به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، شورای رقابت با استناد به ممنوعیت هرگونه اخلال در رقابت و محدود کردن دسترسی اشخاص به بازار مطابق ماده 44 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که اعلام می‌کند، هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد، به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد، ممنوع است، رسیدگی به مصادیق اخلال در فضای رقابتی بازار را در حیطه اختیارات و وظایف قانونی خود تلقی می‌کند. همچنین این شورا خود را تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی کشور تلقی کرده و با استناد به ماده 62 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید دارد که شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان‌کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان و دیگر سازمان‌های غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده (61) این قانون تصمیم گیری کند.

همچنین بر اساس بند ج این قانون، نظارت بر مراجع صادرکننده برای تسریع بدون اخلال در صدور مجوز کسب و کار جزو وظایف شورای رقابت است و در تبصره 2 اصلاحی ماده 7 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز آمده است، هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار نیز اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. از سوی دیگر ماده 92 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید دارد که از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌شود و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.

با وجود این تکالیف قانونی اجرای رای قضات شورای رقابت در مورد پرونده داروخانه‌های شبانه‌روزی که با شکایت متقاضیان این نوع کسب و کار صادر و منجر به جریمه 100 میلیون تومانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده بود توسط قضات دیوان عدالت اداری متوقف شده و در بررسی پرونده شکایت برخی متقاضیان پروانه وکالت از مانع تراشی کانون وکلا در صدور این پروانه از طریق تعیین ظرفیت نیز، قضات این شورا با ابهامات قانونی مواجه شدند که منجر به ارائه درخواست استفساریه توسط شورای رقابت به مجلس شورای اسلامی شده است. با رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شکایت برخی متقاضیان کسب و کار و نتایج آرای قضات این شورا در مورد فعالیت برخی شرکت‌های اینترنتی (استارت آپ‌ها) گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.
رسیدگی به شکایت برخی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق از کانون وکلای دادگستری در شورای رقابت در چه مرحله‌ای است؟
شکایت برخی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق از کانون وکلای دادگستری به دلیل ایجاد محدودیت از طریق تعیین سهمیه در صدور مجوز پروانه وکالت، در دو جلسه شورای رقابت مورد رسیدگی قرار گرفت اما با توجه به ابهاماتی که در مورد برخی مواد قانونی در بررسی این شکایت وجود داشت، مقرر شد تا در مورد این ابهامات در قالب طرح یا لایحه،‌ استفساریه‌ای از مجلس شورای اسلامی دریافت شود که پس از آن، نسبت به این پرونده‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

چه ابهاماتی در رسیدگی به پرونده کانون وکلاء موجب درخواست استفساریه شورای رقابت از مجلس شد؟
این ابهام در مورد مسایل مختلفی بود که در رسیدگی پرونده کانون وکلاء و پیش از آن پرونده داروخانه‌های شبانه روزی مطرح شد. در رسیدگی به این پرونده طرفین دعوا به قوانین مختلفی استناد می‌کردند تا مشخص شود که آیا کانون وکلاء اجازه تعیین ظرفیت برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت را دارد یا خیر، که کانون وکلاء در این زمینه به برخی قوانین موجود استناد می‌کند. از سوی دیگر بر اساس ماده 92 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هر قانونی که قبل از ابلاغ فصل نهم اصل 44 قانون اساسی تصویب و ابلاغ شده و با این قانون مغایر داشته باشد، ملغی می‌شود. واقعیت آن است که برخی قوانین خاص و برخی دیگر عام هستند و قانونگذار به درستی مشخص نکرده است. این ابهامات در رسیدگی به برخی مصادیق انحصار برای بعضی اعضای شورای رقابت موجب شد تا در نهایت شورا تصمیم به ارائه درخواست استفساریه از مجلس در مورد این قوانین شود.

با این روند، تصمیم گیری شورا در مورد پرونده کانون وکلاء به تعویق خواهد افتاد؟
بله شورای رقابت تصمیمی در مورد رسیدگی به این پرونده اتخاذ نکرد و منتظر جواب مجلس به این درخواست استفساریه می‌ماند و پس از دریافت پاسخ از مجلس مجددا پرونده مذکور را بر مبنای حدود اختیارات قانونی تعیین شده توسط مجلس بررسی و رای‌گیری می‌کند.

پیش از این اتحادیه تاکسیرانی شکایتی را از کسب و کارهای اینترنتی حمل و نقل مانند اسنپ و تپسی بر مبنای نرخ شکنی مطرح کرده بود؛ سرانجام این پرونده چه شد؟
این شکایت بر اساس دامپینگ (نرخ شکنی) شرکت‌های مسافربری درون شهری اسنپ و تپسی ارائه شده بود که با بررسی این موضوع در شورای رقابت و شنیدن دیدگاه‌های طرفین دعوی، قضات شورا چنین تشخیصی را ندادند (دامپینگ) و به این نتیجه رسیدند که این شیوه فعالیت شرکت‌های استارت آپی حمل و نقل درون شهری مصداق نرخ شکنی نبوده و این شکایت را رد کردند.

