به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از خبرآنلاین، این روزها نام دو شرکت صنعتی بسیار شنیده می‌شود: «هپکو و آذراب». این دو شرکت در ایامی نه‌چندان دور، در حوزه صنعت سرآمد بودند، اما حالا گزارش‌ها نشان می‌دهد که روزگار سختی را سپری می‌کنند و دل‌چرکین از سوءمدیریت‌های گذشته، خصوصی‌سازی غیرواقعی، پرداخت سود مبالغ کلان بابت اصل و سود وام‌های دریافتی و کالاهای رقیب وارداتی، وضعیت نابسامانی دارند.

شرکت هپکو در سال 53 در زمینی 90 هکتاری در اراک با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌‌سازی تاسیس شد و از سال 54 با همکاری شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی، ژاپنی، سوئدی و فنلاندی به‌طور رسمی شروع به فعالیت کرد. پس از انقلاب نیز با همکاری شرکت «لیبهر» آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعه‌ای از مدرن ‌ترین ماشین‌آلات، با ظرفیت تقریبی سه هزار دستگاه در سال 63 آغاز شد. این کارخانه با فراز و نشیب به کار خود ادامه داد تا در سال 85، به بخش خصوصی واگذار شد و البته یکی از بیشترین انتقادها به شیوه خصوصی‌سازی را از آن خود کرد.

آن‌طور که جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفته است؛ «این شرکت تا سال 1395 در اختیار خریداری بود که در این سال شرکت را خریده بود. مالک قبلی سعی داشت در وظایف خود کوتاهی نکند، البته سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در نقاط مختلف کشور کرده است، اما در نهایت در سال 1392 در انجام تعهدات خود برای پرداخت اقساط و حقوق دچار مشکل شد. بر این اساس، سال 1394، وقتی خریدار این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند، طبق قانون و بنا بر وکالتی که از خریدار گرفته شد، اقداماتی برای واگذاری این شرکت در دستور کار قرار گرفت و در نهایت سه خریدار برای این شرکت پیدا شد که مذاکره با آنها در دستور کار قرار گرفت و شرکت هیدرو اطلس به عنوان خریدار انتخاب شد.» 

به آذراب چه گذشت؟

همچنین شرکت صنایع آذرآب اراک در سال 1363 تاسیس، اما فعالیت رسمی این شرکت از سال 68 آغاز شد و اکنون به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های پیمانکاری عمومی در ایران شناخته می‌شود. این شرکت مادر تخصصی در حوزه طراحی، ساخت و نصب انواع بویلرهای نیروگاهی و صنعتی، مخازن تحت فشار، مبدل‌های حرارتی و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع قند، شکر و سیمان فعالیت دارد.

بنا به گزارش سازمان خصوصی‌سازی، سهام مدیریتی آذرآب به میزان 35 درصد در سال 1382 واگذار شد و پیش از این بخشی از سهام این شرکت متعلق به بانک پارسیان و بخشی متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی بود. دولت در این شرکت 44 درصد سهام داشت که 35 درصد را به صورت مدیریتی به شرکت صدرا واگذار کرد و بخشی نیز سهام ترجیحی کارکنان بود. آبان ماه سال 1382 این شرکت به قیمت 297 میلیارد ریال واگذار و مقرر شد 40 درصد از این مبلغ به صورت نقدی و باقی‌مانده به صورت دو ساله پرداخت شود. به گفته سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی، «صدرا بخش نقدی قرارداد را پرداخت کرد، اما اقساط را به حساب دولت واریز نکرد و در نتیجه بعد از طی روال عادی، حدود هشت سال پیش به دادگاه شکایت شد؛ البته بخشی از سهام تحت عنوان بدهی دوباره به دولت بازگردانده شد، اما هنوز سهام مدیریتی در اختیار صدرا است.»

ماموریت ویژه

در چنین شرایطی و با توجه به این سوءمدیریت‌ها، در حال حاضر کارگران هپکو و آذرآب دو سالی است که حقوق خود را نگرفته‌اند و کارگران این دو کارخانه در روزهای اخیر چندین بار در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه چندماهه خود تجمع کردند و خواستار پیگیری و پرداخت مطالبات معوق شده بودند. در حال حاضر ضعف‌های خصوصی‌سازی و خصوصی‌سازی‌های غیرواقعی در دولت‌های نهم و دهم امروز به حدی آشکار شده که مسوولان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که باید جلوی این‌گونه خصوصی‌سازی را بگیرند.

بر این اساس، در هفته گذشته با دستور رییس‌جمهور سه وزیر و رییس کل بانک مرکزی به اراک رفتند تا به همراه استاندار مرکزی، نمایندگان اراک، کمیجان و خنداب و نمایندگان کارگران در خصوص این ماجرا به جمع‌بندی و تصمیمی عاجل برسند. به این ترتیب، در نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی، استاندار و نمایندگان استان مرکزی در خصوص مشکلات شرکت آذرآب، مقرر شد پس از برگزاری مجمع و تعیین تکلیف مدیریت این شرکت، اقداماتی به منظور تقسیط بدهی این شرکت به تامین اجتماعی و امور مالیاتی، ترخیص مواد اولیه شرکت بدون نیاز به ضمانت‌نامه بانکی در گمرک، پرداخت تسهیلات رونق تولید و جلوگیری از لغو قراردادهای این شرکت انجام شود.

