به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از مهر ، محسن صالحی، کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به صادرات 4.5 میلیارد دلاری فراورده های پتروشیمی در سال، گفت: تولید و در نتیجه صادرات فرآورده های پتروشیمی با خوراک به قیمت دولتی انجام می شود. به این ترتیب، تمرکز بیشتر بر نوع قیمت گذاری و رویه پرداخت و وصول نرخ آن به صورت ارزی و ریالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد:به استناد اختیاری که مجلس شورای اسلامی طی یک مصوبه به وزارت نفت داده است، قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی به عنوان خوراک پتروشیمی ها، بر مبنای مصوبه و فرمول زیر  تعیین شده است. بر این اساس نرخ خوراک گاز شامل گاز طبیعی، گاز اتان یا گاز غنی با احتساب نرخ روز ارز مبادله ای به ریال تبدیل شده و به صورت ریالی توسط واحدهای پتروشیمی تسویه می شود.

این کارشناس ارشد انرژی رویه قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها  را نیازمند بازنگری دانست و افزود: مبنای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی گازی برای فروش داخل در بورس کالا قیمت پایه اعلامی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. در حالی که خوراک بر اساس نرخ ارز مبادله ای محاسبه و تحویل واحدهای پتروشیمی می شود ولی قیمت فروش محصولات در داخل کشور، بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه می شود. به این ترتیب می توان گفت یارانه دولتی ارز صرفا برای تولیدکنندگان محدود ابتدای زنجیره هزینه می شود و مصرف کنندگان زنجیره های بعدی این محصولات که صنایع کوچک و متوسط پایین دست پتروشیمی هستند، از آن بی بهره هستند.

صالحی همچنین با اشاره به سهم بالای محصولات پتروشیمی خوراک گازی در صادرات کشور که ارزشی 4.5 میلیارد دلاری دارد، توضیح داد: طبعا ارز معادل صادرات فرآورده آنها به حساب های خارجی شرکت های پتروشیمی واریز می شود. به این ترتیب شرکت های پتروشیمی از طریق صرافی ها یا با گشایش اعتبار اسنادی به جابجایی و تبدیل بخشی از درآمدهای ارزی خود به ریال برای پرداخت هزینه خوراک و هزینه های جاری می پردازند. در این فرآیند، تبدیل درآمدهای ارزی به ریال براساس نرخ ارز آزاد انجام می پذیرد و طبعا تامین خوراک بر اساس نرخ ارز دولتی توجیه پذیر نیست.

وی تصریح کرد: اگرچه به منظور جلوگیری از سفته بازی و نوسان نرخ ارز واحدهای پتروشیمی باید با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی ارز خود را وارد کشور کنند، با این حال سابقه نشان داده ضمانت اجرایی کافی برای این امر وجود ندارد و در سال های گذشته به دلیل نوسانات نرخ ارز بارها معاون اول رئیس جمهور با صدور ابلاغیه از واحدهای پتروشیمی خواسته است که مبادلات ارزی خود را تنها از طریق بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی انجام دهند.

 این کارشناس ارشد انرژی پیشنهاد داد: چنانچه هزینه خوراک واحدهای پتروشیمی گازی به صورت ارزی یا با نرخ ارز آزاد محاسبه شود، هزینه خوراک تحویلی حدود 20 درصد ( اختلاف قیمت ارز مبادله ای و آزاد) افزایش خواهد یافت. میزان حاشیه سود فعلی واحدهای پتروشیمی خوراک گازی با افزایش  20 درصدی هزینه خوراک بر مبنای هزینه خوراک اعلام شده در سایت کدال محاسبه شده است. همانگونه که در این جدول مشاهده می شود، با تغییر مبنای نرخ ارز در فرمول خوراک ، حاشیه سود واحدهای پتروشیمی بین 2 تا 6 درصد کاهش می یابد که با توجه به بالا بودن حاشیه سود فعلی اثر ناچیزی بر اقتصاد این واحدهای خواهد داشت.

وی تصریح کرد: بر اساس صورت های مالی منتشر شده در سایت کدال متوسط حاشیه سود فعلی واحدهای پتروشیمی گازی به صورت میانگین 35 درصد است. در نتیجه  تغییر مبنای نرخ ارز در فرمول خوراک پتروشیمی ها می توانیم شاهد افزایش درآمد ها و همچنین منابع ارزی دولت باشیم.