به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایبِنا، همراهی شبکه بانکی و مالی کشور با قوانین و مقررات معتبر بین ­المللی یکی از الزاماتی است که برای برقراری ارتباط با بانک های سایر کشورها مورد تاکید است. بدین منظور بانک مرکزی ترجمه توافق نامه­ بین المللی بال دو را در سه بخش جداگانه در اختیار کارشناسان بانکی قرار داده است.

ارکان اصلی این توافق نامه، یعنی حداقل الزامات سرمایه، بازبینی فرآیندهای نظارتی و نظم بازار (برای جلوگیری از بی­ثباتی مالی در سطح بانک و عدم سرایت شوک ­های مالی از یک بانک به سایر موسسات مالی) اولویت های سیستم مالی کشورها را به منظور همگام شدن با اقتصاد جهانی مشخص کرده است.

محور اصلی برای پیاده ­سازی این توافق نامه در سطح بانک و همچنین ناظر بانکی (یعنی بانک مرکزی) طراحی ساختاری سازمان‌یافته برای ایجاد ثبات مالی در کشورها و کاهش ریسک­ های سیستمی در بخش مالی و بانکی است. این قوانین برای پیاده­ سازی نیاز به آن دارد که بانک ­ها (به عنوان یک نهاد مالی در کشور) همواره برای پیشبرد این اهداف بر اساس بخشنامه­ ها، رهنمودها و دستورالعمل­ های موجود بانک مرکزی، در جهت کاهش ریسک ­های سیستمی و تاثیرپذیری از شوک ­های بیرونی تمامی تلاش خود را بکار گیرند.

بر اساس قوانین بال دو و سه، بانک ­ها می­ توانند در انتخاب سه روش مجزا برای محاسبه ریسک استفاده کنند که این سه رویکرد عبارتند از: رویکرد استاندارد، رویکرد رتبه‌بندی داخلی، رویکرد رتبه‌بندی داخلی پیشرفته. به عنوان نمونه، رویکرد استاندارد از رتبه ­بندی بدست آمده توسط شرکت­ های معتبر بیرونی مانند S&P، مودیز و فیچ استفاده می­ کند.

با توجه به اینکه هنوز برخی از قوانین داخلی موجود (مانند دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه و رهنمود آزمون تنش) برای تطبیق با استانداردهای بین ­المللی فاصله زیادی دارند، بنابراین وجود یک برنامه منسجم هدفگذاری شده در این زمینه به منظور ارتقای سطح نظارتی بسیار حائز اهمیت است.

تجربیات کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای پیاد­ه ­سازی الزامات اولیه توافق نامه­ های بال دو و سه نشان می­ دهد که طراحی مدل ­هایی بر مبنای رتبه‌بندی داخلی نیازمند سه عامل بسیار مهم سازماندهی مجدد زیرساخت های بانک در ستاد، تشخیص مهارت ­های مورد نیاز و تعیین سطح مورد نیاز از تکنولوژی و شناسایی وضعیت کنونی بانک در آن است.

با تاکید بر این سه عامل می ­توان نتیجه ­گیری کرد که شبکه بانکی کشور علاوه بر تغییر در زیرساخت­ های نرم افزای و سخت افزاری خود باید در تقویت مهارت­ های مدیران و نیروی انسانی بازبینی اکید کند. به نظر می­ رسد مهم ترین عاملی که در بخشنامه ­های ذکر شده کمتر مورد توجه بوده، سطح کنونی تکنولوژی بانک ­ها و هدفگذاری و تشخیص فاصله از هدف است. همچنین سازماندهی مجدد زیرساخت ­ها محدود به یک حوزه مدیریت ریسک در بانک نبوده و نیازمند مشارکت و ارتقای گزارشگری و گزارش گیری در سایر مدیریت ­های مهم بانک مانند مدیریت حسابرسی و بازرسی و کنترل داخلی است.

در این بین به ­نظر می ­رسد همزمان با سازماندهی مجدد واحدهای مدیریتی ذکر شده، بیشترین تمرکز در بانک باید بر مسئله فناوری اطلاعات یا IT باشد؛ که وظیفه عمده آن شناسایی و پیاده سازی اهداف استراتژیک بانک از یکسو و ارتقای مزیت رقابتی بانک از سوی دیگر است.