به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از فارس، بر اساس تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده کل کشور که امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد، با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده میشود صد در صد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال 1396 را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف 174 هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

بر این اساس  اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، در اختیار استان ها قرار می گیرد.

همچنین صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل یک 150 هزار میلیارد ریال از منابع ارزی خود را با تصویب هیئت امناء نزد بانک های عامل سپرده گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی ، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از طریق بانک های عامل، معادل به طرح های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا نماید.

بر این اساس سازوکارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آیین نامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

بر اساس جز دیگری از این بند  به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ 1400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاریهای خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه)های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و 33 خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

جز دیگر این بند به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد ازطریق سازمان توسعه ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایهگذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود.