به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»  به نقل از دنیای اقتصاد، از این طریق بسیاری از پروژه‌های زیربنایی کشور از رنج نبود منابع مالی رها می‌شوند. به گزارش «تجارت فردا»، فاینانس محدود به این دولت نبوده و همواره دولت‌ها مایل به تامین منابع خارجی بوده‌اند.

تجربه‌های پیشین باعث شده تا اشتباهاتی همچون گرو گذاشتن منابع بانک مرکزی برای اخذ فاینانس تکرار نشود و بیشترین منفعت از قبل فاینانس‌ها عاید کشور شود. کارشناسان معتقدند که نمی‌توان قضاوتی در مورد یک قرارداد فاینانس پیش از استفاده داشت. در واقع نحوه استفاده از این ظرفیت است که باعث می‌شود یک فاینانس را خوب بنامیم و یک فاینانس را بد. اگر تخصیص به‌صورت کارشناسی و در جهت پروژه‌های اولویت‌دار و سودآور باشد، آن فاینانس برای کشور مفید خواهد بود. در این گزارش از آغاز تا پایان یک قرارداد فاینانس، نحوه صدور مجوز، نحوه ضمانت و پیامدهای حاصل از آن بررسی شده و به ابهامات و سوالات پررنگ در مورد این مساله پاسخ داده شده است.

                             دلیل و انگیزه قراردادهای فاینانس
فراهم کردن زمینه برای تامین منابع مالی از خارج از کشور، امر جدیدی نیست. در قوانین بودجه تمامی سنوات گذشته، این تکلیف بر دوش دولت بود که زمینه تامین منابع مالی از خارج از کشور را فراهم کند. برای پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور، همواره مانعی به نام منابع مالی وجود داشته است؛ این منابع کمتر در دسترس بوده است. گاهی پروژه‌هایی که در صورت اجرا می‌توانستند سودآور باشند و ایجاد شغل و رشد اقتصادی را به بار آورند، به‌دلیل نبود منابع مالی معطل مانده یا متوقف شده‌اند. چراکه منابع دولت محدود است و اتکای صرف به آن نمی‌تواند تضمین‌کننده خوبی باشد. افت بهای نفت در سال‌های اخیر نیز این محدودیت را تشدید کرده است. چشم پروژه‌ها بعد از منابع دولتی به نظام بانکی و بازار سرمایه دوخته شده است؛ اما این دو منبع نیز محدودیت‌هایی را با خود به همراه دارند. مثلا تامین مالی ارزی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی محدودیت‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان تمام نیاز پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور به منابع مالی را از طرق یاد شده تامین کرد. مجموعه این شرایط سبب می‌شود تامین مالی از منابع خارجی مورد توجه قرار گیرد. به‌طور خلاصه، علت دریافت فاینانس، انجام پروژه‌های سودآور و اقتصادی تولیدی و عمرانی کشور، اشتغالزایی و افزایش توان صادراتی کشور است که از جمله وظایف قانونی دولت و بانک مرکزی و همچنین جزء اولویت‌های اساسی اقتصاد مقاومتی است.
                     تاریخچه قراردادهای فاینانس در ایران
قراردادهای فاینانس با فراز و نشیب‌هایی در طول دولت‌های گوناگون وجود داشته‌اند. نگاهی به تاریخچه قراردادهای فاینانس در چند دهه اخیر، بازتابی از روابط دولت ایران با کشورهای خارجی در سال‌های گذشته است. در دهه‌های گذشته گاه استفاده از قراردادهای فاینانس به حداقل کاهش پیدا کرده است، گاه بسیار افزایش یافته و در مقاطعی مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است. در برخی مواقع نیز از روش‌های غیر‌متعارف مانند وثیقه گذاشتن منابع ارزی بانک مرکزی برای فاینانس استفاده شده است؛ اما یک اصل همیشگی وجود داشته که دولت‌ها همواره علاقه‌مند به دریافت فاینانس بوده‌اند.
