به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از مهر ، جلیل جعفری،  درباره واقعیت های رشد اقتصادی در ایران اظهار داشت : با نیم نگاهی به تاریخ ایران تا قبل از سال 91 به راحتی می توان به بغرنج بودن وضع اقتصادی کشور پی برد و علت اصلی این بود که هر نماینده مجلسی به دنبال انتقال منابع به حوزه انتخابیه خود بود.

وی کاهش فروش نفت را یکی دیگر از علل اصلی این وضع برشمرد و افزود: فروش نفت به 700 هزار بشکه رسیده بود، هر بشکه ای با قیمت 35 دلار به فروش می رسید و 50 درصد مبلغ آن نیز وصول نمی شد. تحریم های بین المللی سبب شد درآمد کشور حدود 20 درصد کاهش یابد و پس از آغاز مذاکرات و به نتیجه رسیدن برجام، 3 میلیون و 700 هزار بشکه نفت تولید می شد و فروش 2.6 میلیون بشکه در روز را شاهد هستیم.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وضع اقتصادی قابل قبولی بر کشور حاکم است اما مشکل اساسی را قدرت خرید مردم می دانیم که باید افزایش یابد. در برنامه ششم توسعه نرخ بیکاری 12.6 درصدی باید به 12 درصد برسد اما این میزان همچنان بالاست و کاهش آن باید در دستور کار قرار گیرد و در مجموع اکنون به لحاظ اقتصادی در شرایط مناسب تری زندگی می کنیم.

حمید گرمابی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت : رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بیشتر شد و علت اصلی آن فروش نفت بوده است اما به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار باید صادرات غیرنفتی بر صادرات نفتی پیشی بگیرد و این امر تا حدودی در سال جاری محقق شد و امیدواریم همچنان ادامه داشته باشد. مرکز ملی آمار ایران و بانک مرکزی دارای یک سبد از هزینه ها برای تورم هستند و حوزه مسکن نیز بخش قابل توجهی از این سبد را در بر دارد اما نکته مهم این است که در چند سال اخیر درصد رشد آن صفر یا حتی منفی بوده است.

وی ادامه داد : طبیعی است در چنین شرایطی که مسکن در رکود به سر می برد حتی اگر سهم خوراکی در آن 20 درصد هم باشد آنچه که مردم حس می کنند خیلی بیشتر از این خواهد بود. هنگام اعلام این سبد، مسکن به عنوان عامل اصلی دارای وضع نامناسبی است بنابراین مردم تصور می کنند که تورم سایر اقلام افزایش یافته است و آن را بیشتر حس می کنند.