به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از آنا ، آنچه اکنون درخصوص عملکرد نظام بانکی در مورد تجهیز و تخصیص منابع در عمل و نه در قراردادها و قانون در حال انجام است، در رابطه با تعیین نرخ سود ربای مسلم است.

نحوه عملکردی که در شرایط فعلی در سیستم بانکی کشور وجود دارد و نوع خدماتی که بانک‌ها در ارتباط با نحوه تعیین نرخ سود بانکی تحت عنوان علی‌الحساب به مردم می‌دهند و سودی که من باب تسهیلات از مردم می‌گیرند با توجه به آنچه در نه قرارداد، کاغذ و قانون بلکه در واقعیت اتفاق می‌افتد، ربای مسلم است.

در سیستم بانکی ربا به سپرده‌گذار پرداخت و از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. شکی وجود ندارد در چنین فضایی که بانک‌ها ربا می‌دهند و می‌گیرند، هر چه ربا کمتر باشد به نفع جامعه است، بنابراین اقدام اخیر بانک مرکزی در چارچوب کاهش نرخ سود (ربا) کار بسیار درستی است. البته در شرایط موجود و در کوتاه‌مدت بانک مرکزی باید نظارت لازم در بازار ارز را داشته باشد. بانک مرکزی باید آماده باشد که اگر تحرکی در بازار ارزی ایجاد شد بلافاصله آن را جبران و نرخ را تثبیت کند وگرنه هیچ مساله دیگری وجود ندارد. بنابراین هرچقدر نرخ ربا در سیستم بانکی در جامعه اسلامی کمتر باشد، به نفع جامعه خواهد بود.

بعضی افراد نرخ سود علی‌الحساب را ربا نمی‌دانند که باید گفت این افراد به‌طوری واقعی مفهوم سود علی‌الحساب و آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد را نفهمیده‌اند و نمی‌دانند که در‌واقع چه اتفاقی در سیستم بانکی در حال رخ دادن است. در واقع این افراد اشراف لازم بر نحوه عملکرد واقعی بانک‌ها را ندارند. در حالت واقعی بانک‌ها چه در جذب سپرده و چه در پرداخت تسهیلات علاوه‌بر آنکه فعالیت‌های واقعی را بر دوش مشتری خود انداخته‌اند، نرخ بهره قطعی به سپرده‌گذار پرداخت کرده و از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند.

از سوی دیگر یکی از بحث‌هایی که مطرح می‌شود این است که سود بانکی ‌باید متناسب با نرخ تورم پایین بیاید. این بحث در واقع مویدی بر ربوی بودن این سودها در نظام بانکی است چرا که اگر بانکداری بدون ربا اتفاق بیفتد اصلا مفهوم سود و تورم که متناسب با هم تغییر کنند معنا نخواهد داشت. برای مثال در عقد مشارکت مدنی اگر مشارکت واقعی در سیستم بانکی اتفاق بیفتد، سود بعد از تحقق درآمد عاید می‌شود و این سود ممکن است 10، 15 یا 100 درصد باشد یا حتی منفی باشد و در این شرایط رابطه بین نرخ سود و تورم مفهوم پیدا نمی‌کند.

درخصوص عقود مبادله‌ای هم مباحثی وجود دارد که در یادداشت نمی‌گنجد.

هم‌اکنون سودی که بانک‌ها در حال پرداخت به مشتری هستند، این مزیت را برای آنها ایجاد می‌کند که به جای خرید ملک، پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری کرده و سود یا به عبارت بهتر ربایش را دریافت کنند و از این منافع خانه اجاره کنند. به مراتب اجاره‌ای که پرداخت می‌کنند مبلغ کمتری نسبت به ربای دریافتی از بانک است. این افزایش قیمت در بازار اجاره مسکن ناشی از افزایش تقاضاست و بالا بودن سود بانکی تاکنون دلیل همین افزایش تقاضاست که شرح داده شد.

حال اگر با کاهش سود بانکی، مردم سرمایه را از بانک خارج کنند و به بازار مسکن انتقال دهند، امر بسیار نیکویی خواهد بود چرا که منجر به خارج شدن مسکن از رکود خواهد شد. با این اتفاق پول از سیستم بانکی خارج نخواهد شد بلکه تعداد معاملات افزایش خواهد یافت. حال اینکه بیان می‌شود افزایش اجاره‌بها در چند ماه اخیر به‌دلیل کاهش سود بانکی است، استدلال غلطی به نظر می‌رسد چرا که میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مطابق آمار منتشره بانک مرکزی همچنان منفی است.

از سوی دیگر می‌بینیم که بانک‌ها بخشنامه بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و قراردادهای خود با سپرده‌گذاران را مطابق روال سال قبل منعقد می‌کنند و این نشان می‌دهد بانک مرکزی قدرت نظارت و کنترل را بر اجرای مصوبات خود در سیستم بانکی ندارد و ضعیف شده است.

سود سپرده مطابق بخشنامه جدید بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند، حال بانک مرکزی باید نظارت لازم برای اجرای آن را داشته باشد تا نرخ سود تسهیلات کم شود و هزینه‌های تولید کاهش یابد وگرنه این کاهش سود سپرده اثر مثبتی در جامعه نخواهد داشت. بانک مرکزی ابزارهای لازم را برای کنترل و نظارت در اختیار دارد اما قدرت استفاده از ابزارهایش را ندارد.