به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از مهر ، عربستان سعودی از زمان سقوط قیمت جهانی نفت در سال 2014 میلادی تقریبا یک رویه سکون را در اقتصاد خود تجربه کرده و کساد در بخش های مختلف اقتصادی این کشور به بی رونقی بیشتر اقتصاد سعودی ها منجر شده است.

مشکلات اقتصادی موجود در عربستان منجر شده تا مقامات این کشور برای جبران کسری درآمد خود به وضع مالیات بر  اتباع خارجی در این کشور روی بیاورند، این موضوع باعث شده تا بیش از 2 میلیون اتباع خارجی ساکن عربستان سعودی مجبور به ترک این کشور شوند.

با توجه به مقررات جدید عربستان، هر تبعه خارجی مقیم در این کشور یعنی کارگر خارجی می بایستی هر ماه 26 دلار مالیات پرداخت کند و این رقم در سه سال آینده با روند صعودی رشد پیدا خواهد کرد؛ ضمن اینکه برآورد می شود درآمد سالانه دولت عربستان از این بخش 700 میلیون دلار باشد.

بر همین اساس، پیش بینی می شود در حدود 2.5 میلیون نفر از مجموع 10 میلیون تبعه خارجی ساکن در عربستان تا پایان سال آینده میلادی به دلیل فشار پرداخت مالیات مجبور به ترک این کشور شوند.

این در حالی است که کاهش قیمت نفت در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس آنها را به انجام اصلاحات اقتصادی وادار کرده و به افزایش درآمدهای خود به شیوه های مختلف از جمله افزایش قیمت سوخت، افزایش بهای خدمات و کاهش یارانه کالاهای اساسی روی بیاورند.

همچنین وضع قوانین جدید در عربستان باعث خروج بسیاری از اتباع خارجی از این کشور می شود که این به معنی کاهش جمعیت سعودی ها و تاثیر منفی آن بر روی نرخ تقاضا این کشور است.