شرکت‌های استارت آپ از برخی موانع موجود در مسیر توسعه فعالیت خود گلایه دارند؛ آیا شکایت جدیدی در این زمینه به شورای رقابت ارائه شده است؟
نه این شرکت‌ها شکایتی در این زمینه نداشته‌اند اما توسعه فعالیت و رقابت این شرکت‌ها با یکدیگر همانند همه کشورهای دنیا و برخورد منافع آنها موجب ارائه برخی شکایات به شورای رقابت شده است. در این چارچوب شکایت تپسی از اسنپ در مورد این که این شرکت سهامدار شرکت حمل و نقل کالا است، داشتیم که شورای رقابت در حال رسیدگی به این شکایت است.

سرانجام اجرای حکم قضات شورای رقابت در مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پرونده داروخانه‌های شبانه روزی چه شد؟
با حکم قضات شورای رقابت، وزارت بهداشت شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد که دیوان نیز دستور توقف اجرای حکم شورای رقابت را داد.

آیا شکایت تازه‌ای در مورد کسب و کار به شورای رقابت ارائه شده است؟
بله بر اساس شکایت تازه‌ای که متقاضیان داروخانه‌های روزانه برای تبدیل فعالیت خود به شبانه‌روزی در شهرستان‌ها داشتیم که شورای رقابت با دعوت از طرفین دعوی این شکایت را بررسی کرد و از دانشگاه‌های ذی ربط خواست تا مجوز تبدیل وضعیت این نوع داروخانه‌ها را صادر کنند. در شکایت قبلی که به شورای رقابت ارائه شده بود، متقاضیان نسبت به صادر نشدن مجوز تاسیس داروخانه‌های شبانه‌روزی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استناد با دو قید مسافت و بعد جمعیتی که از مصادیق اخلال در کسب و کار به بهانه اشباع بازار بود، شکایت کرده بودند اما نوع شکایت متقاضیان تبدیل داروخانه‌های روزانه به شبانه روزی با شکایت قبلی تفاوت داشت و بیشتر بحث تبدیل وضعیت این داروخانه‌ها مطرح است. بر این اساس قضات شورای رقابت حکم دادند که اگر داروخانه‌های روزانه متقاضی تبدیل وضعیت به داروخانه شبانه‌روزی که شرایط تخصصی و فنی اعلام شده در سایت وزارت بهداشت را دارند، باید قادر به تبدیل وضعیت باشند.

یعنی با رای دیوان عدالت اداری در مورد پرونده داروخانه‌های شبانه‌روزی، حکم قضات شورای رقابت در مورد این پرونده ملغی شده است؟
نکته مبهم در این زمینه آن است که آیا از نظر قانونی دیوان عدالت اداری قادر است در احکام صادر شده توسط قضات شورای رقابت، تجدید نظر کند؟ از آنجا که شورای رقابت مرجع تجدید نظر در احکام صادر شده توسط قضات این شورا را دارد، آیا تجدید نظر در این احکام توسط دیوان عدالت اداری مبنای قانونی دارد یا خیر؟ در این زمینه نیز شورای رقابت طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی و ارائه درخواست استفساریه از رئیس مجلس سوال کرده است که جایگاه شورای رقابت برای تجدید نظر در احکام صادره توسط قضات این شورا با توجه به این که شورا دو قاضی دیوان عالی کشور را داشته و برای بررسی درخواست تجدید نظر نیز سه قاضی دیوان عالی کشور را دارد، آیا باز هم جایگاهی برای بررسی این درخواست‌ها در دیوان عدالت اداری وجود دارد. با توجه به این که اینگونه موارد توسط قانونگذار به صراحت اعلام نشده است، این درخواست را به مجلس ارائه کرده‌ایم.

در صورتی که دیوان عدالت اداری مرجع بررسی درخواست تجدید نظر در احکام قضات شورای رقابت باشد، آیا نباید در این بررسی قضات شورا به عنوان مرجع صدور رای حضور داشته باشند؟
بله همین طور است؛ در صورتی که حتی رسیدگی به درخواست تجدید نظر در احکام صادر شده توسط قضات  شورای رقابت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز باشد، دیوان برای بررسی مجدد باید از شورای رقابت و طرف دیگر این دعاوی بخواهد تا با حضور در دادگاه تجدید نظر نقطه نظرات خود را مطرح کنند تا در این زمینه تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.