همچنین نظارت سازمان خصوصی‌سازی بر تعهدات مالک هپکو به اجرای مفاد قرارداد واگذاری، پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و پیگیری و نظارت بر قراردادهای هپکو و ارائه گزارش روزانه در این مورد، از مهم‌ترین اقداماتی بود که مقرر شد در خصوص هپکو انجام شود.

حل فوری مشکل دو شرکت صنعتی

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست، آذرآب را افتخار صنعت کشور دانست و با اشاره به برگزاری مجمع عمومی و تعیین تکلیف مدیریت جدید توسط استاندار، تصریح کرد: «پیگیری مدیریت حرفه‌ای و فنی و همچنین بخشودگی یا تقسیط جرایم و بدهی‌های تامین اجتماعی، اولویت‌های دیگر برای حل فوری مشکل پیش آمده هستند.»

وی همچنین از سازمان خصوصی‌سازی خواست تا بر روند واگذاری هپکو به سرمایه‌گذار خصوصی تا حصول نتیجه نهایی نظارت کند و تاکید کرد: «تعهد مالک به پرداخت حقوق و دستمزد باید توسط سازمان خصوصی‌سازی مورد نظارت کامل قرار گیرد.»

در عین حال، شریعتمداری به معاون امور صنایع خود دستور داد تا «تمامی قراردادهای موجود در شرکت‌های هپکو و آذرآب را نظارت و پیگیری کند.»

تاکید وزیر اقتصاد بر ترخیص کالاهای مانده در گمرک متعلق شرکت آذرآب

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد نیز در این نشست با تاکید بر ترخیص کالاهای مانده در گمرک متعلق شرکت آذرآب، گفت: «تعیین حسابرس و بررسی وضعیت صورت حساب‌های موجود برای بورس باید در دستور کار واقع شود.» 

در این میان، یک نماینده مجلس به نقل از وزیر اقتصاد عنوان کرد: «اگر تا آخر هفته آینده تمامی حقوق معوقه کارگران هپکو پرداخت نشود، قرارداد خریدار شرکت لغو می‌شود.»

سید مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به جلسه هفته گذشته کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، گفت: «در این کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد و دارایی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت و شرایط شرکت‌های هپکو و آذرآب ارائه شد.»

وی توضیح داد: «وزیر اقتصاد و امور دارایی در جمع‌بندی نهایی جلسه برگزار شده، اعلام کرد اگر تا آخر هفته آینده تمامی حقوق معوقه کارگران هپکو پرداخت نشود، قرارداد خریدار شرکت لغو می‌شود.» 

ماموریت ویژه ربیعی

در این فضا، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که روز چهارشنبه هفته گذشته به شرکت آذراب رفته بود، در جمع کارگران این شرکت اعلام کرد: «امروز برای هماهنگی دو بانک جهت پرداخت حقوق کارگران انرژی عظیمی صرف شد، اما کار به سرانجام رسید.»

به گفته وی، «در قالب مصوبه دو وزیر صنعت و تعاون، بر عملکرد شرکت نظارت مستقیم خواهیم کرد و با مذاکره با سرپرست وزارت نیرو و خریداران، تضمین سفارش کار آذراب را پیگیری می‌کنیم.» 

ربیعی در همین خصوص، روز پنج‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد که «همان‌گونه که دیروز قول دادم، پرداخت معوقات به کارگران آذراب و هپکو از امروز آغاز شد و عزم و برنامه ما، تداوم تولید در این دو شرکت است.»

استاندار مرکزی نیز اعلام کرد: «با پیگیری هایی که تا ساعات پایانی روز پنجشنبه انجام شد، بخشی از معوقات کارگران شرکتهای هپکو و آذرآب به حساب آنها واریز شد.»

ربیعی همچنین خبر داد که «هیات دولت هفته گذشته مجوز خرید تولیدات هپکو را برای وزارت راه صادر کرده است. به گفته او، با وزارت راه قرارداد خرید سه هزار دستگاه از محصولات هپکو منعقد شده که تا پنج سال تولید را در این شرکت تضمین می کند. این قرارداد نیاز به ترک تشریفات دارد که در تهران پیگیری می شود. در همین رابطه، حدود 10میلیارد تومان برای تکمیل کار و تامین نقدینگی برای شروع تولید هپکو نیاز است که با این کار عملا 20میلیارد تومان آورده برای این واحد ایجاد می‌شود. از طرفی هپکو نیاز به نوسازی و تجهیزات جدید دارد تا در عرصه تولید ماشین آلات بتواند رقابت کند.»

وی در عین حال تاکید کرد: «دولت و وزارت کار مخالف فروش اموال و دارایی های شرکت هپکو اراک است و ما مخالف تعدیل نیرو در دو شرکت هپکو و آذرآب هستیم، بنابراین نمی گذاریم نیرویی اخراج شود. 70 درصد مشکلات شرکت آذرآب اراک که ناشی از سوءمدیریت بود، حل شده است.»

وزیر کار متذکر شد: «در خصوص تامین اجتماعی کارگران مقرر شد دفترچه‌های تامین اجتماعی تمدید شده و خدمات درمانی کارگران بدون مانع ادامه داشته باشد و امور مالیاتی و تامین اجتماعی نباید نسبت به مسدودکردن حساب های این واحدهای صنعتی اقدام کنند. ربیعی درباره تبدیل وضعیت کارگران و طبقه‌بندی شغلی آنان نیز گفت: این مساله در قالب امور فوری نمی‌گنجد، ولی پیگیری می‌شود.»