به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از مهر ، محمد نهاوندیان در همایش بانکداری اسلامی گفت: وقتی کلمه بانکداری اسلامی در جمعی علمی، یا جمعی از مردم و کسانی که با بانکداری سر و کار دارد، قضاوت ها با سی و هفت سال قبل متفاوت است، شاید در آغاز کار نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، سخن گفتن از بانکداری اسلامی، یک مفهوم جدید و ایده ناآشنا که خیلی کنجکاوی ها را برمی انگیخت، سخت بود. اما اکنون بعد از گذشت چهاردهه، تلقی مردم و توقع آنها، خوشایند نبوده و ما نیز از این داوری خرسند نیست.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با طرح این سوال که آیا مشکل نارضایتی، در آیین نامه هایی است که بانکداری اسلامی داشته است، گفت: این یک نکته مهم است که می خواستیم بانکداری اسلامی را در یک اقتصادی اجرا کنیم که بستر مناسبی برای اجرای این نظام نیست؛ این در حالی است که این سخن جای تامل و تعمق فراوان دارد.

وی تصریح کرد:یک زمان تصور ما از اقتصاد اسلامی این است که اگر یک عقدی صورت گیرد، ظواهر و قواعد شرعی را رعایت کند، این یک نگاه خردنگرانه به آن معامله خاص است که آن قاعده خاص فقهی در آن معامله صورت گیرد، حتما هم ملزم هستیم که در همه معاملات رعایت موازین فقهی را داشته باشیم، اما این همه داستان نیست؛ اگر ما در مورد یک نظام و نظام واره اقتصادی سخن می گوییم، بحث اسلامیت آن نظام، متفاوت و فراتر از تک تک معاملاتی است که صورت می گیرد.

به گفته نهاوندیان، ما یک مفهوم اساسی حاکم در اسلام داریم که آن مفهوم عدل است. یعنی ملاک و موازین عدل، باید پیاده سازی شود که البته محدود به یک بخش هم نیست، بلکه هم در جزء و هم در کل باید عدل برقرار شود، نمی شود در یک اقتصاد، مشاهده کنیم که کل تولید این اقتصاد و عملکرد آن، منفی باشد و رکود را تجربه کند، اما بانکی ببینیم که سود نشان دهد و سود توزیع کند. این توازن ندارد.

وی اظهار داشت: لازمه تعادل و توازن برای محقق کردن عدل در اقتصاد و بانکداری ایران، هماهنگی بین سیاستهای اقتصادی و بخش های مختلف است، به این معنا که برای دستیابی به عدل لازم است که بین سیاستهای پولی، ارزی، تجاری و مالیاتی و اشتغال توازن برقرار شود. یعنی تقسیم بندی هایی که به اقتضای ماموریت های عملیاتی در تشکیلات اقتصادی ایران رخ داده، جایی را عهده دار برنامه ریزی، روابط کار و سیاستگذاری پولی کرده است؛ اما در یک جامعه یک اقتصاد داریم و تصمیمی که در روابط کار گرفته می شود، در سودآوری بنگاه اثرگذار بوده و در تعادل و توازن سیستم بانکی نیز خودرا نشان می دهد.

نهاوندیان گفت: پنج اقتصاد نداریم، بلکه یک اقتصاد داریم که اولین وظیفه سیاستگذار اقتصادی، حصول اطمینان از سیاستگذاری های کلان اقتصادی است. این سخن روز اقتصاد ایران است.

وی با اشاره به التهابات شدید ارزی در اواخر دهه هشتاد رخ داد، گفت: این التهابات ناشی از ناهماهنگی در اقتصاد بود که دود آن در چشم همان مردمی رفت که وقتی آن پول خرج می شد، تصور بر این داشتند که به این مردم با فلان تصمیم استانی کمک می شود، اما پول آن به دلیل اینکه تامین و تنظیم مالی مناسبی نداشت، فشار خود را در ارز نشان داد و در همان شرایط نیز دیدیم که واردات جهش کرد و صادرات نیز، از رشد واردات عقب ماند و تولید صدمه دید.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: وقتی عامل یک پدیده اقتصادی رخ می دهد، آثار  آن با تاخیر زمانی دیده می شود، پس باید هشدار داد. در این میان مسکن مهر هم سیاست خوبی بود، ولی لازمه توفیق در آن کار به نحوی که مردم مجبور نباشند هزینه را در تورم بپردازند، اندیشیدن و تدبیر تامین مالی مناسب است.