در دولت‌های گذشته، یکی از مکانیزم‌هایی که برای دریافت فاینانس استفاده شد، این بود که برخی از منابع ارزی بانک مرکزی به‌عنوان پشتوانه فاینانس‌های دریافتی از خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفتند. این امر، روشی غیر‌معمول بود و مورد انتقاد زیادی نیز قرار گرفت؛ چراکه روش معمول و متعارف در فاینانس‌ها این بوده است که فاینانس به اتکای تضمین دولت و بدون نیاز به پشتوانه قرار دادن دارایی‌های بانک مرکزی انجام می‌گیرد. این انتقادات که از جایگاه کارشناسی نیز برخوردار بود، باعث شد در فاینانس‌های سال‌های اخیر، ایده پشتوانه قراردادن دارایی‌ها و ذخایر ارزی بانک مرکزی به‌طور کامل کنار گذاشته شود. دیگر به هیچ‌وجه شاهد بلوکه کردن عواید نفتی یا وجوه بانک مرکزی در مقابل فاینانس‌ها نیستیم و صرفا تضمین دولت برای فاینانس‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تضمین نیز براساس مکانیزم مشخصی که در قوانین و مقررات جاری کشور تعریف شده است صادر می‌شود و در آن جای هیچ گونه ابهام و عدم شفافیتی وجود ندارد.در مورد فاینانس‌های اخیر نیز شایعه‌ای پیچیده بود که منابع فاینانس برای دریافت وجوه بلوکه شده نفت و پتروشیمی ایران است و در حقیقت، این قراردادها اقدامی برای دریافت درآمدهای صادراتی خودمان است. اما این مطلب به هیچ‌وجه صحت ندارد. در حال حاضر برای جابه‌جایی درآمدهای نفتی محدودیتی وجود ندارد که نیاز به این کار باشد. این محدودیت در زمان برجام وجود داشت، اما در حال حاضر رفع شده است.
                       ضمانت فاینانس‌های اخیر
فاینانس‌هایی که در حال حاضر مورد مذاکره قرار می‌گیرد، عمدتا‌ با تضمین دولت هستند. به این معنا که وام‌دهنده خارجی، اساسا به اتکای بیمه‌‌ای که توسط موسسه دولتی بیمه صادراتی کشور خارجی صادر می‌شود، اقدام به اعطای فاینانس می‌کند. با این حال، در کنار این بیمه، یک تضمین دیگر نیز برای وام‌دهنده وجود دارد و آن، تعهد دولت ایران مبنی‌بر بازپرداخت تسهیلات در صورت قصور طرف ایرانی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمانت‌نامه دولتی مورد توافق را صادر می‌کند. این ضمانت‌نامه برای پروژه‌های بخش دولتی به اتکای تعهد سازمان برنامه و بودجه مبنی‌بر در نظر گرفتن بودجه لازم برای بازپرداخت صادر می‌شود و مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومی برای پروژه‌های مزبور ضروری است. برای بخش خصوصی نیز تضمین دولت وقتی صادر می‌شود که بانک‌ تجاری ایرانی اعلام کرده باشد تضامین و وثایق کافی را از مجری طرح دریافت کرده است.
                     هزینه‌های فاینانس
هزینه‌های فاینانس را نمی‌توان در یک قاعده کلی بیان کرد. هزینه‌های فاینانس از قراردادی به قرارداد دیگر متفاوت است. در حقیقت هیچ نرخ واحد و کلی در رابطه با این هزینه‌ها وجود ندارد؛ اما انواع هزینه‌های فاینانس مشخص است، تنها میزان آنها در قراردادهای مختلف متفاوت است. مثلا هزینه مدیریت نسبت به کل مبلغ فاینانس، یک بار و در ابتدای قرارداد فاینانس دریافت می‌شود. هزینه تعهد، نسبت به مانده استفاده نشده از فاینانس، از تاریخ اجرایی شدن قرارداد فاینانس تا زمانی که کل مبلغ فاینانس مورد استفاده قرار گیرد یا دوره استفاده از اعتبار تمام شود، در مواعد 3 یا 6 ماهه دریافت می‌شود. یا مثلا سود به دو صورت ثابت و شناور قابل دریافت است و نسبت به مبلغ استفاده شده از تسهیلات در هر دوره، پرداخت سود دریافت می‌شود. هزینه بیمه، یک بار و براساس فرمولی که هر موسسه بیمه صادراتی معین می‌کند، دریافت می‌شود. در تسهیلات سندیکایی هزینه پذیره‌نویسی سندیکا نیز وجود دارد که به‌صورت درصد مشخصی از کل، یک بار دریافت می‌شود.
