به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد لاهوتی با تبریک روز ملی صادرات( 29 مهر ) گفت : صادرات غیرنفتی را بدون شک می‌توان عرصه‌ای برای عرض اندام کالاهای ایرانی دانست که به عنوان پرچمدار نام جمهوری اسلامی ایران، خود را با کیفیت و شرایط روز بازارهای جهانی تطبیق داده و راه را برای حضور در بازارهای جهانی باز کرده است.
وی اظهار داشت : بدون شک، حضور صادرکنندگان و تلاش بی‌وقفه آنها برای رساندن نام ایران به قله‌های دوردست در عرصه رقابت سخت بازارهای بین‌المللی، نشان از خستگی‌ناپذیری برای اعتلای نام ایران دارد و به درستی می‌توان از آن، به حرکت جهادگونه‌ای تعبیر کرد که هدف بزرگ حفظ منافع ملی و تامین مالی بخشی از نیازهای کشور را دنبال می‌کند.
این روز بزرگ را به همه تلاشگران عرصه صادرات غیرنفتی تبریک می گویم و امیدوارم، صادرات غیرنفتی آنگونه که شایسته جایگاه و پتانسیل‌های میهن عزیزمان ایران است، بتواند سهم خود از اقتصاد جهانی را بستاند.
به بهانه روز ملی صادرات، یک بار دیگر تکرار می‌کنیم که صادرات غیرنفتی، تلاش برای دستیابی به رشد پایدار و گام برداشتن در مسیر توسعه اقتصادی است که عشق به بهبود وضعیت اقتصاد ایران را یدک می‌کشد.
بنابراین گزارش رئیس کنفدراسیون صادرات ایران پیش از این هم با بیان اولویت حمایت از صادرات در دولت دوازدهم گفته است : نرخ تسهیلات بانکی دو برابر قیمت واقعی است.
محمد لاهوتی با اشاره به یکسان سازی نرخ ارز برغم وعده های دولت یازدهم خاطرنشان کرده است : واقعی شدن نرخ ارز مهم تر از یکسان سازی نرخ است؛ لذا به نظر می رسد که واقعی شدن نرخ ارز در کنار یکسان سازی آن، می تواند به اقتصاد کشور کمک کرده و در غیر این صورت مشکلات را برطرف نخواهد کرد.
لاهوتی گفت : آنچه که ما در کنفدراسیون بررسی کردیم، موانع صادراتی را در 30 بخش دسته بندی می کند، اما با توجه به اولویت بندی که باید صورت گیرد، واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تورم یکی از مهم ترین آنهاست. دیگر اولویت را هم می توان کاهش نرخ تمام شده دانست چرا که عمده مسئله کاهش صادرات ایران و عدم رشد آن متناسب با مزیت ها و فرصت های کشور، قیمت تمام شده است.
وی تصریح کرد: نرخ تسهیلات برای صادرات منطقی نیست، تورم 9 درصد است، در حالی که نرخ تسهیلات تا 25 درصد در بانک ها دریافت می شود، بنابراین نرخ تسهیلات دو برابر قیمت واقعی خود است، بنابراین تا زمانی که نرخ متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور تعیین نشود، قیمت تمام شده کالاها بازهم افزایش خواهد داشت. در این حال اولویت دیگر ساماندهی و کاهش قیمت حمل و نقل صادراتی است.