به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا ، ولی نادی قمی ، تصریح کرد: بازار به احتمال قوی، سال آینده را با قیمت های بالای کامودیتی ها و دلار حدودا 4400 تومانی شروع خواهد کرد و به نظر می رسد که سال آتی بسیار بر بازار سرمایه تاثیر گذار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: موضوع مهمی که باعث می شود وضعیت کلی اقتصاد رو به جلو باشد و رشد اقتصادی بالا برود، تحت تاثیر روابط بین المللی ما قرار دارد .

وی افزود: به طور تاریخی نزدیک به 80 درصد از پروژه های ما تامین مالی خارجی شده است . در حقیقت موضوع بسیار مهم در رشد اقتصادی کشور و توسعه صنایع، تامین مالی خارجی بوده است .

نادی قمی اظهار داشت: اگرچه پس از برجام، تامین مالی خارجی در بخش های مختلف اتفاق افتاده اما، هنوز  تا توسعه مورد انتظار، فاصله وجود دارد که اگر محقق شود، کشور، هم از لحاظ رشد اقتصادی دچار تحول خواهد شد و هم اینکه مردم به طور عینی و محسوس، رونق را در زندگی های شخصی خود خواهند دید.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در بازار سرمایه با توجه به اینکه بیشتر شرکت ها از طرفی تحت تاثیر قیمت مواد خام هستند و از طرفی دیگر تحت تاثیر قیمت دلار و نرخ سود بانکی، به نظر می رسد که نرخ سود بانکی – البته غیررسمی و نه رسمی آن – احتمالا مقداری افزایش داشته باشد.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین اظهار داشت: بانک ها برای آنکه تامین مالی آخر سال خود را انجام دهند، احتمالا کمی نرخ سود را تغییر می دهند که به هرحال این فاکتور  را باید مدنظر داشت ؛ از بعد دلار و قیمت مواد خام در بازارهای جهانی نیز تاثیر بسیار مثبتی را در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.

نادی قمی همچنین با اشاره به گزارش های 9 ماهه شرکت ها در سال جاری گفت: عملکرد شرکت ها در 9 ماه، خوب بوده است و امید می رود در 12 ماهه هم بهتر باشد که البته  امیدواری نامعقولی هم نیست و این پیش بینی به واقعیت خواهد انجامید.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: برای سال 2018 اغلب کارشناسان بین المللی فکر می کنند که قیمت کامودیتی ها و مواد خام همچنان بالا باشد؛  لذا  سال آینده، سود شرکت ها و وضع کلی آنها بهتر از امسال خواهد بود.

نادی قمی همچنین صنایع فلزی، پتروشیمی ها و پالایشی ها را از جمله صنایع پیشرو در سال آینده خواند و گفت: اگر بانک مرکزی بتواند نرخ سود بانکی را کنترل و اداره کند، بسیار بر بهبود وضعیت بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود. ضمن اینکه دولت هم نباید منابع مالی خود را از جیب شرکت ها تامین کند و به هر عنوان بخواهد از شرکت ها مبالغ یا مالیات هایی دریافت کند.