یک اشتباه رایج که در این بین صورت می‌گیرد این است که آیتم‌های مختلف را برای محاسبه هزینه فاینانس با یکدیگر جمع می‌کنند. باید توجه کرد که این آیتم‌ها و عناوین قابل جمع بستن با یکدیگر نیستند. کارشناسان معتقدند که هزینه‌های فاینانس‌های دریافتی از خارج از کشور، نسبت به هزینه‌های تامین مالی در داخل کشور پایین‌تر است. علت این مساله به متغیرهای اقتصاد کلان سایر کشورها برمی‌گردد. نرخ پایین تورم در سایر کشورها، باعث می‌شود که سود مورد انتظار ارائه‌دهنده فاینانس‌های خارجی نسبت به تامین مالی ریالی در داخل کشور پایین‌تر باشد.همین امر منجر به این شده که هم برای استفاده‌کننده از فاینانس (یعنی صاحبان پروژه‌ها در ایران) و هم برای ارائه‌دهنده فاینانس (یعنی بانک‌های خارجی) مقرون‌به‌صرفه باشد که چنین تسهیلاتی را ارائه کنند.
                      پاسخ به سه ابهام
سه نقدی که بارها از سوی برخی نسبت به قراردادهای اخیر مطرح شد، آینده‌فروشی در اثر فاینانس، انحصار خرید تکنولوژی از طرف خارجی و محدودیت‌های بخش خصوصی در استفاده از فاینانس است.  بدهکاری حاصل از فاینانس: عده‌ای فاینانس را موجب بدهکار شدن کشور یا آینده‌فروشی می‌دانند، اما مثل این می‌ماند که مدیر کارخانه‌ای به‌رغم وجود توجیه فنی، اقتصادی و مالی برای راه‌اندازی یک خط تولید جدید، صرفا به‌دلیل ترس از بدهکار شدن از اخذ وام برای توسعه کارخانه خود پرهیز کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که وام‌گرفتن فی‌نفسه نه خوب است نه بد. بستگی به این دارد که وام در چه شرایطی و برای چه مصرفی گرفته شود. قراردادهای فاینانسی که در ماه‌های اخیر مذاکره و نهایی شده‌اند، بستر لازم برای دریافت فاینانس از خارج از کشور را فراهم می‌کنند و بخش دولتی و خصوصی می‌توانند با استفاده از این ظرفیت ایجاد شده، از کشورهای مختلف و بسته به مزیت نسبی هر کشور، نسبت به تامین مالی از همان کشور اقدام کنند. در واقع نمی‌توان صرف فاینانس را به خوب و بد تقسیم کرد بلکه نوع استفاده از آن، باعث می‌شود فاینانس خوب باشد یا خیر. نحوه استفاده از این ظرفیت بسته به تصمیمات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارد. نمی‌توان فراهم کردن زمینه استفاده از منابع مالی خارجی را به صرف وجود احتمال استفاده نادرست از آنها در آینده مورد تخطئه قرار داد؛ بلکه باید پیشنهادات سازنده‌ای برای استفاده بهینه از این امکان، ارائه کرد.
