به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از فارس ، ماشاءالله عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران در مراسم افتتاح ساختمان جدید اتاق تعاون البرز با بیان آمارهای جهانی وضعیت تعاون را تشریح کرد.

به گفته عظیمی، در دنیا حدود یک میلیارد نفر در تعاونی‌ها عضو هستند؛ همچنین در فرانسه، حدود 23 تا 26 هزار تعاونی وجود دارد که گردش مالی آنها حدود 366 میلیارد دلار است.

دبیر کل اتاق تعاون ایران در ادامه به وضعیت تعاونی‌ها در ایران پرداخت و گفت: در ایران حدود 100 هزار تعاونی داریم که توانسته‌اند حدود 2 میلیون شغل ایجاد کنند.

عظیمی ادامه داد: بررسی نسبت تعداد تعاونی‌ها به شغل نشان می‌دهد که هر تعاونی حدود 20 نفر اشتغالزایی داشته است و این آمار در دنیار برای هر تعاونی حدود 100 شغل است.

وی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشورها، تصریح کرد: تأثیر تعاونی‌ها در اقتصاد فرانسه 14.8 درصد است و این درحالی است که جمعیت شرکت‌های تعاونی آنها کمتر از یک چهارم در ایران است که این نشان از تاثیر فوق العاده تعاونی‌ها در اقتصاد این کشور دارد.

وی گفت: حجم اقتصاد فرانسه 2 هزار و 600 میلیارد دلار در 2016 بوده است و حجم اقتصاد ایران 412 میلیارد دلار برآورد شده است و این در حالی است که تاثیر تعاونی‌ها در اقتصاد ایران تنها 5 درصد است.

دبیر کل اتاق تعاون ایران ابراز داشت: اگر بخواهیم این رقم به متوسط جهانی نزدیک شود باید اصلاحات قابل توجهی در حوزه مقررات، مقررات زدایی و تامین مالی انجام دهیم.

وی ادامه داد: در کشور فرانسه تمام روش‌های تامین مالی که برای سایر بخش‌های غیر تعاونی مرسوم است، برای بخش تعاون هم استفاده می‌شود.

وی افزود: باید در نظر داشت که از نظر قانون‌گذاری، قوانین بسیار پیشرفته‌ای در ایران موجود هست و از این لحاظ کمبودی نداریم.

وی در بخش دیگری به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: شرایط برای سرمایه‌گذاری در ایران از سوی بخش‌هایی از اروپا مساعد است اما یگانه تهدیدی که باید مورد نظر قرار گیرد، اصلاح مقررات داخلی در این خصوص است.

وی به تعاملات سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف اشاره کرد و ابراز داشت: بخش غیر دولتی اقتصاد به بالندگی‌ای رسیده است که در سیاست‌های آماری به دولت کمک می‌کند.

عظیمی افزود: بررسی 28 مؤلفه برای حدود 2 هزار بنگاه اقتصادی در آیتم‌های اقتصادی مختلف انجام شده اما یک مؤلفه یا چالش و مشکل برای هر سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف مشترک بوده است و آن تأمین مالی است.

وی خاطر نشان کرد: پیچیدگی مقررات و عدم عدالت مالیاتی دو چالش دیگر در بخش تعاون هستند؛ اما باید اشاره کرد عدم عدالت مالیاتی موجب می‌شود که تعاونی‌ها نسبت به گروه‌های که نظارت پذیری کمتری دارند، بیشتر مالیات پرداخت کنند.