به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» , اگر بخواهیم سخنان رییس جمهور در خصوص بودجه که در صحن علنی مجلس گفتند را در چند جمله خلاصه کنیم، می توان این گونه بیان کرد که بودجه سال 1397 در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد در سایه مهار تورم است. به عبارتی دیگر، برخی معتقد بودند که دولت باید به منظور ایجاد رونق اقتصادی، تورم مهار شده را رها کند تا بتواند رونق را به اقتصاد برگرداند. اما رئیس جمهور بیان کرد که همچنان مهار تورم از اهداف اصلی دولت بوده و در این مسیر تلاش خواهد کرد. اما آنچه روشن است این موضوع است که اگر دولت بخواهد همزمان با مهار تورم رونق اقتصادی ایجاد کند، کار بسیار دشوار در پیش خواهد داشت.
اما از نکات مهمی که همیشه در بودجه کشور مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است، قیمت دلار و نفت است؛ به دلیل اینکه ایران، کشوری نفت خیز است و عمده نفت خود را به صورت خام صادر می‌کند، قیمت نفت تعیین شده در بودجه، می تواند در اقتصاد کشور و فعالیت بسیاری از بخشها تاثیرگذار باشد و آینده فعالیت صنایع را با رونق یا رکود مواجه کند.

عزم جدی برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی
از جمله صنایعی که از قیمت نفت خام تاثیر میگیرند، صنایع پالایشی و پتروشیمی است که از مهمترین صنایع کشور نیز محسوب میشوند. به هر حال، دولت قیمت نفت خام را در بودجه 97 برابر با 55 دلار و قیمت دلار مبادله‌ای را برابر با 3500 تومان در نظر گرفته است؛ این در حالی است که قیمت نفت خام در بودجه سال 1396 برابر با 50 دلار در نظر گرفته شده بود. اما با توافقی که اوپک انجام داد، به نظر میرسد تعیین قیمت 55 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه منطقی است و میتواند انتظارات دولت را برآورده سازد. قیمت بنزین نیز در بودجه 97 1500 تومان و گازوئیل 400 تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است که نشان از عزم جدی دولت در راستای آزادسازی قیمت حامل های انرژی دارد.

دلار 3300 تومانی!
در بودجه امسال قیمت دلار جای سوال دارد. دولت دلار را برای سال97 معادل با 3300 تومان در نظر گرفته است که این رقم در حال حاضر به 3543 تومان افزایش یافته است؛ بنابراین اینکه دولت چگونه قیمت دلار را برای سال آینده 3500 تومان در نظر گرفته است، جای تعجب دارد. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که ارز مبادله ای مصرف خاصی نداشته و تقریبا میتوان گفت که اکثر بدنه اقتصاد با ارز آزاد امور خود را پیش میبرند. دولت با توجه به سیاست های تک نرخی شدن ارز که در برنامه خود گنجانده است، باید در واقعیت نیز اقداماتی انجام دهد تا دستیابی به اهداف یاد شده در زمان کوتاه‌تر و با دقت بیشتری انجام شود. بسیاری از مشکلات کنونی دولت در زمینه ارز نیز میتواند با تک نرخی شدن ارز و ایجاد بورس ارز رفع شود.

بازهم حمایت از صنعت خودرو/ تعدیل مثبت‌ خودروسازان
در خصوص برخی از صنایع نیز تصمیماتی گرفته شده است که مثبت ارزیابی شده و می¬تواند زمینه پیشرفت و سودسازی آنها را مهیا کند و به صورت مستقیم نیز بر رونق بازار سرمایه تاثیرگذار است. از جمله این تصمیمات می¬توان به تعرفه واردات خودرو اشاره کرد که به شرح زیر است:
⁣ 1- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی از 40 درصد به 50 درصد؛
⁣ 2- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی سی از 40 درصد به 95 درصد؛
⁣ 3- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور 2000 تا 2500 سی‌سی از 55 درصد به 130  درصد؛
⁣ 4- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور 2500 تا 3000 سی‌سی از 55 درصد به 150 درصد ؛
⁣ 5- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور 3000 تا 3500 سی‌سی از 55 درصد به 150 درصد؛