انحصار خرید تکنولوژی طرف قرارداد: انتقاد دیگری که به قراردادهای فاینانس وارد می‌شود، این است که کشورهای ارائه‌دهنده فاینانس، آن را مشروط به خرید از خود آن کشورها کرده‌اند. در بررسی این سوال باید توجه کرد که فاینانس‌های اخیر، مشمول قواعد و استانداردهای کلی و بین‌المللی هستند که در سراسر دنیا اعمال می‌شوند و در آنها هیچ برخورد و رفتار تبعیض‌آمیزی با ایران صورت نگرفته است. طبیعی است که هر کشوری برای ارائه فاینانس و همچنین برای بیمه فاینانس‌های ارائه شده اولویت‌هایی در نظر می‌گیرد. درست همان‌طور که در کشور دریافت‌کننده فاینانس نیز اولویت‌بندی‌هایی در رابطه با استفاده از فاینانس وجود دارد و مقامات ذی‌ربط هر کشور تصمیم می‌گیرند که برای کدام پروژه از فاینانس کدام کشور استفاده شود. علی‌الاصول، موسسات بیمه صادراتی هر کشور که نقش بیمه‌گر در قراردادهای فاینانس را بر عهده دارند، اولویت را به پروژه‌هایی می‌دهند که از صادرات همان کشور استفاده کند و بخشی از پروژه‌ها باید ساخت آن کشور باشند تا بتوانند از فاینانس استفاده کنند. این امر، رویه استاندارد فاینانس در تمامی کشورهاست و امر جدیدی نیست و همیشه وجود داشته است. این رویه هرگز به این معنا نیست که کل محتوای پروژه باید مربوط به آن کشور باشد تا بتواند از فاینانس استفاده کند، بلکه درصد مشخصی وجود دارد که برای همه استفاده‌کنندگان از فاینانس به نحو یکسان اعمال می‌شود؛ بنابراین شرط خاصی برای ایران درج نشده است و همان مقررات عمومی که معمولا مبتنی بر ترتیبات OECD است مورد عمل قرار می‌گیرد. از سوی دیگر افق جدیدی نیز برای ایران در حال باز شدن است. با فراهم شدن زمینه دریافت فاینانس از کشورهای مختلف، این امکان برای طرف ایرانی وجود دارد که برای هر پروژه‌ای با توجه به اینکه در نظر است از تکنولوژی کدام کشور استفاده شود، از فاینانس همان کشور هم استفاده شود. به این ترتیب، با توزیع پروژه‌ها و فاینانس‌ها در کشورهای مختلف، می‌توان این دغدغه را نیز مدیریت کرد.
محدودیت بخش خصوصی: ابهام دیگری نیز که برخی مطرح می‌کردند، به محدود بودن منابع فاینانس به بخش دولتی مربوط بود. اما در حقیقت بخش خصوصی همانند بخش دولتی می‌تواند از فاینانس‌ها استفاده کند و در این رابطه هیچ ممنوعیتی وجود ندارد. حتی آن‌طور که مسوولان اعلام کردند، شرایط استفاده بخش خصوصی از فاینانس‌ها در برخی مراحل و گام‌ها سهل‌تر است. به‌عنوان مثال، براساس قانون بودجه سال جاری برای پروژه‌های بخش خصوصی دریافت مجوز از شورای اقتصاد که در سال‌های قبل ضروری بود، در سال‌جاری ضرورت ندارد. همچنین دریافت مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومی برای بخش دولتی ضروری است، اما برای بخش خصوصی چنین الزامی وجود ندارد. به‌طور کلی برای دریافت فاینانس، لازم است که قرارداد تجاری که مربوط به اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی است میان مجری طرح و پیمانکار وجود داشته باشد، قرارداد مزبور به گواهی بانک عامل ایرانی با شرایط و مقررات جاری کشور از جمله مقررات ارزی بانک مرکزی مطابقت داشته باشد و تاییدیه بانک ایرانی در این خصوص صادر شده باشد، اولویت طرح به تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد‌ و دستگاه اجرایی (وزارتخانه)‌ذی‌ربط برای آن پروژه تقاضای مسدودی سهمیه ارزی را به بانک مرکزی ارسال کرده باشد.