به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، این تصمیم که نشات گرفته از سیاست‌های دولت برای خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی است به مدت 6 ماه در دست مسئولان و فعالان صنعت بانکداری کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته بود و از انجایی که  این بسته، بندهای زیادی داشت؛ تحریک تقاضا، در شاه بیت همه آنها یعنی ارائه وام کالاو خودرو قرار گرفت.
بنابراین و به دنباله بخشنامه و سیاست‌های دولت در خروج رکود از اقتصاد، بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت تا 80 درصد قیمت خودروهای داخلی را وام بپردازد که سقف 25 میلیون تومانی را هم برای این وام در نظر گرفته است. به طوری که با یک حساب سرانگشتی، می‌توان یک پراید را با 4 میلیون تومان صاحب شد.
البته این بخشنامه و تصمیم دولت برای خود موافقان و مخالفان بسیاری دارد به طوری که حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق بانک مرکزی، مسکن را دارای اولویت بیشتری برای دریافت خطوط اعتباری به منظور تحریک رشد اقتصادی می‌داند تا خودرو و لوازم خانگی. وی در عین حال معتقد است که ورود مستقیم برای ارائه تسهیلات خرد و درگیر شدن در چنین سطحی در شأن بانک مرکزی و صنعت بانکی کشومان نیست و باید با تامین مالی آن را به لیزینگ‌ها واگذار می‌کردند.
معاون سابق وزارت اقتصاد با بیان این‌ که سیاست‌های اعتباری اگرچه در مجموع می‌تواند اتفاق خوبی باشد؛ ولی این‌ نحوه اجرا فقط به مثابه تخلیه انبارهایی است که دیگر جایی برای انباشت کالا ندارند
وی افزود: هر 2 مورد خودرو و لوازم خانگی، انبارهای انبوه از کالایی دارند که به دلایلی مانند نبود تمایل به خرید کالای داخلی، انتظار برای افزایش خرید کالای باکیفیت تر بعد از برجام و همچنین کاهش سطح درآمدی و قدرت خرید طرف عرضه آنها کاهش یافته است و این سیاست می‌تواند در نهایت به خارج شدن بخشی از کالاهای مانده منجر شود‌. به طوری که در پایان دوره تعیین شده 6 ماهه باید تصمیم دیگر و تازه ای اخذ شود.  قابل ذکر است و تامل است؛ ازآنجاکه تسهیلات 25 میلیون تومانی می‌تواند تا حدی بازار خودرو را تکان داده و حداقل به خالی شدن پارکینگ خودروسازان بینجامد، اما و اگر مشتریان از این تسهیلات استقبال نکنند، عملیات رکودزدایی دولت در بازار خودرو، شکست خواهد خورد و مردودی دولت یازدهم را به همراه خواهد آورد. استقبال نکردن از تسهیلات 25 میلیونی، به معنای تداوم رکود سنگین در بازار خودرو و در نتیجه کاهش بیش از پیش تیراژ خودروهای داخلی خواهد بود و معنای بزرگ ‌تر این است که یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی به شدت بیشتری خواهد لرزید. به اعتقاد کارشناسان، اگر عملیات دولت برای کنار زدن سایه رکود از سر بازار خودرو شکست بخورد، خودروسازان مجبورند باز هم از تیراژ خود بکاهند و در نتیجه دولت دیگر نمی‌تواند برای تداوم رشد اقتصادی، روی صنعت خودرو حساب کند. به همین منظور است که فریبرز شعبانی نایب رییس هیات مدیره پست بانک اعلام کرد: این طرح دولت که با همکاری بانک‌ها انجام شده است حرکتی بزرگ وسرنوشت ساز به شمار می‌رود که البته مشارکت مردم را نیز الزام می‌شود.
وی گفت: بر اساس آمارهای غیر رسمی هم اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالای ایرای در انبارها وجود دارد که باید ابتدا به فروش برسد و بعد تولید کننده رقبت کند تا محصولی جدید را تولید کند.
