به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا ، دفتر آمار فدرال آلمان اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال 2017 به 2.2 درصد رسیده است که اگرچه پایین‌تر از پیش‌بینی 2.4 درصدی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز است اما کماکان بالاترین میزان از سال 2011 تاکنون به شمار می‌رود. قدرت هزینه مصرف‌کننده که به کمک هزینه‌های بسیار پایین استقراض، اشتغال بالا و افزایش دستمزدها حاصل شد، بزرگترین سهم را در رشد اقتصادی آلمان داشت.

سرمایه‌گذاری‌ها و صادرات شرکت‌ها که به طور سنتی عامل اصلی رشد بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا بوده است، به دنبال افزایش تقاضا برای کالاهای ساخت آلمان در منطقه یورو و جهان، در رشد اقتصادی این کشور سهم داشت.

دفتر آمار فدرال آلمان ماه گذشته نرخ رشد اقتصادی آلمان را 2.6 درصد پیش‌بینی کرده بود. نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر از رقم پیش‌بینی شده را می‌توان تا اندازه‌ای به دلیل ناکام ماندن رهبران سیاسی این کشور در تشکیل یک دولت ائتلافی پس از چندین ماه دانست.

آنگلا مرکل، صدراعظم محافظه‌کار این کشور امیدوار است تا بتواند با حزب سوسیال دموکرات بر سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق برسد، با این حال وی در آخرین روز از مذاکرات اعلام کرد هنوز مسائلی وجود دارد که باید شفاف شوند. هرچند که در 11 سال از 12 سال دوره زمام‌داری خانم مرکل، اقتصاد آلمان رشد داشته اما وی با نارضایتی‌هایی از سیاست‌های اقتصادی خود روبرو شده است و برخی از کارشناسان اقتصادی و گروه‌های لابی تجاری درخواست یک بازبینی اساسی در سیستم مالیاتی این کشور را دارند که به عقیده آنها باعث جلوگیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.

ائتلاف دولت خانم مرکل تمایل به کاهش مالیات‌ها برای تقویت رشد دارد که با موانع مالی مواجه است. برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که مالیات‌ها افزایش یابد یا دست کم تغییری نکند تا از ریسک ایجاد حباب اجتناب شود.

حزب سوسیال دموکرات پیشنهاد کرده است مالیات بر درآمدهای بالا افزایش یابد تا امکان تامین مالی هزینه‌های رفاهی  و سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و امکانات بهتر مراقبت روزانه از کودکان فراهم شود.