به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از بورس کالای ایران ، علی کیانی راد ضمن اشاره به این جمله که در سال 1368 قانونی با عنوان «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» در کشور تصویب شد، افزود: مطابق این قانون به منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین، حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید این محصولات از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.

وی همچنین اظهارداشت: مشکلات دولت در سیاست خرید تضمینی شامل مسئله فسادپذیری محصولات کشاورزی، هزینه های سرسام آور نگهداری، عدم توان دولت برای پرداخت بدهی کشاورزان با توجه به میزان بودجه و غیره است.

معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح نرخ تضمینی به جای خرید تضمینی می تواند تحولی بزرگ و جدی در بخش کشاورزی باشد.

وی در ادامه افزود: سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در ایجاد انگیزه و اطمینان بخشی به کشاورزان از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.

کیانی راد اظهارداشت: طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی موجب می شود که اگر قیمت کشف شده محصول در بورس پائین تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت بود وجه حاصل از فروش محصولات در بورس مدت دو روز به حساب کشاورز واریز و مابه التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت شود.

وی گفت: این سیاست به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر، رشد کیفیت محصولات به دلیل عرضه محصولات در بورس و همچنین استقرار نظام انبارداری منجر می شود.

معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی افزود: به علاوه با توجه به شفافیت آماری که در بورس وجود دارد ضمن تخمین درست از نیاز سالانه محصولات و برنامه ریزی برای تولید در طرف مقابل به جهت امکان رصد معاملات، نوسانات قیمتی به صورت منطقی به دور از واسطه گری و با قابلیت پیش بینی رخ می دهد.

وی اضافه کرد: کشف قیمت محصولات براساس عرضه و تقاضا در تالار بورس و نیز کاهش قابل توجه بار مالی دولت به دلیل پرداخت مابه التفاوت قیمت به جای کل بهای کالاها از سوی دولت از دیگر مزایای این طرح است.

کیانی راد اذعان داشت: تمامی سیاست گذاران و دولت ها در دنیا خرید تضمینی را سیاستی مناسب نمی دانند چرا که نه تضمین کننده کیفیت محصول و نه متضمن منافع دولت، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

وی یادآورشد: سیاست قیمت تضمینی در توسعه اقتصاد کشاورزی بسیار نقش آفرین است بنابراین می طلبد جهت گیری ها و برنامه ریزی ها در مملکت بیشترین به این سمت و سو معطوف شود