به این ترتیب، واردات خودرو قطعا کاهش پیدا خواهد کرد و شرایط برای شرکتهای داخلی که به تولید خودرو میپردازند، بهتر خواهد شد. اما مشکل اصلی همچنان باقی است که در بلندمدت باید تصمیمی برای حل آن گرفته شود. اینکه تا چه زمانی صنعت خودرو کشور باید تحت حمایت تعرفه ها قرار بگیرد؟ تا چه زمانی باید سدی در مقابل ابتکار و نوآوری صنعت خودرو ایجاد شود و مانع حرکت رو به جلوی این صنعت را فراهم سازد؟ صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایعی که توانسته است مسیر پیشرفت و توسعه را با اتکا به توان شرکتهای فعال در این صنعت طی کند، میتواند برای صنایع دیگر که با اتکا به تعرفه و یارانه به فعالیت خود ادامه میدهند، الگویی موفق باشد. در هر صورت با وضع تعرفه ها، شرکتهایی مثل ایران خودرو و سایپا که جزء بزرگان صنعت خودرو محسوب میشوند، میتوانند از شرایط ایجاد شده حداکثر بهره را ببرند و عملکرد خود را بهبود بخشیده و در نهایت منجر به سودسازی در صورتهای مالی خود شوند. به نظر می‌رسد، این گروه میتواند شرایط خود را تا پایان سال بهبود بخشیده و پیش بینی شرکتهای موجود در این گروه با تعدیل‌های مثبتی همراه شود.
فعالان بازار نیم نگاهی نیز به تصمیمات کنگره دارند که در پایان این هفته گرفته خواهد شد، به این ترتیب در تاریخ 13 تا 15دسامبر، کنگره نظر خود را در خصوص برجام اعلام خواهد کرد و گروه خودرو از جمله گروه هایی است که می تواند بیشترین تاثیر را از تصمیمات کنگره در پایان هفته بگیرد.

بازار بدهی؛ تیغ دو لبه
از اقدامات دیگری که در بودجه سال 1397 آورده شده و به صورت مستقیم با بازار سرمایه ارتباط دارد، اوراق بدهی است که دولت تصمیم به انتشار آنها در سال آینده دارد. بازار بدهی و بزرگ شدن آن قطعا می‌تواند در تعمیق بازار سرمایه و متنوع شدن اوراق موجود در آن بسیار مفید باشد؛ اما این در صورتی است که در کنار بزرگ شدن بازار بدهی، بازار سرمایه نیز توسعه یافته و به اندازه کافی جذاب شود. در غیر این صورت، شاهد حرکت نقدینگی از سمت بازار سرمایه به سمت بازار بدهی خواهیم بود که نتیجه آن کاهش رونق در بازار سرمایه است.
به هر حال اوراقی که توسط دولت منتشر میشوند از نظر ارزشی، مقدار جالب توجهی است و با نگاهی به مواردی که در زیر آمده است میتوان فهمید که به عنوان مثال، انتشار 3 هزار میلیارد اوراق جهت تسویه بدهی های قطعی در مقایسه با ارزش روزانه معاملات بورس که حدود 200 میلیارد تومان بوده، رقم بزرگی است. در ادامه، اوراقی که دولت در دستور کار خود قرار داده تا در سال 1396 منتشر کند، آورده شده است.

  دولت برای بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده 5 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر میکند.
  دولت 10هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر میکند که تسویه آنها مقدم بر هر پرداخت دیگری است.
  دولت 3 هزار میلیارد تومان اوراق جهت تسویه بدهی های قطعی خود منتشر میکند.
  دولت جهت تسویه بخشی از بدهی های خود اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سقف 9.5هزار میلیارد تومان منتشر می کند.
  شهرداری ها 8 هزار میلیارد تومان اوراق صادر میکنند.
  شرکتهای دولتی و دولت مجموعا 33 هزار میلیارد تومان اوراق جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام منتشر میکنند.

نویسنده: محمود احترامی، کارشناس شرکت الپری