به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا ، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در راستای تقویت و حمایت از سرمایه گذاران خصوصی در بخش معدن در سال 1380 تاسیس شد و به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و هدایت و راهبری این سرمایه گذاری ها، فعالیت می کند.
مهدی کرباسیان در گردهمایی فعالان بخش معادن و صنایع معدنی استان اصفهان که در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، افزود: طراحی این سیستم در راستای ثبات سیاستگذاری صورت می گیرد و تا 2 هفته آینده بخشی از آن عملیاتی خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت صندوق بیمه معادن نیز گفت: لازم است این صندوق فعال تر و سرمایه آن بیشتر شود.
کرباسیان با اشاره به تلاش هایی که برای افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی صورت گرفت، خاطرنشان کرد: این موضوع وقتی به کمیسیون تلفیق مجلس رفته، حذف شد و درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که این موضوع را پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: اگر سرمایه صندوق بیمه معادن به 100 تا 200 میلیون دلار افزایش یابد، تحرک فوق العاده ای در بخش معادن کشور ایجاد می شود.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هیچ مبلغی از این صندوق به دولت نمی رسد، ادامه داد: فعالان معدنی کشور از افزایش سرمایه این صندوق بهره خواهند برد و می توانند برای خرید ماشین آلات، اکتشاف و استخراج استفاده کنند و نگرانی پروانه را هم نداشته باشند.
به گفته وی، صندوق بیمه معادن، پروانه فعالان معدنی را گرفته و آنها را 100 درصد تضمین می کند بنابراین دیگر بانک ها از معادن پروانه نمی خواهند و ریسک آنها به صفر درصد می رسد.
کرباسیان همچنین با اشاره به دستور وزیر صنعت ، معدن و تجارت برای پیگیری مشکلات و راهکارهای فعالان بخش معادن کشور، گفت: وزیر صنعت به همه معاونان خود دستور داده که با انجمن ها و کمیسیون های مختلف در ارتباط باشند و پیشنهادها و راهکارهای آنها برای اصلاح تعرفه ها و عوارض را در تصمیم گیری ها در نظر بگیرند.
وی ماشین آلات را یکی از مشکلات صنایع معدنی کشور خواند و افزود: اینکه ما فقط به واحدهای معدنی مجوز بدهیم کافی نیست بلکه باید به فکر راهکارهایی برای اعطای تسهیلات به آنها باشیم.
وی همچنین با تاکید بر اینکه باید جلوی خام فروشی در صنعت معادن گرفته شود، تصریح کرد: البته باید تعریف درستی از خام فروشی نیز ارایه شود و دید آیا خام فروشی فقط برای فروش کوپه های سنگ است یا موارد دیگر را هم شامل می شود.
کرباسیان با بیان اینکه افزایش حقوق دولتی نیز عامل کندی بخش معدن کشور شده است، افزود: باید حقوق دولتی تا 50 درصد کاهش می یافت.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان نیز در این گردهمایی گفت: مشکل بخش معادن و صنایع معدنی در استان اصفهان خاص است و باید بطور ویژه پیگیری و برطرف شوند.
عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه بانک ها اهمیت چندانی به معادن نمی دهند، افزود: تا کنون هیچکدام از معادن اصفهان نتوانسته اند پروانه خود را به عنوان وثیقه به بانک ها بسپارند.
وی با بیان اینکه ماشین آلات مربوط به سال های 1970 تا 1975 میلادی در معادن اصفهان استفاده می شود، اظهار کرد: با افزایش نرخ دلار هیچ معدن داری نمی تواند به فکر خرید ماشین آلات جدید باشد.
سهل آبادی همچنین با اشاره به مسائلی مانند مالیات و ارزش افزوده گفت: بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و طولانی بودن روند اخذ مجوزهای زیست محیطی نیز از دیگر مشکل های بخش معادن اصفهان است.
وی خاطرنشان کرد: حدود 80 تَن از فعالان صنعتی اصفهان در زندان هستند که این موضوع شایسته این استان صنعتی نیست.
اسرافیل احمدیه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این گردهمایی با اشاره به مسائل واحدهای معدنی استان از جمله پرداخت یک درصد عوارض آلایندگی و حقوق دولتی، گفت: برای برخی از فعالان صنعتی استان اصفهان حکم حبس صادر شده است درحالیکه ما نباید چنین چیزی داشته باشیم.
در این جلسه که با حضور گروهی از فعالان بخش معدن استان اصفهان برگزار شد ، در باره مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی این استان تبادل نظر و رایزنی شد.
حدود 600 معدن فعال و 2 هزار واحد فرآوری صنایع معدنی با حدود 50 هزار نیروی کار در استان اصفهان مستقر است.
اصفهان با بیش از 9 هزار واحد تولیدی، صنعتی ترین استان کشور است.
حدود 9 هزار پروانه بهره برداری از معادن در کشور صادر شده که از بین آنها بیش از 6هزار معدن فعال است.