع برای پیشرفت اقتصادی، ثبات در تصمیمات است؛ در نگاهی واقعبینانه وقتی برنامه توسعه اقتصادی را در پیش گرفته‌ایم و روی آن کار کارشناسی انجام داده‌ایم، اگر به این نتیجه برسیم که این تصمیم باید در مدت کوتاهی تغییر کند، نشان دهنده ضعف در تحلیل و تصمیات بوده است. در غیر این صورت، تصمیمات گرفته شده باید ادامه داشته باشد.
تاثیر انتشار اوراق با سود 20 درصدی در بازار سرمایه چیست؟
بدون شک تاثیر نامناسبی بر بورس بجا میگذارد که در این راستا، می‌توان به تغییر قابل توجه نرخ اوراق اخزا یا اوراق مشارکت اشاره کرد. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری که تا پیش از این nav خود را بر مختصات دیگری تنظیم کرده بودند، متاثر شدند و یونیت آنها ابطال شد.
به طور کلی اتخاذ تصمیمات کوتاهمدت چه تاثیری در اقتصاد دارد؟
اتخاذ تصمیمات به صورت اقتضایی شبیه به این است که می‌خواهیم آزمون و خطا کنیم تا ببینیم چه نتیجه می‌گیریم. بنابراین، چنین تصمیاتی به فعالان و بنگاههای اقتصادی آسیب میزند. از سوی دیگر، با وجود اینکه دولت اعلام کرد، اولویت اول کنترل حداکثری بازار ارز برای حداقل کردن نوسانات است، می‌بینیم که در حال حاضر بیشترین نوسان نرخ ارز در بازه زمانی کوتاهی به وجود آمده است.
مبنای ارائه خدمات یا فروش محصولات فعالان حوزه اقتصادی، نرخ ارز است که با متحمل شدن هزینه‌های مالی مبنی بر حداکثر شدن نرخ ارز، افزایش می‌یابد. در حقیقت توجیه افزایش قیمت کسب‌و‌کارها این است که مواد اولیه با نرخ ارز بالا خریداری شده و همین امر سبب افزایش قیمت تمام شده میشود و در نهایت قیمت فروش محصولات بالا میرود که تمامی این عوامل در کنار یکدیگر، موجب ایجاد تورم خارج از برنامه می‌شود. این بی‌ثباتی ممکن است به سال آینده نیز سرایت کند و با بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به تصمیمات دولت، موجب بیشتر شدن فاصله آمار و ارقام ارائه شده با آمار واقعی شود.
بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی نیز از جمله چالش‌های کنونی است و به نظر می‌رسد که مشکلات بسیاری بر سر راه این صندوق‌ها وجود دارد. به نظر شما چرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌توانند سودآوری مناسبی داشته باشند؟
به واسطه منابع ورودی که همه صندوق‌های بازنشستگی دارند، تحلیل دقیقی ناهنجاری در این صندوق‌ها مشکل به نظر می‌رسد؛ اما موضوعی که در این بین اهمیت دارد، تجهیز و انتقال دارایی‌ها به خصوص از سوی دولت به این صندوق‌ها است که بخش اعظم دارایی این صندوق‌ها را غیر قابل معامله و سودآور می‌کند.
مدیریت غیرمستقیم از جانب دولت هنوز در صندوقهای بازنشستگی وجود دارد و اگر نهادهای عمومی مانند این صندوق‌ها، به اسم هم خصوصی‌سازی شوند و غیردولتی محسوب ‌شوند؛ صرف نظارت دولت بر آنها نیز با محتوای اصل 44 قانون اساسی همسو نیست و باید مدیریت آنها کاملا به بخش خصوصی واگذار شود. از سوی دیگر، چالش بزرگ صندوقهای بازنشستگی داشتن دارایی‌هایی است که کارایی لازم برای پرداخت سود به ذینفعان صندوق‌ها را ندارد.
این دو عامل مهم، به چالش بزرگی تبدیل شده و نمی‌توان مشخص کرد که چه زمانی به نقطه بحران نزدیک می‌شود؛ اما با محاسبات ساده می‌توان نتیجه گرفت که زنگ خطر بحران به صدا درآمده و گذر مناسب از آن، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد. این صندوق‌ها باید به صورت فعال‌تر و مناسب‌تر در عرضه اقتصادی حضور داشته باشند و تصمیمات خود را مبتنی بر مقتضیات ویژه و متکی بر تحلیل‌های اقتصادی و نه تصمیمات دستوری،  اتخاذ کنند.
بیشتر صندوق‌های بازنشستگی سبدی از سهام را در اختیار دارند که سال‌ها است، دست نخورده باقی مانده و منفعل است، راهکار مدیریت بهتر پورتقوها و سودآوری بیشتر صندوقهای بازنشستگی چیست؟
اگر رویکرد اداره شرکت‌ها به شکل خصوصی و انتصاب و انتخاب مدیران بر اساس قابلیت‌ها و ویژگی‌های رزومه اقتصادی باشد، ثبات مدیریتی به دست می‌آید. یکی از متغیرترین و پرگردش‌ترین نهادهایی که با این تغییرات مواجه هستند، صندوق‌های بازنشستگی هستند که به طور متوسط هر دو سال مدیران ارشد آنها تغییر می‌کند و دلیل آن را نمی‌توان در تغییرات دولت دید؛ بی‌ثباتی این نهادها یکی از بیشترین افت‌های مشاهده شده است.