وی با اشاره به کسری بودجه در دولتهای گذشته گفت: دولت و مجلس، تصمیمات تکلیفی برای بانکها مقرر کرد که بانکها هزینه این تسهیلات تکلیفی را روی سایر تسهیلات گذاشتند و بنابراین نرخ بالا رفت، این عوارض برای ناهماهنگی در سیاستها است و اکنون وقت آن است که در یک نگاه کل نگرانه، بیش از گذشته بر ضرورت هماهنگی هر چه بیشتر سیاستها تاکید کنیم، تجربه آن طرف را هم البته داریم، وقتی یک جمعی نه با نگاه بخشی و همیت دستگاهی، بلکه با نگاه به کل اقتصاد کشور به این برسند که هر کاری که در اقتصاد بکنیم، اول می باید یک ثبات و آرامش و التهاب زدایی داشته باشیم را در اول دولت یازدهم مشاهده کردیم، یعنی دولت به نمایندگی از خرد جمعی وارد عمل شد.

نهاوندیان گفت: این توفیق در تجربه بین المللی خیلی نادر است که تورم بالای 40 درصد به کمتر از 10 درصد برسد و رشد هم حاصل شده و از رکود خارج شویم، جمع این دو، انصافا کار قابل توجهی بوده و حاصل این بود که سیاستگذار به یک اجماع در رویکرد و تصمیم رسیده بود. پس باید به این هماهنگی بیفزایم، چراکه دستور کار امروز اقتصاد ایران خروج غیرتورمی از رکود است.

وی افزود: عزم دولت در برنامه ریزی، شفافیت، هدفمندی و قاعده مند کردن رفتار مالی دولت باید نمایان شود، حتما هر یک تومان که هزینه می شود باید بدانیم که چطور نتیجه داده است و بودجه عملیاتی را به عنوان جدول شفاف منضبط کردن رفتار مالی دولت دنبال خواهیم کرد و البته این فقط از سوی دولت امکان پذیر نیست بلکه مجلس نیز باید همکاری کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: جلوه بسیار مهم هماهنگی بین سیاستها در بازارها است، یعنی نمی توان شورای پول و اعتبار بدون توجه به بازار بدهی و سرمایه تصمیم بگیرد، یا این که یک جایی اوراق بدهی منتشر شود ولی نرخ سود نادیده گرفته شود؛ این در حالی است که اکنون چسبندگی نرخ سود بانکی را داریم، پس عوامل ساختاری در طول سالهای اخیر داشته ایم که نرخ سود از تورم تبعیت نکرده است.

وی تصریح کرد: اتفاقاتی رخ داده که به چسبندگی ساختاری منجر شده است، پس حال که همه تاکید دارند که هزینه تامین مالی در اقتصاد ایران کاهش یابد، باید تلاش کنیم که نرخ سود رقابتی شود.

نهاوندیان گفت: در این میان نظام بانکی بسیار می توان نقش آفرین باشد، همچنان که همه اقتصادهای دارای رشد پایدار، نظام بانکی هماهنگی دارند، پس راه این است که نظام بانکی را تقویت کنیم؛ گاهی در سخن گفتن از نظام بانکی آنقدر راه افراط را می رویم که به نظام بانکی و اعتماد عمومی نسبت به آن، خدشه وارد می کنیم، البته تحریم به نظام بانکی کشور آسیب وارد کرد و دانش و مهارت بانکی ایران را قدری از روزآمدی در سیستم بین المللی فاصله گرفته است و حتما باید تربیت و تجهیز نظام بانکی و نیروی انسانی در آن را به دانش و فناوری روز جهان را در دستور کار قرار دهیم.

وی اظهار داشت: نظام بانکی ایران باید منضبط ترین دستگاه در ایران شود. اعمال اقتدار در نظام بانکی باید با قوت ادامه یابد و تا توفیق صد درصدی باید ادامه یابد.

نهاوندیان گفت: قانون ضد پولشویی باید به خواست خودمان به صورت کامل در نظام بانکی ایران اجرایی شود، این قانون خواست جمهوری اسلامی است که باید با پیگیری بانکها و نظارت بانکها اجرایی شود و در کنار آن نیز استفاده از منابع مالی جهانی در دستورکار قرار گیرد.