این فعال صنعت بانکی با اشاره به نبود تقاضا ادامه داد:  در زمان رکود، فروش کالا به دلیل عدم اشتغال و نبود نقدینگی کاهش می‌یابد. برای اینکه تقاضای موثر بالا برود؛ باید تسهیلات و فروش غیر نقدی مورد  توجه قرار بگیرد. از این رو می‌توان این بخشنامه دولت را موثرو کارآمد دید. شعبانی یادآور شد: این شیوه از تخصیص اعتبار برای خروج از رکود و چرخش نقدینگی در عقود بانکی و اسلامی پیش بینی شده  و  در حیطه بانکداری خرد قرار دارد ؛ بنابراین می‌توان گفت که چیز تازه و ابداعی متفاوت نیست که بشود در برابر آن موضع گرفت. اما چگونگی اجرای آن همواره  و در تمامی مقاطع زمانی مهم و حساس قلمداد شده است.
وی با تاکید برسخنان مخالفان این بخشنامه افزود: البته نگرانی مخالفان این طرح نیز خالی از توجه نیست زیرا این‌ که فقط 2 بخش از صنعت یعنی خودرو و کالای داخلی زیر ذره‌ بین قرار گرفته و منابع به آن سرریز شود و تصور کنیم که رشد را به همراه خواهد داشت؛ نگاه کمرنگی به حوزه اقتصادی است. این در حالی است که با توجه به تاثیرگذاری اقتصاد در مناسبات اجتماعی نباید اینگونه بخش‌های کوچک را به کل اقتصاد تعمیم داد. نایب ریس هیات مدیره پست بانک اذعان داشت: پس انداز خانواده نیز نشات گرفته از رفاه اقتصادی و اجتماعی است. اگر خانواده درآمدی داشته باشد؛ می‌تواند درآمدش را پس انداز کند و با پس انداز خود کالای در انبار مانده و تولید شده را  خریداری کند. وی ایجاد تقاضا از طریق ارائه تسهیلات را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: اگرچه این روش راه درمان نیست؛ اما می‌تواند مسکنی باشد که مسئولان بتواند در این فاصله تسکین به ایجاد درمان قطعی بپردازند. شعبانی اقتصاد ایران را دارای یک درآمد القاعی دانست و افزود: تا زمانی که اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و گازی وابسته باشد این شیوه از درمان ها، کوتاه مدت خواهد بود و اقتصاد ایران با رکود بیشتری مواجه می‌شود.
وی ادامه داد: این نکته  در این گونه اقتصادهای مشابه کشورمان قابل پش بینی است تا زمانی که اشتغال و درآمد پایدار ایجاد نشود مردم نمی‌تواند اقساط خود را هم پرداخت کند؛ بنابراین میزان مطالبات معوق و بدهکاران بانکی نیز افزایش می‌یابد و صنعت بانکداری کشورمان هم ورشسکت شده و آسیب می‌بیند.
این فعال بانکی کشور تامین منابع مالی بانک‌ها را یکی دیگر از مشکلات صنعت بانکداری کشورمان در اجرای این بخشنامه دانست و افزود: دولت به بانک‌ها معادل 100 هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد که بر دوش بانک‌ها سنگینی می‌کند. همین میزان بدهی دولت به بانک‌ها منجر به ان شده تا در چند سال گذشته بانک‌ها نتواند تسهیلات مطلوبی را به مردم ارائه دهند. اکنون باید به این نکته هم اندیشید که این منابع از چه جای برای بانک‌ها تامین می‌شود؟ شعبانی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش‌های عمرانی برای بانک‌ها سودآور است. از این که باید سرمایه ای داشته باشند تا بتوانند به مردم تسهیلات دهند.بنابراین اگر همین سرمایه ای را هم که در اخیار دارند به مردم تسهیلات دهند؛ نمی‌توانند در بخش‌های دیگرتولیدی و عمرانی مشارکت کنند و اسیب بیشتری به اقتصاد و البته منابع درآمدی ولت و بانک‌ها وارد خواهد شد. نایب رئیس هیات مدیره پست بانک با اشاره به موقتی بودن اثر چنین طرح هایی در اقتصاد بیمار ایران گفت: باید برای چرخش نقدینگی به فکر راه حل‌های دایمی  و کلان بود تا همه بخش‌ها اعم از مردم، صنایع، بانک ها، کشاورزی و... در  ان وارد شده و اقتصاد را از رکود تورمی  خارج سازند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.