دولت با معاونت اقتصادی بزرگتر نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران گفت:وی در پاسخ به سوال که تشکیل معاونت اقتصادی موجب فربه شدن دولت می شود، وظیفه مشخص شما در این معاونت چیست؟ گفت: به هیچ وجه هدف ایجاد تشکیلات اضافی نیست بلکه هدف کمک به هماهنگی هر چه بیشتر سیاست های اقتصادی کشور است. هدف کمک به اجرای وظایف دستگاه های مسئول در حوزه خودشان است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: بین سیاست های پولی و مالی باید هماهنگی بیش از گذشته ایجاد شود؛ سیاست های پولی درجای خودش تصمیم گیری شده و می شود اما آثار و عوارض آن بر سیاست های مالی هم باید دیده شود. اقتصاد یک واحد متعین است نه متجزی! این تقسیم کار در سیاست های مختلف از باب مأموریتی اشکال ندارد ولی باید مبتنی بر فهم و تصمیم گیری واحد باشد. با تجربه خوب در هماهنگی دولت برای کاهش تورم امیدواریم هماهنگی هم برای رشد و شکوفایی داشته باشیم.
وی افزود : بانکداری را باید با اقتضاعاتی که در اقتصاد ایران است مورد ارزیابی قرار دهیم، البته خوشبختانه الان در بهترین شرایط هستیم؛ با شاخص های اقتصادی حاصل شده، کاهش نرخ تورم، کنار رفتن التهابات شرایط مناسب تری برای اعمال و اجرای بانکداری اسلامی که مفهوم اصلی مشارکت های سودآور را دارد، فراهم شده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: ما اگر بخواهیم، بانکداری اسلامی به معنای واقعی را اجرا کنیم باید همه ابعاد اقتصاد ایران را متناسب با این موضوع توازن و تعادل کنیم. نمی شود اقتصادی داشته باشیم با تورم 30-40 درصد و انتظار موفقیت بانکداری اسلامی را هم داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بالاخره راه های فراری برای این موضوع پیدا و باعث شده میزان تحقق بانکداری اسلامی در سال های گذشته خیلی بالا نباشد.البته  با هماهنگی بازار پول، سرمایه و بدهی بیش از گذشته، مفهوم اصلی در بانکداری اسلامی که مشارکت است، بیشتر تحقق پیدا می کند.
وی گفت: ما نمی توانیم از بانکداری اسلامی سخن بگوییم و تکیه اصلی مان بر نرخ تثبیت شده باشد. نمی توانیم در اقتصادمان زیان نشان دهیم اما در یک بانک از سود سخن بگوییم؛ بلکه این آنچیزی است که از آن به عدم جریان روح بانکداری اسلامی یاد می کنید. انشاءالله با ثباتی که در این چهارسال ایجاد شده است و با کاهش تورم به اجرایی شدن بیشتر مفهوم مشارکت در بانکداری اسلامی نزدیک شویم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره گران بودن پول در بانک ها و برنامه دولت برای تزریق منابع به نظام بانکی اظهار داشت: وقتی به بانک ها فشار وارد می شود که چرا نرخ سود را بالا می برید همیشه این عذر را می آوردند که موسسات غیرمجاز نرخ های بالا داده و مانع از اجرای دقیق نرخ های سود در بانک های مجاز می شوند.

وی با اشاره به حذف موسسات غیرمجاز از بازار مالی کشور ادامه داد: البته این مهم همراه با خسارت هایی بود و منجر به آسیب تعدادی از مردم شد ولی دولت و بانک مرکزی این سیاست را در دستور کار قرار داده و اجرا کردند.

نهاوندیان تصریح کرد: اکنون دیگر بانک ها نمی توانند این بهانه را داشته باشند که موسسات دیگر جذب سپرده با سود بالا دارند، سیاست جدید بانک مرکزی که هفته قبل اعلام کرد و  اعمال هم خواهد شد باعث می شود سود سپرده گذاری کاهش یابد و بانک ها این امکان را پیدا می کنند که تسهیلات ارزانتری به متقاضیان بپردازند. در مجموع اقتصاد ایران سود می برد چراکه اگر هزینه مالی تولید در کشور کاهش یابد، محصولات رقابتی تر می شود و با افزایش صادرات همه منتفع می شوند؛ همه شامل سپرده گذار هم می شود. اگر تورم را پایین نگه داریم و رشد را تجربه کنیم در مجموع قدرت خرید هر ایرانی بالا می رود. آثار پایین آمدن تورم باید در پایین آمدن نرخ سود تسهیلات در اقتصاد ایران دیده شود. الان شرایط از هر زمان دیگری برای اجرایی کردن این سیاست مهیا است.
وی درباره انضباط در بازار های موازی از جمله صندوق های سرمایه گذاری و خودروسازها تصریح کرد: این موضوع در شورای پول و اعتبار هم مطرح شد. اگر این بخش ها می خواهند در اقتصاد ایران باشند باید منضبط باشند.